يقدّر مشروع ميزانية مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، قرابة 6305 مليون دينار. وتتضمن ميزانية المهمة برمجة 2900 انتداب خلال سنة 2026 لفائدة أسلاك قوات الأمن الداخلي موزعة على 1000 خطة للأمن الوطني و1500 خطة للحرس الوطني و400 خطة للحماية المدنية.
وترتكز جهود مهمة الداخلية خلال السنة القادمة بالخصوص على أربعة محاور إستراتيجية تتمثل في الحفاظ على الأمن العام من كل أشكال الجريمة والحدّ من الحوادث والكوارث وتأثيراتها ودعم الجماعات المحلية بغاية الرفع من مستوى الخدمات المقدّمة للمواطن وتحسين توظيف الموارد البشرية والمادية وتطوير الجاهزية.
ووفق مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، تسعى المنظومة الأمنية في نطاق اختصاصها إلى الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية مكاسبهم وممتلكاتهم، إلى جانب التوقي من الجريمة ومختلف التهديدات والمخاطر ومكافحتها في نطاق القانون، والمساهمة في الحد من الكلفة الباهظة التي تتحملها المجموعة الوطنية جراء الحوادث والكوارث مهما كانت طبيعتها وأسبابها عبر الارتقاء بالسلامة المرورية ودعم مجهودات الحماية المدنية في مجالات النجدة والإنقاذ والمساهمة في دفع مسيرة التنمية بالجهات ودعم جاهزية المؤسسة الأمنية.
وفي نطاق الرفع من جاهزية الوحدات الأمنية ومواكبة التحولات فإن برنامج الأمن الوطني سيواصل العمل على: المحافظة على الأمن العام بكل جوانبه من خلال مقاومة كل أشكال الجريمة وخاصة منها المتعلقة بالإرهابوالتهريب والتجارة بالبشر،اعتماد أفضل الطرق المستحدثة لبلوغ التميز ومواجهة التحديات ومواكبة التطورات في المجال الأمني، العمل على اعتماد منظومات رقمية متطورة لاستغلالها في تحليل المعلومة الجنائية لمكافحة الجرائم السيبرنيةوتبييض الأموال، مزيد تعصير التجهيزات باقتناء طائرات الدرون لتسهيل العمل الأمني.
كما ستعمل الوزارة، وفق نفس المشروع، على مواصلة رقمنة الإدارة ومواكبة التحولات الرقمية والارتقاء بالخدمات الإدارية والأمنية المسداة لفائدة المواطنحيث يتم العمل على تطوير منصة إلكترونية موحدة لتقديم خدمات إدارية على الخط (تحديد موعد الطلب أو تجديد بطاقة التعريف وجواز السفر البيومترين طلب بطاقة التعريف للتلاميذ، طلب شهادات الإقامة،طلب بطاقة عدد 3)، مزيد العمل على إرساء علاقة اتصالية إيجابية مع المواطن تعتمد على الثقة في المؤسسة الأمنية باعتبارهعنصرا فاعلا في تطبيق مفهوم الأمن، مزيد تكريس المساواة بين الجنسين صلب المؤسسة الأمنية، ومزيد العناية بالعنصر البشري بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لأفراد قوات الأمن وعائلاتهم.
مكافحة الإرهاب ومظاهر التطرف
وفي مجال مكافحة الإرهاب ومظاهر التطرف، حسب ما تضمنته وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، تعمل تونس على تحقيق المناعة من كل أشكال الإرهاب ومظاهر العنف وذلك في إطار سياسة شاملة لتحقيق الأمن ودفع التنمية. وفي هذا الإطار، حلّت تونس في المرتبة 43 عالميا من بين 79 دولة في مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025 الذي يصدره سنويا المعهد الدولي للاقتصاد والسلام. وفي نسخة هذا العام، تعتبر تونسمن بين البلدان التي تواجه تهديدات إرهابية منخفضة جدا بحصولها على مؤشر 2.184.
كما يتواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في نسختها المحينة 2027/2023 والتي انطلق العمل بها يوم 06 مارس 2024. وحرصا على تحقيق الاستدامة والنجاعة في حوكمة التنفيذ تم إرفاق الاستراتيجية بمخطط تنفيذي يتضمن آليات النجاعة والفعالية والمساءلة ويرصد الاعتمادات.. ويهدف المخطط التنفيذي إلى وضع نهج استباقي واستراتيجي متكامل الأركان للوقاية من التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب الرفع التحديات المحددة بوثيقة الاستراتيجية وتحقيق الأهداف والنتائج المنتظرة في أفق سنة 2027.
وسيتركز العمل بالخصوص حول تحديد آليات متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023-2027، عبر العمل على تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في مجال المتابعة والتقييم من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي لاقتناء الأجهزة والمنظومات الاعلامية اللازمة إضافة إلى تأمين دورات تكوينية لإرساء منظومة معلوماتية وقواعد بيانات ولوحات قيادة ومؤشرات أداء ومؤشرات إحصائيةتساعد على اتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية، إضافة الى إيلاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب للجانب الاتصالي أهمية محورية.
كما سيتم التركيز على برامج التكوين والتعاون الدولي في مجال الوقاية من التطرف العنيف.
