انطلقت أشغال الجلسة العامة المشتركة، لليوم الثلاثاء 18 نوفمبر ، بحضور إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأسماء جابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والوفد المرافق لها.
ويتضمّن جدول الاعمال عرض ومناقشة مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
كما سيتم اثر ذلك مناقشة مهمة الشباب والرياضة لسنة 2026.
مهمة شؤون المرأة والأسرة.. الأولويات الاستراتيجية
وكانت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بالاشتراك مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عقدت جلسة يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 استمعت خلالها إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار مناقشة ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2026.
وقدّمت الوزيرة عرضا بيّنت فيه أنّ ميزانية هذه المهمة تبلغ حوالي 287 م.د ، موضّحة أنها تجسّد عمليا سياسة الدولة في بناء دولة اجتماعية تقوم على دعم وظائف الأسرة ودفع مساهمتها في تحقيق التنمية، وحماية تماسكها من خلال وقاية الطفولة والناشئة من مختلف أشكال التهديد والعنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، فضلا عن الإحاطة بكبار السن بما يكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.
وبينت أنّ الأولويات الاستراتيجية للوزارة تتمحور حول أربعة أهداف كبرى هي تحقيق التماسك والتوازن الأسري، وتعزيز مكتسبات المرأة ودورها في التنمية، وضمان نماء الأطفال ورفاههم وحمايتهم، وتعزيز حقوق كبار السن . وأضافت أنّها تسعى إلى تحقيقها من خلال ثلاثة برامج أساسية هي المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص وبرنامج الطفولة وبرنامج كبار السن.
وأفادت أنّ الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها، وهي تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة اقتصادية واجتماعية وديمغرافية تتزايد مؤشراتها يوما بعد يوم. وأشارت في هذا الصدد الى التهرّم السكاني المتزايد حيث بلغت نسبة كبار السن حوالي 17 % من مجموع السكان وهي في تصاعد مستمر، كما تشهد تركيبة الأسرة تغيّرا مستمرا وقد ارتفع عدد قضايا الطلاق. كما أنّ نسبة التحاق الأطفال بين سن 03 و04 سنوات بمؤسسات الطفولة المبكرة لا تزال ضعيفة.
وبيّنت أن الوزارة تعمل على المحافظة على الترابط الأسري، وهي في هذا الإطار ،بصدد إعداد مشروع قانون حول التوفيق الأسري ومشروع قانون آخر حول نظام النفقة وجراية الطلاق، كما تم الشروع في مراجعة كراسات شروط بعث مؤسسات الطفولة الخاصة وإعداد كراس شروط للحضانة بالبيت ومراجعة برامج التكوين الأساسي لإطارات الطفولة. وأكّدت من جهة أخرى أنه سيتم العمل على إضافة مكاتب جهوية ثانية لمندوبي حماية الطفولة بالولايات الممتدة جغرافيا والتي تحتوي على محكمتين ابتدائيتين بنفس الولاية بما يضمن تقريب الخدمة من المواطنين وسرعة الاستجابة فضلا عن الجودة في التدخل ودعم قدرات مندوبي حماية الطفولة. وأشارت كذلك إلى التشجيع على بعث مراكز العناية بكبار السن حيث تعمل الوزارة على إعداد مشروع مجلة خاصة بحقوق كبار السن مع مراجعة كراس الشروط الخاص بإحداث وتسيير مؤسسات الرعاية لهذه الفئة.
مهمة الشباب والرياضة.. تطور بنسبة 7.3%
وللتذكير عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مشتركة مع لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، الأربعاء 12 نوفمبر 2025، خصصت للاستماع إلى وزير الشباب والرياضة في إطار مناقشة ميزانية مهمة الشباب والرياضة لسنة 2026.. وفي مستهل الجلسة، قدّم الوزير عرضا عن المهمة حيث بلغت الميزانية المعتمدة لسنة 2026 حوالي1020.801م د مسجلة زيادة تقدّر بـ 69,433 م د أي بنسبة تطور 7.3% مقارنة بسنة 2025، من بينها 15,801 مليون دينار موارد ذاتية. وأشار إلى أن هذه الميزانية ترتكز على أحكام الدستور ، ولا سيما الفصلين 13 و50 منه، وعلى الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة في أفق 2035، وكذلك على أولويات مخطط التنمية 2026-2030. وتهدف أساسًا إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتنمية قدرات الشباب وتعميم الممارسة الرياضية ودعم النخبة.
