اكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد لدى اشرافعده أمس الأربعاء على اجتماع خصص للنظر في سبل تمويل الصادرات خاصة منها زيت الزيتون والتمور، على أهمية دور البنوك فيما يخص مسألة تمويل الصادرات على مدار السنة مع توفر صابة قياسية سواء في قطاع زيت الزيتون أو التمور.
ودعا الوزير خلال الاجتماع الذي حضره ممثلي البنوك ومركز النهوض بالصادرات والشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية والإدارة العامة للديوانة والهياكل الإدارية ذات العلاقة، المؤسسات البنكية إلى مرافقة الفاعلين الاقتصاديين، كونها مساهما فاعلا في مختلف حلقات المنظومتين من الإنتاج والتحويل وصولا إلى الترويج والتصدير مما يسهم في مزيد تطوير الاقتصاد الوطني وضمان حسن التموقع بالأسواق العالمية والتسويق الصورة تونس في الخارج، وفق ما افادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وأضاف عبيد أن الوزارة قامت بإعداد برنامج ترويجي لأهم المنتوجات المصدرة وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور، مشيرا إلى ضرورة الانطلاق من القاعدة الأولى وهي الإنتاج وايلائها الأهمية القصوى، خاصة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة، حيث تبرز الحاجة الملحة لمرافقة ومساندة هذه المؤسسات فضلا عن أن حلقة الإنتاج هي من تكتسي أهمية استراتيجية مما يستوجب إيجاد الحلول المناسبة لكل الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها انطلاقا من التمويل ودعم الاستثمار فيها.
من جهتهم، أكد الحاضرون على أن موضوع تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعي زيت الزيتون والتمور هو من العناصر الهامة التي تشتغل عليها مؤسساتهم حيث أفادوا بأنه تم توفير التمويلات اللازمة فيما يتعلق بالشراءات والتخزين والتعليب والتصدير.. ووفق بلاغ الوزارة، عبروا عن التزامهم بمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بعنصر التخزين وتأمين الإحاطة اللازمة في هذا الشأن، مشيرين إلى ضرورة العمل سويا ومزيد التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة وتبادل الآراء والمعلومات لضمان جودة الخدمات المقدمة.
وفي نفس السياق، أفاد الوزير بأن برمجة تنظيم يوم إعلامي تحسيسي يجمع بين جميع الأطراف المتدخلة، من هياكل إدارية ومؤسسات مالية وشركات مصدّرة، سيساهم في التعمق في تدارس كل النقاط المتعلقة بتخزين وتصدير وترويج زيت الزيتون والتمور والوقوف على أهم مشاغل القطاع لبسط قاعدة المرافقة كقاعدة أساسية تضمن نفاذ صادراتنا إلى الأسواق العالمية فضلا عن دعم تموقع تونس في الأسواق التقليدية مع استكشاف وجهات وأسواق جديدة وواعدة.
اكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد لدى اشرافعده أمس الأربعاء على اجتماع خصص للنظر في سبل تمويل الصادرات خاصة منها زيت الزيتون والتمور، على أهمية دور البنوك فيما يخص مسألة تمويل الصادرات على مدار السنة مع توفر صابة قياسية سواء في قطاع زيت الزيتون أو التمور.
ودعا الوزير خلال الاجتماع الذي حضره ممثلي البنوك ومركز النهوض بالصادرات والشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية والإدارة العامة للديوانة والهياكل الإدارية ذات العلاقة، المؤسسات البنكية إلى مرافقة الفاعلين الاقتصاديين، كونها مساهما فاعلا في مختلف حلقات المنظومتين من الإنتاج والتحويل وصولا إلى الترويج والتصدير مما يسهم في مزيد تطوير الاقتصاد الوطني وضمان حسن التموقع بالأسواق العالمية والتسويق الصورة تونس في الخارج، وفق ما افادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وأضاف عبيد أن الوزارة قامت بإعداد برنامج ترويجي لأهم المنتوجات المصدرة وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور، مشيرا إلى ضرورة الانطلاق من القاعدة الأولى وهي الإنتاج وايلائها الأهمية القصوى، خاصة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة، حيث تبرز الحاجة الملحة لمرافقة ومساندة هذه المؤسسات فضلا عن أن حلقة الإنتاج هي من تكتسي أهمية استراتيجية مما يستوجب إيجاد الحلول المناسبة لكل الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها انطلاقا من التمويل ودعم الاستثمار فيها.
من جهتهم، أكد الحاضرون على أن موضوع تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعي زيت الزيتون والتمور هو من العناصر الهامة التي تشتغل عليها مؤسساتهم حيث أفادوا بأنه تم توفير التمويلات اللازمة فيما يتعلق بالشراءات والتخزين والتعليب والتصدير.. ووفق بلاغ الوزارة، عبروا عن التزامهم بمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بعنصر التخزين وتأمين الإحاطة اللازمة في هذا الشأن، مشيرين إلى ضرورة العمل سويا ومزيد التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة وتبادل الآراء والمعلومات لضمان جودة الخدمات المقدمة.
وفي نفس السياق، أفاد الوزير بأن برمجة تنظيم يوم إعلامي تحسيسي يجمع بين جميع الأطراف المتدخلة، من هياكل إدارية ومؤسسات مالية وشركات مصدّرة، سيساهم في التعمق في تدارس كل النقاط المتعلقة بتخزين وتصدير وترويج زيت الزيتون والتمور والوقوف على أهم مشاغل القطاع لبسط قاعدة المرافقة كقاعدة أساسية تضمن نفاذ صادراتنا إلى الأسواق العالمية فضلا عن دعم تموقع تونس في الأسواق التقليدية مع استكشاف وجهات وأسواق جديدة وواعدة.
