اتفق وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، اليوم الخميس بالجزائر، على عقد الاجتماع القادم لآلية التشاور الثلاثي بتونس في مستهلّ السنة القادمة في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية، وفق البيان الختامي لاجتماعهم اليوم بالجزائر في إطار آلية دول الجوار الثلاثية قصد التباحث بشأن آخر تطورات الأزمة في دولة ليبيا.
وحث الوزراء كافة الأطراف الليبية على الانخراط الفعلي في مسار التسوية السياسية وعلى تغليب لغة الحكمة والحوار والعمل على إعلاء المصالح العليا للبلاد بما يسمح بتجاوز العراقيل الراهنة التي تحول دون تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تفضي إلى طي صفحة الخلافات وتضع حدا نهائياً لهذه الأزمة التي طال أمدها.
كما أكد الوزراء ضرورة إنجاز استحقاق المصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة جميع مكونات الشعب الليبي، معتبرين أن تحقيق التوازن بين جهود استعادة الأمن وبناء مؤسسات فعالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية بما يضع دولة ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار.
وأبرزوا، في ذات السياق، أهمية ومحورية "مبدأ ملكية وقيادة" الليبيين لعملية التسوية السياسية للأزمة التي ألمت ببلدهم بدعم من الأمم المتحدة، وذلك تكريسا للإرادة السياسية لكل أبناء الشعب الليبي في رسم معالم مستقبلهم والحفاظ على وحدة واستقلال دولة ليبيا أرضاً وشعباً ومؤسسات.
وجدد الوزراء تأكيد مواقف بلدانهم المبدئية الرافضة لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، باعتبارها من المسببات الرئيسية في إطالة أمد الأزمة وتهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار على حد سواء مشددين على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وبينوا أهمية استمرار التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة في التعاطي مع مختلف المستجدات التي تشهدها الساحة الليبية لضمان المساهمة الفعلية لها في الدفع بالعملية السياسية، مؤكدين أن أي مبادرات تستهدف مصلحة الشعب الليبي يجب أن تتم بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي.
وعبروا عن استعدادهم لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في تجسيد تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية مشيدين بالدور الجزائري في المرافعة عن محددات هذا الموقف المشترك صلب مجلس الأمن، لاسيما مساعيها لتسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة.
ويندرج هذا الاجتماع الذي جمع، اليوم بالجزائر العاصمة، كلا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف ووزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، في إطار التزام الدول الشقيقة الثلاث بتنسيق جهودها وتعزيز مساعيها من أجل المساهمة في إعادة إحياء المسار السياسي الرامي إلى إنهاء الأزمة الليبية وإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية لهذه الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة، بما فيها خارطة الطريق الأممية المقترحة.
اتفق وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، اليوم الخميس بالجزائر، على عقد الاجتماع القادم لآلية التشاور الثلاثي بتونس في مستهلّ السنة القادمة في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية، وفق البيان الختامي لاجتماعهم اليوم بالجزائر في إطار آلية دول الجوار الثلاثية قصد التباحث بشأن آخر تطورات الأزمة في دولة ليبيا.
وحث الوزراء كافة الأطراف الليبية على الانخراط الفعلي في مسار التسوية السياسية وعلى تغليب لغة الحكمة والحوار والعمل على إعلاء المصالح العليا للبلاد بما يسمح بتجاوز العراقيل الراهنة التي تحول دون تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تفضي إلى طي صفحة الخلافات وتضع حدا نهائياً لهذه الأزمة التي طال أمدها.
كما أكد الوزراء ضرورة إنجاز استحقاق المصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة جميع مكونات الشعب الليبي، معتبرين أن تحقيق التوازن بين جهود استعادة الأمن وبناء مؤسسات فعالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية بما يضع دولة ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار.
وأبرزوا، في ذات السياق، أهمية ومحورية "مبدأ ملكية وقيادة" الليبيين لعملية التسوية السياسية للأزمة التي ألمت ببلدهم بدعم من الأمم المتحدة، وذلك تكريسا للإرادة السياسية لكل أبناء الشعب الليبي في رسم معالم مستقبلهم والحفاظ على وحدة واستقلال دولة ليبيا أرضاً وشعباً ومؤسسات.
وجدد الوزراء تأكيد مواقف بلدانهم المبدئية الرافضة لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، باعتبارها من المسببات الرئيسية في إطالة أمد الأزمة وتهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار على حد سواء مشددين على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وبينوا أهمية استمرار التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة في التعاطي مع مختلف المستجدات التي تشهدها الساحة الليبية لضمان المساهمة الفعلية لها في الدفع بالعملية السياسية، مؤكدين أن أي مبادرات تستهدف مصلحة الشعب الليبي يجب أن تتم بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي.
وعبروا عن استعدادهم لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في تجسيد تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية مشيدين بالدور الجزائري في المرافعة عن محددات هذا الموقف المشترك صلب مجلس الأمن، لاسيما مساعيها لتسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة.
ويندرج هذا الاجتماع الذي جمع، اليوم بالجزائر العاصمة، كلا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف ووزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، في إطار التزام الدول الشقيقة الثلاث بتنسيق جهودها وتعزيز مساعيها من أجل المساهمة في إعادة إحياء المسار السياسي الرامي إلى إنهاء الأزمة الليبية وإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية لهذه الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة، بما فيها خارطة الطريق الأممية المقترحة.
