اعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم، الجمعة بباردو، خصصت لمناقشة مهمّة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أنّ الميزانية المرصدوة للوزارة لسنة 2026، ستحول دون تحقيق قفزة صناعية وستعمق تعثر الإنتقال الطاقي.
ولفتت النائبة عن كتلة الأمانة والعمل، سناء بن مبروك، إلى التراجع بأكثر من 28 بالمائة في ميزانية الوزارة لسنة 2026، مقارنة ب2025، ما اعتبرته "مؤشرا خطيرا في قطاع يفترض أن يكون محركا للنمو والتنمية والتشغيل".
وتساءلت، في السياق ذاته، عن كيفية دعم القدرة التنافسية والإنتقال الطاقي والإستثمار الصناعي وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في ظل تقلص موارد مالية بهذا الحجم وكيفية مطالبة الوزارة بتحقيق قفزة صناعية مقابل تراجع ميزانيتها.
وشددت بن مبروك، على أن الخطاب الإصلاحي المرفوع من قبل الوزيرة لا يكفي مقابل واقع ميداني متعثر، متمثل في مناطق صناعية مهجورة وأخرى دون تهيئة ومؤسسات صناعية بصدد غلق أبوابها بسبب البيروقراطية وارتفاع كلفة الإنتاج وطرد عمال المناولة وحرمانهم من أبسط حقوقهم، رغم صدور قوانين تنظم وضعياتهم، إلى جانب تراجع الإستثمار في الطاقات البديلة بسبب تعقيدات إدارية وقانونية وضعف المتابعة والمساءلة للمؤسسات، التّي لا تحترم معايير البيئة والمسؤولية الإجتماعية.
وذكرت النائبة، بمعاناة المواطن التونسي من تكرر الإنقطاعات في الكهرباء والغلاء غير المبرر لفواتير الطاقة، وتساءلت في هذا الصدد على الإنعكاس الفعلي لبرامج الوزارة على المواطن ونجاعة تنفيذها.
واقترحت في هذا الشأن، إعادة توزيع الإعتمادات داخل الوزارة وتوجيهها نحو دعم الإستثمار الصناعي الحقيقي وتسريع تنفيذ مشروع المجلة الموحدة للطاقات المتجددة وتبسيط التراخيص للمستثمرين وتفعيل الصندوق الوطني للإنتقال الطاقي، كي يكون محركا فعليا للتمويل القطاعي وليس مجرد عنوان وتطبيق صارم لقانون منع المناولة داخل المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، مع ضمان حقوق العمال المطرودين.
من جانبه استنكر النائب، عن كتلة لينتصر الشعب، علي زغدود، "تراجع الميزانية المرصودة للوزارة، مقابل ارتفاع ميزانيات وزارات غير منتجة"، وهو ما يعكس عدم الحرص على بناء الثروة وبناء قاعدة صناعية، مؤكدا أن الوزارة لا يمكن أن تمضي قدما في تحقيق قفزة صناعية وانتقال طاقي، وهي تعاني من حالة وهن وضعف صاحبه تهميش في الميزانية المرصودة لها.
وحث زغدود، على وجوب إحياء الصناعات الوطنية القادرة على استيعاب اليد العاملة وتحقيق تراكم الثروة وخفض أسعار الفائدة وتقديم الحوافز لبعث المشاريع الصناعية وإدماج الصناعيين التونسيين في مجمعات متكاملة قادرة على المنافسة وتحقيق التطور، مع توفير الحماية الجمركية و إعداد دراسات للمشاريع الصناعية الكبرى التي يمكن أن تنجز بالشراكة بين القطاعيين العمومي والخاص والإستثمار الاجنبي.
ودعا النائب، أيضا، إلى إعداد خطة للحد من إعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد و تأمين إمدادات تونس من الطاقة على المدى الطويل، إلى جانب العمل على تقليص العجز الطاقي وضمان السيادة الطاقية وإعادة تقييم المشاريع الوطنية للطاقات المتجددة في ضوء المتغيرات في مجال الطاقة وخاصة أمام الإمكانيات، التي تزخر بها البلاد لتوليد الطاقة من الرياح والشمس.
وعبر النائب غير المنتمي عبد الحليم بوسمة، بدوره، عن رفضه المصادقة على ميزانية وزارة الصناعة، دون تقديم برنامج استثماري واضح ومتكامل معلنا عن حلول تقنية، لاسيما، وأن العجز الطاقي لا يزال يعد الاشكال الأهم، الذي يواجهه الإقتصاد. الوطني، مذكرا باستيراد تونس حوالي 60 بالمائة من حاجياتها الطاقية من الجزائر.
وذكر بوسمة، ببلوغ العجز الطاقي إلى حدود جويلية 2025، مستوى 4000 مليون دينار، نتيجة ضعف الإستثمار في الطاقات المتجددة، التي لم تتجاوز مساهمتها 5 بالمائة فقط في إنتاج الكهرباء في تونس وهي من أضعف النسب عالميا، علاوة على تعطل المشاريع الكبرى في عدد من ولايات الجمهورية وغياب قانون خاص بالطاقات المتجددة يمكن من تحرر الإستثمار وضعف إدارة هذا الملف صلب الوزارة.
