نشر وزراء التجارة وتنمية الصادرات والداخلية والمالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الإثنين بلاغا مشتركا حول تبسيط إجراءات نقل وترويج وتخزين بعض أصناف المنتجات الفلاحية الطازجة.
وافاد البلاغ أنه " تم اعتماد اجراءات استثنائية لتنظيم عمليات توزيع منتجات التمور والزيتون والتفاح والقوارص، ومراقبتها في مختلف الحلقات تتمثل أساسا في تمكين المنتجين وخاصة صغار الفلاحين منهم من ترويج منتجاتهم من المواد المذكورة بمختلف المسالك المباشرة وغير المباشرة المتاحة انطلاقا من مناطق الإنتاج والخزن والتجميع والاستهلاك بمختلف الجهات علاوة على التوزيع بأسواق الجملة بجميع ولايات الجمهورية وتسهيل عمليات النقل والتنقل المستوجبة في الغرض".
وقالت الوزارات الثلاث في بلاغها بان اتخاذ هذه الاجراءات جاءت " حرصا على تثمين صابة الانتاج الفلاحي في قطاعات التمور والتفاح والقوارص والرمان والزيتون الموسم 2026/2025 وحفظها بما يضمن حسن تزويد السوق المحلية وتطوير الصادرات الوطنية والمحافظة على مصالح المنتجين خاصة صغار الفلاحين منهم فضلا عن استفادة المواطن بخيرات بلاده تماشيا مع توصيات رئيس الجمهورية في المجال ولغاية ضمان ديمومة منظومات الإنتاج للمواد المذكورة ومساعدة صغار الفلاحين على تسويق محاصيلهم وحمايتهم من مختلف أشكال الاستغلال والانتهازية للمتربصين بمقدراتهم، وسعيا لتأمين انسيابية عمليات التزود والتزويد وتسهيل عبور هذه المنتجات من مناطق الانتاج إلى مناطق الاستهلاك أو التحويل أو الخزن وأخذا بعين الاعتبار للتشاريع الجاري بها العمل في مجال توزيع المنتجات الفلاحية التي تخول اتخاذ تدابير استثنائية لضمان توازن السوق وتحقيق المصلحة العامة تكريسا للأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة..
وقالت ايضا ان الإجراءات المتخذة تاتي " تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية للتفاعل مع مطالب صغار الفلاحين وحماية مصالحهم وحقوقهم المشروعة طبقا لمقاصد الدستور والسياسات العامة للدولة".
كما افادت الوزارات المعنية أنها تضع مصالحها المركزية والجهوية على الذمة للتواصل مع المنتجين والمزودين لفض الإشكاليات المحتملة التي قد تعترضهم وتسهيل أنشطتهم وتدعوهم لمساندة مجهوداتها للتحكم في الأسعار ومكافحة مختلف مظاهر الاحتكار التي تمس من مصالح الفلاح والمستهلك.
يذكر ان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد استقبل يوم 6 نوفمبر الجاري بقصر قرطاج، كلاّ من السيّد خالد النّوري وزير الداخليّة والسيّدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة. وأكّد رئيس الدّولة في هذا اللّقاء على ضرورة تذليل الصّعوبات أمام الفلاّحين بتبسيط الإجراءات للتنقّل وتسويق منتوجاتهم وتخزينها في أفضل الظروف، وقال: "عديدة هي الإجراءات التي وُضِعت بمناشير أو لا سند قانوني لها على الإطلاق تُمثّل عقبة أمام صغار الفلاّحين على وجه الخصوص كمطالبتهم بالاستظهار بوثائق إدارية تتعلّق بعشر سنوات خلت أو رسوم لا سند قانوني لها".
وشدّد رئيس الجمهورية على اتّخاذ إجراءات فوريّة لوضع حدّ قانوني لهذه التجاوزات، قائلا: "تونس دولة قانون، وبناء الثقة بين الإدارة ومنظوريها هو من بين أهمّ التحدّيات التي يجب تحقيقها، فلن يستقرّ أمر إلاّ بهذه الثقة التي تسعى جيوب الردّة واللوبيّات إلى ضربها بكلّ الوسائل والطّرق".
