أكد المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة مراد الحلومي، أن رئاسة الجمهورية "لم تغلق أبوابها أمام النواب"، وأنه كلما أحيل عليها ملف من قبلهم إلا وتم التعامل معه بكل جدية، مشيرا إلى أن الدستور نص بكل صراحة على تنظيم العلاقات بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية والأطر التي تضمن حسن التواصل بينهما.
وأضاف الحلومي في رده على استفسارات نواب الغرفتين التشريعيتين وملاحظاتهم، خلال الجلسة العامة المنعقدة عشية اليوم السبت بقصر باردو، لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن كل الوزارات تهتم بالاسئلة الواردة عليها من المجلسين وتقدم الإجابات الشافية، مقترحا، في حال وجود تقصير، إبلاغ رئيس الجمهورية عبر القنوات المعتادة والممكنة.
أما في ما يتعلق بما سجله عدد من النواب من "تراخ إداري" على مستوى العمل الجهوي والمحلي، فقد صرح الحلومي بأن "المسؤول الذي لا يقوم بمهامه لا مكان له ليخلفه من يلتزم بخدمة الوطن والمواطن"، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية في مناسبات عديدة.
وأبرز حرص رئيس الجمهورية على تطبيق القانون وحل مختلف الإشكاليات المطروحة، لافتا إلى أن مصالح رئاسة الجمهورية تتولى يوميا معالجة الشكايات الواردة عليها سواء عن طريق البريد أو حتى بالتواصل الهاتفي أو باللقاءات المباشرة مع المواطنين.
وأضاف أن إطارات رئاسة الجمهورية، تتولى تحت إشراف رئيس الدولة، تشخيص مختلف الإشكاليات المطروحة، والبحث عن الحلول الكفيلة برد الحقوق، مؤكدا أنه تم في هذا الصدد تحقيق نتائج طيبة في عدة ملفات.
وفي ما يتعلق بموضوع تعيين الولاة والمعتمدين والعمد، أوصى الحلومي النواب، "بتبليغ ما يعاينونه من تعطيل وعدم تحمل للمسؤولية"، مؤكدا أن كل من يخل بعمله يتم اتخاذ الإجراء اللازم في حقه، سواء في الإدارات المحلية أو الجهوية أو المركزية أو حتى القضائية إن لزم الأمر.
وأكد حرص رئيس الدولة على تطهير الإدارة وتحميل المسؤولية لكل المتقلدين للخطط الوظيفية، سواء على مستوى الإدارات المركزية أو الجهوية والمحلية حتى يضطلعوا بمسؤولياتهم على المستوى المطلوب.
وبخصوص الإصغاء إلى الشعب في إعداد قانون المالية، أوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن أبرز مهام مجلس الجهات والأقاليم والمجالس المحلية هو التشخيص الحقيقي للواقع على المستوى المحلي والجهوي، وأن كل الأفكار والمقترحات المنبثقة عنها يتم أخذها بعين الاعتبار.
وتحدث من جهة أخرى، عن العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الأشخاص من ذوي الإعاقة، عن طريق البرامج التي يتم تعزيزها تباعا لدى وزارة الشؤون الاجتماعية أو عن طريق الإحاطة المباشرة، وهو ما يترجمه فرض مقاعد تمثيلية لهذه الفئة في المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم ليكون لهم إسهام في بناء الدولة.
أما بالنسبة الى ملف من طالت بطالتهم، فقد قال مستشار رئيس الجمهورية "إن هذا الملف لم يطرح حديثا بل هو ملف قديم متجدد غير أن رئيس الجمهورية أولاه عناية فائقة"، موضحا أن حلحلة هذا الملف لا تكون إلا بإجراءات مدروسة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، "وهي تقريبا نقطة تكاد تكون قارة في لقاءات رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة"، وفق تعبيره.
وبين لدى تطرقه إلى هيكلة الصناديق الاجتماعية، أن هذا الملف ليس بالسهل وهو محل دراسة، مشيرا إلى أن الإصلاح يفرض توفير أموال كافية، وأن رئيس الدولة يسعى الى إيجاد الحلول الكفيلة بتحسين وضعية الصناديق الاجتماعية والمنتفعين.
وفي حديثه عن مخطط التنمية 2026/2030 الذي قال "إنه يجب ألا يصاغ بالطريقة التقليدية"، أكد الحلومي أنه تم فسح المجال للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم للمساهمة في المخطط، وأن وزارة الاقتصاد والتخطيط تسهر حاليا على بلورة مختلف التصورات بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، وأنه سيكون للمجلسين التشريعيين دور محوري في دراسة مشروع المخطط والمصادقة عليه، بناء على مضامين لا بد أن تكون في خدمة الدولة والمواطن.