وات
اعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم، الجمعة بباردو، خصصت لمناقشة مهمّة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أنّ الميزانية المرصدوة للوزارة لسنة 2026، ستحول دون تحقيق قفزة صناعية وستعمق تعثر الإنتقال الطاقي.
ولفتت النائبة عن كتلة الأمانة والعمل، سناء بن مبروك، إلى التراجع بأكثر من 28 بالمائة في ميزانية الوزارة لسنة 2026، مقارنة ب2025، ما اعتبرته "مؤشرا خطيرا في قطاع يفترض أن يكون محركا للنمو والتنمية والتشغيل".
وتساءلت، في السياق ذاته، عن كيفية دعم القدرة التنافسية والإنتقال الطاقي والإستثمار الصناعي وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في ظل تقلص موارد مالية بهذا الحجم وكيفية مطالبة الوزارة بتحقيق قفزة صناعية مقابل تراجع ميزانيتها.
وشددت بن مبروك، على أن الخطاب الإصلاحي المرفوع من قبل الوزيرة لا يكفي مقابل واقع ميداني متعثر، متمثل في مناطق صناعية مهجورة وأخرى دون تهيئة ومؤسسات صناعية بصدد غلق أبوابها بسبب البيروقراطية وارتفاع كلفة الإنتاج وطرد عمال المناولة وحرمانهم من أبسط حقوقهم، رغم صدور قوانين تنظم وضعياتهم، إلى جانب تراجع الإستثمار في الطاقات البديلة بسبب تعقيدات إدارية وقانونية وضعف المتابعة والمساءلة للمؤسسات، التّي لا تحترم معايير البيئة والمسؤولية الإجتماعية.
وذكرت النائبة، بمعاناة المواطن التونسي من تكرر الإنقطاعات في الكهرباء والغلاء غير المبرر لفواتير الطاقة، وتساءلت في هذا الصدد على الإنعكاس الفعلي لبرامج الوزارة على المواطن ونجاعة تنفيذها.
واقترحت في هذا الشأن، إعادة توزيع الإعتمادات داخل الوزارة وتوجيهها نحو دعم الإستثمار الصناعي الحقيقي وتسريع تنفيذ مشروع المجلة الموحدة للطاقات المتجددة وتبسيط التراخيص للمستثمرين وتفعيل الصندوق الوطني للإنتقال الطاقي، كي يكون محركا فعليا للتمويل القطاعي وليس مجرد عنوان وتطبيق صارم لقانون منع المناولة داخل المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، مع ضمان حقوق العمال المطرودين.
من جانبه استنكر النائب، عن كتلة لينتصر الشعب، علي زغدود، "تراجع الميزانية المرصودة للوزارة، مقابل ارتفاع ميزانيات وزارات غير منتجة"، وهو ما يعكس عدم الحرص على بناء الثروة وبناء قاعدة صناعية، مؤكدا أن الوزارة لا يمكن أن تمضي قدما في تحقيق قفزة صناعية وانتقال طاقي، وهي تعاني من حالة وهن وضعف صاحبه تهميش في الميزانية المرصودة لها.
وحث زغدود، على وجوب إحياء الصناعات الوطنية القادرة على استيعاب اليد العاملة وتحقيق تراكم الثروة وخفض أسعار الفائدة وتقديم الحوافز لبعث المشاريع الصناعية وإدماج الصناعيين التونسيين في مجمعات متكاملة قادرة على المنافسة وتحقيق التطور، مع توفير الحماية الجمركية و إعداد دراسات للمشاريع الصناعية الكبرى التي يمكن أن تنجز بالشراكة بين القطاعيين العمومي والخاص والإستثمار الاجنبي.
ودعا النائب، أيضا، إلى إعداد خطة للحد من إعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد و تأمين إمدادات تونس من الطاقة على المدى الطويل، إلى جانب العمل على تقليص العجز الطاقي وضمان السيادة الطاقية وإعادة تقييم المشاريع الوطنية للطاقات المتجددة في ضوء المتغيرات في مجال الطاقة وخاصة أمام الإمكانيات، التي تزخر بها البلاد لتوليد الطاقة من الرياح والشمس.
وعبر النائب غير المنتمي عبد الحليم بوسمة، بدوره، عن رفضه المصادقة على ميزانية وزارة الصناعة، دون تقديم برنامج استثماري واضح ومتكامل معلنا عن حلول تقنية، لاسيما، وأن العجز الطاقي لا يزال يعد الاشكال الأهم، الذي يواجهه الإقتصاد. الوطني، مذكرا باستيراد تونس حوالي 60 بالمائة من حاجياتها الطاقية من الجزائر.
وذكر بوسمة، ببلوغ العجز الطاقي إلى حدود جويلية 2025، مستوى 4000 مليون دينار، نتيجة ضعف الإستثمار في الطاقات المتجددة، التي لم تتجاوز مساهمتها 5 بالمائة فقط في إنتاج الكهرباء في تونس وهي من أضعف النسب عالميا، علاوة على تعطل المشاريع الكبرى في عدد من ولايات الجمهورية وغياب قانون خاص بالطاقات المتجددة يمكن من تحرر الإستثمار وضعف إدارة هذا الملف صلب الوزارة.
