أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الاحمر أنه وقع الترفيع في الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج الأمان الاجتماعي الذي أصبح برنامجا للعدالة الاجتماعية.
كما افاد، خلال اشغال جلسة مشتركة عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر ، مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استمعت خلالها إلى وزير الشؤون الاجتماعية في إطار مناقشة ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026، انه وقع الترفيع في الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية، مع مراجعة المنظومة الخاصة بذلك في اتجاه إعادة النظر في المستحقين للتدخلات.
وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أنّه تمّت مراجعة المستحقين لدفتر العلاج المجاني من خلال القيام بالأبحاث الاجتماعية والإجراءات اللازمة.
وأوضح أنّ الوزارة تسعى من خلال برنامج النهوض الاجتماعي إلى تحقيق تنمية اجتماعية ترسّخ قيم التضامن وتدعّم الرفاه الاجتماعي وتساهم في النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وذوي الاعاقة والفئات الهشّة أو المهدّدة وتقطع مع الاقصاء الاجتماعي.
كما اكد العمل على توسيع مجال التغطية الاجتماعيّة، مع تحسين التغطية الفعليّة للفئات المشمولة قانونا، مضيفا أنه سيتم الحفاظ على ديمومة الأنظمة بتحقيق توازناتها المالية، وتحسين المنافع المسداة ورقمنة الخدمات وإرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة الصناديق الاجتماعية، فضلا عن تحسين نوعيّة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين ومزيد التّحكم في تكاليف التصرّف.
وأشار الوزير الى أنه سيقع التفكير في رؤية جديدة للمنظومة الاجتماعية من خلال إدخال إصلاحات هيكلية.
وبين الوزير أنّ ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية تبلغ 080.5 4 م.د. بزيادة قدرها 612.5 م.د. ونسبتها 17.66% مقارنة بسنة 2025.
وزير الشؤون الاجتماعية: قمنا بمراجعة قائمة مُستحقي دفتر العلاج المجاني والمنتفعين بالتدخلات الاجتماعية
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الاحمر أنه وقع الترفيع في الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج الأمان الاجتماعي الذي أصبح برنامجا للعدالة الاجتماعية.
كما افاد، خلال اشغال جلسة مشتركة عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر ، مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استمعت خلالها إلى وزير الشؤون الاجتماعية في إطار مناقشة ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026، انه وقع الترفيع في الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية، مع مراجعة المنظومة الخاصة بذلك في اتجاه إعادة النظر في المستحقين للتدخلات.
وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أنّه تمّت مراجعة المستحقين لدفتر العلاج المجاني من خلال القيام بالأبحاث الاجتماعية والإجراءات اللازمة.
وأوضح أنّ الوزارة تسعى من خلال برنامج النهوض الاجتماعي إلى تحقيق تنمية اجتماعية ترسّخ قيم التضامن وتدعّم الرفاه الاجتماعي وتساهم في النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وذوي الاعاقة والفئات الهشّة أو المهدّدة وتقطع مع الاقصاء الاجتماعي.
كما اكد العمل على توسيع مجال التغطية الاجتماعيّة، مع تحسين التغطية الفعليّة للفئات المشمولة قانونا، مضيفا أنه سيتم الحفاظ على ديمومة الأنظمة بتحقيق توازناتها المالية، وتحسين المنافع المسداة ورقمنة الخدمات وإرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة الصناديق الاجتماعية، فضلا عن تحسين نوعيّة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين ومزيد التّحكم في تكاليف التصرّف.
وأشار الوزير الى أنه سيقع التفكير في رؤية جديدة للمنظومة الاجتماعية من خلال إدخال إصلاحات هيكلية.
وبين الوزير أنّ ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية تبلغ 080.5 4 م.د. بزيادة قدرها 612.5 م.د. ونسبتها 17.66% مقارنة بسنة 2025.