وردا على مقترحات عدد من النواب بالتقليص في بعض الهياكل أو حذفها أو دمجها لتوفير خدمات أفضل، أوضح الحلومي أن رئيس الدولة سبق وأن أعلن عن هذا التوجه في عدة مرات، وأن العمل يجري حاليا في عدد من الوزارات على صياغة وإعداد مقترحات بعد إعداد الدراسات اللازمة، باعتبار أن هذا الإجراء يقتضي الأخذ بعين الاعتبار لبعض الجوانب من حيث المهام الموكولة لهذه الإدارات أو الأعوان العاملين بها.
وأفاد من جهة أخرى، بخصوص القوانين التي صدرت ولم تصدر نصوصها الترتيبية، بأن الوزارات منكبة حاليا على إعداد وصياغة مختلف النصوص التي تتطلب أحكامها استشارات وطلب إبداء الرأي في مجال تطبيق هذه النصوص، حتى تكون قابلة للتنفيذ.
وذكر في بداية رده بأن نفقات التأجير في ميزانية رئاسة الجمهورية تستأثر ب 73 فاصل 50 بالمائة من الميزانية، ونفقات التسيير 15 فاصل 45 بالمائة ونفقات التدخلات 4 فاصل 16 بالمائة، أما نفقات الاستثمار فتمثل 6 فاصل 89 من مشروع الميزانية.
وتحدث عن دور مختلف الهياكل التابعة لرئاسة الجمهورية واللجان القارة وبرامج عملها للسنة القادمة، على غرار دائرة الأمن القومي التي تقوم بمتابعة وتقييم الوضع العام على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وتشخيص المخاطر واستشراف الفرص المتاحة لتعزيز القدرات الوطنية.
كما استعرض أهم ما قام به المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية من دراسات، من بينها دراسة حول الإصلاح الجبائي وأخرى حول تمويل الاقتصاد الوطني ومكافحة الاقتصاد الريعي والاستثمار الخاص ودوره في التنمية.
أما بالنسبة الى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، فقد ذكر بأنها أعدت 47 تقريرا رقابيا، توزعت بين 32 تقريرا رقابيا صادرا عن هيئات الرقابة العامة الثلاث، و8 تقارير صادرة عن محكمة المحاسبات، و7 تقارير صادرة عن التفقديات العامة الوزارية.
وأضاف الحلومي، أن هناك مشروع نص جديد مازال تحت الدرس يخص الهيئة العليا للرقابة الإدارية، كما تعتزم الهيئة تطوير أساليبها من خلال تعميم استغلال المنصة الرقمية "نصيف"، وتطوير مهارات المراقبين، والانفتاح على التجارب والخبرات عبر تنظيم ورشات تكوينية.
وات
أكد المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة مراد الحلومي، أن رئاسة الجمهورية "لم تغلق أبوابها أمام النواب"، وأنه كلما أحيل عليها ملف من قبلهم إلا وتم التعامل معه بكل جدية، مشيرا إلى أن الدستور نص بكل صراحة على تنظيم العلاقات بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية والأطر التي تضمن حسن التواصل بينهما.
وأضاف الحلومي في رده على استفسارات نواب الغرفتين التشريعيتين وملاحظاتهم، خلال الجلسة العامة المنعقدة عشية اليوم السبت بقصر باردو، لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن كل الوزارات تهتم بالاسئلة الواردة عليها من المجلسين وتقدم الإجابات الشافية، مقترحا، في حال وجود تقصير، إبلاغ رئيس الجمهورية عبر القنوات المعتادة والممكنة.
أما في ما يتعلق بما سجله عدد من النواب من "تراخ إداري" على مستوى العمل الجهوي والمحلي، فقد صرح الحلومي بأن "المسؤول الذي لا يقوم بمهامه لا مكان له ليخلفه من يلتزم بخدمة الوطن والمواطن"، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية في مناسبات عديدة.
وأبرز حرص رئيس الجمهورية على تطبيق القانون وحل مختلف الإشكاليات المطروحة، لافتا إلى أن مصالح رئاسة الجمهورية تتولى يوميا معالجة الشكايات الواردة عليها سواء عن طريق البريد أو حتى بالتواصل الهاتفي أو باللقاءات المباشرة مع المواطنين.
وأضاف أن إطارات رئاسة الجمهورية، تتولى تحت إشراف رئيس الدولة، تشخيص مختلف الإشكاليات المطروحة، والبحث عن الحلول الكفيلة برد الحقوق، مؤكدا أنه تم في هذا الصدد تحقيق نتائج طيبة في عدة ملفات.
وفي ما يتعلق بموضوع تعيين الولاة والمعتمدين والعمد، أوصى الحلومي النواب، "بتبليغ ما يعاينونه من تعطيل وعدم تحمل للمسؤولية"، مؤكدا أن كل من يخل بعمله يتم اتخاذ الإجراء اللازم في حقه، سواء في الإدارات المحلية أو الجهوية أو المركزية أو حتى القضائية إن لزم الأمر.
وأكد حرص رئيس الدولة على تطهير الإدارة وتحميل المسؤولية لكل المتقلدين للخطط الوظيفية، سواء على مستوى الإدارات المركزية أو الجهوية والمحلية حتى يضطلعوا بمسؤولياتهم على المستوى المطلوب.