كما أفاد أنّ برنامج الشباب يهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة إلى جانب الادماج الاقتصادي والاجتماعي عبر ثقافة ريادة الأعمال وبعث المشاريع، إضافة الى تثمين الابداع والابتكار والتجديد خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم البرنامج الوطني للسياحة الشبابية الذي يستهدف نحو 200 ألف مستفيد سنويًا، فضلًا عن تطوير البنية التحتية عبر تهيئة مراكز التخييم ودور الشباب واقتناء تجهيزات حديثة.
وأفاد وزير الشباب والرياضة بخصوص تهيئة البنية التحتية وخاصة الملاعب الرياضية، أنّ الوزارة ماضية في الإصلاحات الكبرى للملاعب والفضاءات وفي إيجاد الحلول الملائمة، مؤكّدا أنها تعمل على تعميم ملاعب الأحياء حيث تمّت برمجة 51 ملعب حي وفقا لمقترحات المجالس المحلية. وأضاف أن ضعف الرصيد العقاري للوزارة يمثل عائقا أمام إنجاز المشاريع المتعلقة بملاعب الأحياء.
وتطرّق الوزير الى موضوع دعم الموارد البشرية، مبيّنا أنّه تمّت برمجة انتداب 1292 عونا جديد في عديد الاختصاصات لسدّ الشغورات في بعض المؤسسات التي تشكو نقصا، منها 160 أستاذ للشباب والطفولة، و 141أستاذ في الرياضة، و600 أستاذ تربية بدنية على ميزانية 2026 . كما تم تعزيز الإطار العمالي بالمؤسسات الشبابية ذات مراكز إقامة حيث تم التعاقد مع 540 من العملة الظرفيين.
انطلقت أشغال الجلسة العامة المشتركة، لليوم الثلاثاء 18 نوفمبر ، بحضور إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأسماء جابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والوفد المرافق لها.
ويتضمّن جدول الاعمال عرض ومناقشة مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
كما سيتم اثر ذلك مناقشة مهمة الشباب والرياضة لسنة 2026.
مهمة شؤون المرأة والأسرة.. الأولويات الاستراتيجية
وكانت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بالاشتراك مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عقدت جلسة يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 استمعت خلالها إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار مناقشة ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2026.
وقدّمت الوزيرة عرضا بيّنت فيه أنّ ميزانية هذه المهمة تبلغ حوالي 287 م.د ، موضّحة أنها تجسّد عمليا سياسة الدولة في بناء دولة اجتماعية تقوم على دعم وظائف الأسرة ودفع مساهمتها في تحقيق التنمية، وحماية تماسكها من خلال وقاية الطفولة والناشئة من مختلف أشكال التهديد والعنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، فضلا عن الإحاطة بكبار السن بما يكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.
وبينت أنّ الأولويات الاستراتيجية للوزارة تتمحور حول أربعة أهداف كبرى هي تحقيق التماسك والتوازن الأسري، وتعزيز مكتسبات المرأة ودورها في التنمية، وضمان نماء الأطفال ورفاههم وحمايتهم، وتعزيز حقوق كبار السن . وأضافت أنّها تسعى إلى تحقيقها من خلال ثلاثة برامج أساسية هي المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص وبرنامج الطفولة وبرنامج كبار السن.
وأفادت أنّ الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها، وهي تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة اقتصادية واجتماعية وديمغرافية تتزايد مؤشراتها يوما بعد يوم. وأشارت في هذا الصدد الى التهرّم السكاني المتزايد حيث بلغت نسبة كبار السن حوالي 17 % من مجموع السكان وهي في تصاعد مستمر، كما تشهد تركيبة الأسرة تغيّرا مستمرا وقد ارتفع عدد قضايا الطلاق. كما أنّ نسبة التحاق الأطفال بين سن 03 و04 سنوات بمؤسسات الطفولة المبكرة لا تزال ضعيفة.