بعد قرار رئيس الجمهورية.. بلاغ مشترك من وزراء التجارة والداخلية والمالية والفلاحة يهم صغار الفلاحين
نشر وزراء التجارة وتنمية الصادرات والداخلية والمالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الإثنين بلاغا مشتركا حول تبسيط إجراءات نقل وترويج وتخزين بعض أصناف المنتجات الفلاحية الطازجة.
وافاد البلاغ أنه " تم اعتماد اجراءات استثنائية لتنظيم عمليات توزيع منتجات التمور والزيتون والتفاح والقوارص، ومراقبتها في مختلف الحلقات تتمثل أساسا في تمكين المنتجين وخاصة صغار الفلاحين منهم من ترويج منتجاتهم من المواد المذكورة بمختلف المسالك المباشرة وغير المباشرة المتاحة انطلاقا من مناطق الإنتاج والخزن والتجميع والاستهلاك بمختلف الجهات علاوة على التوزيع بأسواق الجملة بجميع ولايات الجمهورية وتسهيل عمليات النقل والتنقل المستوجبة في الغرض".
وقالت الوزارات الثلاث في بلاغها بان اتخاذ هذه الاجراءات جاءت " حرصا على تثمين صابة الانتاج الفلاحي في قطاعات التمور والتفاح والقوارص والرمان والزيتون الموسم 2026/2025 وحفظها بما يضمن حسن تزويد السوق المحلية وتطوير الصادرات الوطنية والمحافظة على مصالح المنتجين خاصة صغار الفلاحين منهم فضلا عن استفادة المواطن بخيرات بلاده تماشيا مع توصيات رئيس الجمهورية في المجال ولغاية ضمان ديمومة منظومات الإنتاج للمواد المذكورة ومساعدة صغار الفلاحين على تسويق محاصيلهم وحمايتهم من مختلف أشكال الاستغلال والانتهازية للمتربصين بمقدراتهم، وسعيا لتأمين انسيابية عمليات التزود والتزويد وتسهيل عبور هذه المنتجات من مناطق الانتاج إلى مناطق الاستهلاك أو التحويل أو الخزن وأخذا بعين الاعتبار للتشاريع الجاري بها العمل في مجال توزيع المنتجات الفلاحية التي تخول اتخاذ تدابير استثنائية لضمان توازن السوق وتحقيق المصلحة العامة تكريسا للأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة..
وقالت ايضا ان الإجراءات المتخذة تاتي " تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية للتفاعل مع مطالب صغار الفلاحين وحماية مصالحهم وحقوقهم المشروعة طبقا لمقاصد الدستور والسياسات العامة للدولة".
كما افادت الوزارات المعنية أنها تضع مصالحها المركزية والجهوية على الذمة للتواصل مع المنتجين والمزودين لفض الإشكاليات المحتملة التي قد تعترضهم وتسهيل أنشطتهم وتدعوهم لمساندة مجهوداتها للتحكم في الأسعار ومكافحة مختلف مظاهر الاحتكار التي تمس من مصالح الفلاح والمستهلك.
يذكر ان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد استقبل يوم 6 نوفمبر الجاري بقصر قرطاج، كلاّ من السيّد خالد النّوري وزير الداخليّة والسيّدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة. وأكّد رئيس الدّولة في هذا اللّقاء على ضرورة تذليل الصّعوبات أمام الفلاّحين بتبسيط الإجراءات للتنقّل وتسويق منتوجاتهم وتخزينها في أفضل الظروف، وقال: "عديدة هي الإجراءات التي وُضِعت بمناشير أو لا سند قانوني لها على الإطلاق تُمثّل عقبة أمام صغار الفلاّحين على وجه الخصوص كمطالبتهم بالاستظهار بوثائق إدارية تتعلّق بعشر سنوات خلت أو رسوم لا سند قانوني لها".
وشدّد رئيس الجمهورية على اتّخاذ إجراءات فوريّة لوضع حدّ قانوني لهذه التجاوزات، قائلا: "تونس دولة قانون، وبناء الثقة بين الإدارة ومنظوريها هو من بين أهمّ التحدّيات التي يجب تحقيقها، فلن يستقرّ أمر إلاّ بهذه الثقة التي تسعى جيوب الردّة واللوبيّات إلى ضربها بكلّ الوسائل والطّرق".