يقدّر مشروع ميزانية مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، قرابة 6305 مليون دينار. وتتضمن ميزانية المهمة برمجة 2900 انتداب خلال سنة 2026 لفائدة أسلاك قوات الأمن الداخلي موزعة على 1000 خطة للأمن الوطني و1500 خطة للحرس الوطني و400 خطة للحماية المدنية.
وترتكز جهود مهمة الداخلية خلال السنة القادمة بالخصوص على أربعة محاور إستراتيجية تتمثل في الحفاظ على الأمن العام من كل أشكال الجريمة والحدّ من الحوادث والكوارث وتأثيراتها ودعم الجماعات المحلية بغاية الرفع من مستوى الخدمات المقدّمة للمواطن وتحسين توظيف الموارد البشرية والمادية وتطوير الجاهزية.
ووفق مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، تسعى المنظومة الأمنية في نطاق اختصاصها إلى الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية مكاسبهم وممتلكاتهم، إلى جانب التوقي من الجريمة ومختلف التهديدات والمخاطر ومكافحتها في نطاق القانون، والمساهمة في الحد من الكلفة الباهظة التي تتحملها المجموعة الوطنية جراء الحوادث والكوارث مهما كانت طبيعتها وأسبابها عبر الارتقاء بالسلامة المرورية ودعم مجهودات الحماية المدنية في مجالات النجدة والإنقاذ والمساهمة في دفع مسيرة التنمية بالجهات ودعم جاهزية المؤسسة الأمنية.
وفي نطاق الرفع من جاهزية الوحدات الأمنية ومواكبة التحولات فإن برنامج الأمن الوطني سيواصل العمل على: المحافظة على الأمن العام بكل جوانبه من خلال مقاومة كل أشكال الجريمة وخاصة منها المتعلقة بالإرهابوالتهريب والتجارة بالبشر،اعتماد أفضل الطرق المستحدثة لبلوغ التميز ومواجهة التحديات ومواكبة التطورات في المجال الأمني، العمل على اعتماد منظومات رقمية متطورة لاستغلالها في تحليل المعلومة الجنائية لمكافحة الجرائم السيبرنيةوتبييض الأموال، مزيد تعصير التجهيزات باقتناء طائرات الدرون لتسهيل العمل الأمني.
كما ستعمل الوزارة، وفق نفس المشروع، على مواصلة رقمنة الإدارة ومواكبة التحولات الرقمية والارتقاء بالخدمات الإدارية والأمنية المسداة لفائدة المواطنحيث يتم العمل على تطوير منصة إلكترونية موحدة لتقديم خدمات إدارية على الخط (تحديد موعد الطلب أو تجديد بطاقة التعريف وجواز السفر البيومترين طلب بطاقة التعريف للتلاميذ، طلب شهادات الإقامة،طلب بطاقة عدد 3)، مزيد العمل على إرساء علاقة اتصالية إيجابية مع المواطن تعتمد على الثقة في المؤسسة الأمنية باعتبارهعنصرا فاعلا في تطبيق مفهوم الأمن، مزيد تكريس المساواة بين الجنسين صلب المؤسسة الأمنية، ومزيد العناية بالعنصر البشري بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لأفراد قوات الأمن وعائلاتهم.
مكافحة الإرهاب ومظاهر التطرف
وفي مجال مكافحة الإرهاب ومظاهر التطرف، حسب ما تضمنته وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، تعمل تونس على تحقيق المناعة من كل أشكال الإرهاب ومظاهر العنف وذلك في إطار سياسة شاملة لتحقيق الأمن ودفع التنمية. وفي هذا الإطار، حلّت تونس في المرتبة 43 عالميا من بين 79 دولة في مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025 الذي يصدره سنويا المعهد الدولي للاقتصاد والسلام. وفي نسخة هذا العام، تعتبر تونسمن بين البلدان التي تواجه تهديدات إرهابية منخفضة جدا بحصولها على مؤشر 2.184.
كما يتواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في نسختها المحينة 2027/2023 والتي انطلق العمل بها يوم 06 مارس 2024. وحرصا على تحقيق الاستدامة والنجاعة في حوكمة التنفيذ تم إرفاق الاستراتيجية بمخطط تنفيذي يتضمن آليات النجاعة والفعالية والمساءلة ويرصد الاعتمادات.. ويهدف المخطط التنفيذي إلى وضع نهج استباقي واستراتيجي متكامل الأركان للوقاية من التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب الرفع التحديات المحددة بوثيقة الاستراتيجية وتحقيق الأهداف والنتائج المنتظرة في أفق سنة 2027.
وسيتركز العمل بالخصوص حول تحديد آليات متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023-2027، عبر العمل على تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في مجال المتابعة والتقييم من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي لاقتناء الأجهزة والمنظومات الاعلامية اللازمة إضافة إلى تأمين دورات تكوينية لإرساء منظومة معلوماتية وقواعد بيانات ولوحات قيادة ومؤشرات أداء ومؤشرات إحصائيةتساعد على اتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية، إضافة الى إيلاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب للجانب الاتصالي أهمية محورية.
كما سيتم التركيز على برامج التكوين والتعاون الدولي في مجال الوقاية من التطرف العنيف.