وبيّنت أن الوزارة تعمل على المحافظة على الترابط الأسري، وهي في هذا الإطار ،بصدد إعداد مشروع قانون حول التوفيق الأسري ومشروع قانون آخر حول نظام النفقة وجراية الطلاق، كما تم الشروع في مراجعة كراسات شروط بعث مؤسسات الطفولة الخاصة وإعداد كراس شروط للحضانة بالبيت ومراجعة برامج التكوين الأساسي لإطارات الطفولة. وأكّدت من جهة أخرى أنه سيتم العمل على إضافة مكاتب جهوية ثانية لمندوبي حماية الطفولة بالولايات الممتدة جغرافيا والتي تحتوي على محكمتين ابتدائيتين بنفس الولاية بما يضمن تقريب الخدمة من المواطنين وسرعة الاستجابة فضلا عن الجودة في التدخل ودعم قدرات مندوبي حماية الطفولة. وأشارت كذلك إلى التشجيع على بعث مراكز العناية بكبار السن حيث تعمل الوزارة على إعداد مشروع مجلة خاصة بحقوق كبار السن مع مراجعة كراس الشروط الخاص بإحداث وتسيير مؤسسات الرعاية لهذه الفئة.
مهمة الشباب والرياضة.. تطور بنسبة 7.3%
وللتذكير عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مشتركة مع لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، الأربعاء 12 نوفمبر 2025، خصصت للاستماع إلى وزير الشباب والرياضة في إطار مناقشة ميزانية مهمة الشباب والرياضة لسنة 2026.. وفي مستهل الجلسة، قدّم الوزير عرضا عن المهمة حيث بلغت الميزانية المعتمدة لسنة 2026 حوالي1020.801م د مسجلة زيادة تقدّر بـ 69,433 م د أي بنسبة تطور 7.3% مقارنة بسنة 2025، من بينها 15,801 مليون دينار موارد ذاتية. وأشار إلى أن هذه الميزانية ترتكز على أحكام الدستور ، ولا سيما الفصلين 13 و50 منه، وعلى الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة في أفق 2035، وكذلك على أولويات مخطط التنمية 2026-2030. وتهدف أساسًا إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتنمية قدرات الشباب وتعميم الممارسة الرياضية ودعم النخبة.
كما أفاد أنّ برنامج الشباب يهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة إلى جانب الادماج الاقتصادي والاجتماعي عبر ثقافة ريادة الأعمال وبعث المشاريع، إضافة الى تثمين الابداع والابتكار والتجديد خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم البرنامج الوطني للسياحة الشبابية الذي يستهدف نحو 200 ألف مستفيد سنويًا، فضلًا عن تطوير البنية التحتية عبر تهيئة مراكز التخييم ودور الشباب واقتناء تجهيزات حديثة.
وأفاد وزير الشباب والرياضة بخصوص تهيئة البنية التحتية وخاصة الملاعب الرياضية، أنّ الوزارة ماضية في الإصلاحات الكبرى للملاعب والفضاءات وفي إيجاد الحلول الملائمة، مؤكّدا أنها تعمل على تعميم ملاعب الأحياء حيث تمّت برمجة 51 ملعب حي وفقا لمقترحات المجالس المحلية. وأضاف أن ضعف الرصيد العقاري للوزارة يمثل عائقا أمام إنجاز المشاريع المتعلقة بملاعب الأحياء.
وتطرّق الوزير الى موضوع دعم الموارد البشرية، مبيّنا أنّه تمّت برمجة انتداب 1292 عونا جديد في عديد الاختصاصات لسدّ الشغورات في بعض المؤسسات التي تشكو نقصا، منها 160 أستاذ للشباب والطفولة، و 141أستاذ في الرياضة، و600 أستاذ تربية بدنية على ميزانية 2026 . كما تم تعزيز الإطار العمالي بالمؤسسات الشبابية ذات مراكز إقامة حيث تم التعاقد مع 540 من العملة الظرفيين.
