استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أمس 6 نوفمبر بقصر قرطاج، كلاّ من خالد النّوري وزير الداخليّة ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أكّد رئيس الدّولة في هذا اللّقاء على ضرورة تذليل الصّعوبات أمام الفلاّحين بتبسيط الإجراءات للتنقّل وتسويق منتوجاتهم وتخزينها في أفضل الظروف.
كما أضاف: "عديدة هي الإجراءات التي وُضِعت بمناشير أو لا سند قانوني لها على الإطلاق تُمثّل عقبة أمام صغار الفلاّحين على وجه الخصوص كمطالبتهم بالاستظهار بوثائق إدارية تتعلّق بعشر سنوات خلت أو رسوم لا سند قانوني لها".
وشدّد رئيس الجمهورية على اتّخاذ إجراءات فوريّة لوضع حدّ قانوني لهذه التجاوزات، قائلا: "فتونس دولة قانون، وبناء الثقة بين الإدارة ومنظوريها هو من بين أهمّ التحدّيات التي يجب تحقيقها، فلن يستقرّ أمر إلاّ بهذه الثقة التي تسعى جيوب الردّة واللوبيّات إلى ضربها بكلّ الوسائل والطّرق".
كما أكّد رئيس الدّولة على ضرورة أن تقوم كلّ السّلط سواء في المركز أو في الجهات بمسؤوليّاتها على الوجه المطلوب، مُشدّدا على أنّ الدّولة لن تتوانى لحظة واحدة في حماية الفلاّحين والتأمين الكامل لهم في مواجهة المُضاربين والمُحتكرين.
وأوضح رئيس الجمهوريّة أنّ ما تقوم به بعض الجهات المعلومة غايتها ليست الرّبح فقط بل تأجيج الأوضاع بكلّ الوسائل، والأبواق المسعورة المأجورة لا يتورّع أصحابها عن الكذب والإفتراء والمغالطة من ذلك أنّهم يُصرّحون زُورا وبُهتانا بأنّهم لا يفعلون سوى تطبيق تعليمات في حين أنّ سياسة الدّولة هي مرافقة صغار الفلاّحين على وجه الخصوص في كافّة مراحل الإنتاج والتخزين والبيع.
وأكّد رئيس الدّولة على تحميل المسؤوليّة لكلّ من أخلّ بها، مُشيرا في هذا السّياق إلى أنّ المتابعة مستمرّة وأنّ شبابا متعفّفا ينبض وطنيّة ستُفتح أمامه الأبواب على مصراعيها حتى يحمل مشاعل النّور والأمل.
وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى التأكيد على أنّ حرب التّحرير على كافة الجبهات ستستمرّ وتتواصل كما أنّ الكفاءة ستُكتسب، فمن أخطأ عن حسن نيّة وسعى بعد ذلك إلى التدارك خير آلاف المرّات ممّن يدّعي الكفاءة، وباسمها يُعطّل سير المرافق العموميّة، بل أكثر من ذلك لا همّ له سوى التنكيل في كفّة والامتيازات في الكفّة الأخرى. وقال: "للثّورة شعب يحميها، وسواعد وعقول وطنيّة تحفظها وتقيها، وساعات الفرز والحسم قريبة قادمة لا ريب فيها".
استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أمس 6 نوفمبر بقصر قرطاج، كلاّ من خالد النّوري وزير الداخليّة ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أكّد رئيس الدّولة في هذا اللّقاء على ضرورة تذليل الصّعوبات أمام الفلاّحين بتبسيط الإجراءات للتنقّل وتسويق منتوجاتهم وتخزينها في أفضل الظروف.
كما أضاف: "عديدة هي الإجراءات التي وُضِعت بمناشير أو لا سند قانوني لها على الإطلاق تُمثّل عقبة أمام صغار الفلاّحين على وجه الخصوص كمطالبتهم بالاستظهار بوثائق إدارية تتعلّق بعشر سنوات خلت أو رسوم لا سند قانوني لها".
وشدّد رئيس الجمهورية على اتّخاذ إجراءات فوريّة لوضع حدّ قانوني لهذه التجاوزات، قائلا: "فتونس دولة قانون، وبناء الثقة بين الإدارة ومنظوريها هو من بين أهمّ التحدّيات التي يجب تحقيقها، فلن يستقرّ أمر إلاّ بهذه الثقة التي تسعى جيوب الردّة واللوبيّات إلى ضربها بكلّ الوسائل والطّرق".
كما أكّد رئيس الدّولة على ضرورة أن تقوم كلّ السّلط سواء في المركز أو في الجهات بمسؤوليّاتها على الوجه المطلوب، مُشدّدا على أنّ الدّولة لن تتوانى لحظة واحدة في حماية الفلاّحين والتأمين الكامل لهم في مواجهة المُضاربين والمُحتكرين.
وأوضح رئيس الجمهوريّة أنّ ما تقوم به بعض الجهات المعلومة غايتها ليست الرّبح فقط بل تأجيج الأوضاع بكلّ الوسائل، والأبواق المسعورة المأجورة لا يتورّع أصحابها عن الكذب والإفتراء والمغالطة من ذلك أنّهم يُصرّحون زُورا وبُهتانا بأنّهم لا يفعلون سوى تطبيق تعليمات في حين أنّ سياسة الدّولة هي مرافقة صغار الفلاّحين على وجه الخصوص في كافّة مراحل الإنتاج والتخزين والبيع.
وأكّد رئيس الدّولة على تحميل المسؤوليّة لكلّ من أخلّ بها، مُشيرا في هذا السّياق إلى أنّ المتابعة مستمرّة وأنّ شبابا متعفّفا ينبض وطنيّة ستُفتح أمامه الأبواب على مصراعيها حتى يحمل مشاعل النّور والأمل.
وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى التأكيد على أنّ حرب التّحرير على كافة الجبهات ستستمرّ وتتواصل كما أنّ الكفاءة ستُكتسب، فمن أخطأ عن حسن نيّة وسعى بعد ذلك إلى التدارك خير آلاف المرّات ممّن يدّعي الكفاءة، وباسمها يُعطّل سير المرافق العموميّة، بل أكثر من ذلك لا همّ له سوى التنكيل في كفّة والامتيازات في الكفّة الأخرى. وقال: "للثّورة شعب يحميها، وسواعد وعقول وطنيّة تحفظها وتقيها، وساعات الفرز والحسم قريبة قادمة لا ريب فيها".