وبخصوص الإصغاء إلى الشعب في إعداد قانون المالية، أوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن أبرز مهام مجلس الجهات والأقاليم والمجالس المحلية هو التشخيص الحقيقي للواقع على المستوى المحلي والجهوي، وأن كل الأفكار والمقترحات المنبثقة عنها يتم أخذها بعين الاعتبار.
وتحدث من جهة أخرى، عن العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الأشخاص من ذوي الإعاقة، عن طريق البرامج التي يتم تعزيزها تباعا لدى وزارة الشؤون الاجتماعية أو عن طريق الإحاطة المباشرة، وهو ما يترجمه فرض مقاعد تمثيلية لهذه الفئة في المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم ليكون لهم إسهام في بناء الدولة.
أما بالنسبة الى ملف من طالت بطالتهم، فقد قال مستشار رئيس الجمهورية "إن هذا الملف لم يطرح حديثا بل هو ملف قديم متجدد غير أن رئيس الجمهورية أولاه عناية فائقة"، موضحا أن حلحلة هذا الملف لا تكون إلا بإجراءات مدروسة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، "وهي تقريبا نقطة تكاد تكون قارة في لقاءات رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة"، وفق تعبيره.
وبين لدى تطرقه إلى هيكلة الصناديق الاجتماعية، أن هذا الملف ليس بالسهل وهو محل دراسة، مشيرا إلى أن الإصلاح يفرض توفير أموال كافية، وأن رئيس الدولة يسعى الى إيجاد الحلول الكفيلة بتحسين وضعية الصناديق الاجتماعية والمنتفعين.
وفي حديثه عن مخطط التنمية 2026/2030 الذي قال "إنه يجب ألا يصاغ بالطريقة التقليدية"، أكد الحلومي أنه تم فسح المجال للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم للمساهمة في المخطط، وأن وزارة الاقتصاد والتخطيط تسهر حاليا على بلورة مختلف التصورات بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، وأنه سيكون للمجلسين التشريعيين دور محوري في دراسة مشروع المخطط والمصادقة عليه، بناء على مضامين لا بد أن تكون في خدمة الدولة والمواطن.
وردا على مقترحات عدد من النواب بالتقليص في بعض الهياكل أو حذفها أو دمجها لتوفير خدمات أفضل، أوضح الحلومي أن رئيس الدولة سبق وأن أعلن عن هذا التوجه في عدة مرات، وأن العمل يجري حاليا في عدد من الوزارات على صياغة وإعداد مقترحات بعد إعداد الدراسات اللازمة، باعتبار أن هذا الإجراء يقتضي الأخذ بعين الاعتبار لبعض الجوانب من حيث المهام الموكولة لهذه الإدارات أو الأعوان العاملين بها.
وأفاد من جهة أخرى، بخصوص القوانين التي صدرت ولم تصدر نصوصها الترتيبية، بأن الوزارات منكبة حاليا على إعداد وصياغة مختلف النصوص التي تتطلب أحكامها استشارات وطلب إبداء الرأي في مجال تطبيق هذه النصوص، حتى تكون قابلة للتنفيذ.
وذكر في بداية رده بأن نفقات التأجير في ميزانية رئاسة الجمهورية تستأثر ب 73 فاصل 50 بالمائة من الميزانية، ونفقات التسيير 15 فاصل 45 بالمائة ونفقات التدخلات 4 فاصل 16 بالمائة، أما نفقات الاستثمار فتمثل 6 فاصل 89 من مشروع الميزانية.
وتحدث عن دور مختلف الهياكل التابعة لرئاسة الجمهورية واللجان القارة وبرامج عملها للسنة القادمة، على غرار دائرة الأمن القومي التي تقوم بمتابعة وتقييم الوضع العام على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وتشخيص المخاطر واستشراف الفرص المتاحة لتعزيز القدرات الوطنية.
كما استعرض أهم ما قام به المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية من دراسات، من بينها دراسة حول الإصلاح الجبائي وأخرى حول تمويل الاقتصاد الوطني ومكافحة الاقتصاد الريعي والاستثمار الخاص ودوره في التنمية.
أما بالنسبة الى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، فقد ذكر بأنها أعدت 47 تقريرا رقابيا، توزعت بين 32 تقريرا رقابيا صادرا عن هيئات الرقابة العامة الثلاث، و8 تقارير صادرة عن محكمة المحاسبات، و7 تقارير صادرة عن التفقديات العامة الوزارية.
وأضاف الحلومي، أن هناك مشروع نص جديد مازال تحت الدرس يخص الهيئة العليا للرقابة الإدارية، كما تعتزم الهيئة تطوير أساليبها من خلال تعميم استغلال المنصة الرقمية "نصيف"، وتطوير مهارات المراقبين، والانفتاح على التجارب والخبرات عبر تنظيم ورشات تكوينية.
