في إطار تعزيز السيادة الطاقية، تعمل الدولة على تطوير قطاع المحروقات عبر سن تشريعات تحفز الاستثمار يتم حاليّا العمل على تنقيح مجلة المحروقات، وفق ما اكدته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال اشغال الجلسة العامة البرلمانية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويشهد إنتاج المحروقات تراجعا في الإنتاج بنسبة تقارب 30% خلال الفترة 2021- 2025 نتيجة التقلّص الطبيعي للحقول المنتجة على غرار "البرمة" و"عشتروت" وعزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار، ممّا أدى إلى ارتفاع العجز الطاقي وتراجع نسبة الاستقلالية الطاقية من 93% سنة 2010 إلى حدود 41% سنة 2024.
ولمواجهة تحدّي العجز الطاقي وضغطه على التوازنات المالية، قالت رئيسة الحكومة ان الدولة ستعمل خلال سنة 2026، على استعادة نسق البحث والاستكشاف وتطوير الحقول من خلال الترويج الانتقائي بالنسبة لقطع الأراضي ذات الإمكانات الواعدة وتدعيم ثقة المستثمرين عبر تقليص آجال التراخيص.
كمَا سيتم العمل على تسريع وتيرة تحقيق الانتقال الطاقي وإنتاج الطاقات المتجددة بهدف تحقيق نسبة 35% من الطاقة المتجدّدة بحلول سنة 2030 وفقا لاستراتيجية الدولة في هذا المجال.
ولتجسيم هذا التوجّه، افادت ان العمل سيتواصل لدفع نسق إنجاز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة. فقد تمّ خلال السداسي الأوّل من السنة الجارية إسناد عدد من المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في إطار نظامي اللزمات والتراخيص بقدرة جُملية تناهز 800 ميغاواط، منها ثلاث (3) مشاريع ستدخُل طور الاستغلال في موفّى سنة 2025 بطاقة جُملية قدّرت بِـ 200 ميغاواط وهي محّطة الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في منطقة المتبسطة بالقيروان بطاقة 100ميغاواط، ومحطتان بسيدي بوزيد وتوزر بطاقة 50 ميغاواط بالنسبة لكل منهما. كمَا تم منح تراخيص لـــ 4 وحدات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمية.
ويتم حاليا استغلال محطتين للتّوليد المؤتلف للطاقة بصفاقس. فيما يتقدّم البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء بالإضافة إلى مشاريع إنتاج الكهرباء في إطار التراخيص والإنتاج الذاتي.
واعتبرت رئيسة الحكومة ان قطاع الطاقات المتجددة يعتبر من أكثر القطاعات استقطابا للاستثمار إذ بلغ حجم الاستثمارات المصّرح بها في الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2025 حوالي 1660 مليون دينار أي ما بعادل 28%من حجم الاستثمارات الجملية المصّرح بها.
وأوضحت ان مَا يتحقق اليوم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، لم يكن ممكنا دون استثمارات كبرى وشراكات مع مستثمرين ذوي خبرة ولهم القدرة على الإنجاز. واختارت تونس أن تفتح المجال أمام مختلف الآليات التي يضمنها التشريع الوطني، ومن بينها نظام اللزمات لبلوغ أهدافنا الاستراتيجية في هذا المجال وفي الآجال المحدّدة.
وسعيا إلى ضمان الاستدامة في التزود بالطاقة والتحكم في الكلفة ودعم الطاقات المتجددة والاستثمار فيها، يتواصل تنفيذ خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة حيث تمّ إطلاق عدد من المشاريع أهمها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، الذي سيجعل من تونس مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
إلى جانب برنامج الانتقال الطاقي البلدي الذي يركز على إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بقيمة 343 مليون دينار. وستمكن هذه المشاريع من اقتصاد 200 ألف طن مكافئ نفط سنويًا، وتقليص نفقات إنتاج الكهرباء بـ 160 مليون دينار سنويًا، حسب رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مؤكدة أنه وعيا بأهمية تكريس استدامة إنتاج الطاقة، جاري العمل على استكمال مجلّة الطاقات المتجدّدة.
في إطار تعزيز السيادة الطاقية، تعمل الدولة على تطوير قطاع المحروقات عبر سن تشريعات تحفز الاستثمار يتم حاليّا العمل على تنقيح مجلة المحروقات، وفق ما اكدته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال اشغال الجلسة العامة البرلمانية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويشهد إنتاج المحروقات تراجعا في الإنتاج بنسبة تقارب 30% خلال الفترة 2021- 2025 نتيجة التقلّص الطبيعي للحقول المنتجة على غرار "البرمة" و"عشتروت" وعزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار، ممّا أدى إلى ارتفاع العجز الطاقي وتراجع نسبة الاستقلالية الطاقية من 93% سنة 2010 إلى حدود 41% سنة 2024.
ولمواجهة تحدّي العجز الطاقي وضغطه على التوازنات المالية، قالت رئيسة الحكومة ان الدولة ستعمل خلال سنة 2026، على استعادة نسق البحث والاستكشاف وتطوير الحقول من خلال الترويج الانتقائي بالنسبة لقطع الأراضي ذات الإمكانات الواعدة وتدعيم ثقة المستثمرين عبر تقليص آجال التراخيص.
كمَا سيتم العمل على تسريع وتيرة تحقيق الانتقال الطاقي وإنتاج الطاقات المتجددة بهدف تحقيق نسبة 35% من الطاقة المتجدّدة بحلول سنة 2030 وفقا لاستراتيجية الدولة في هذا المجال.
ولتجسيم هذا التوجّه، افادت ان العمل سيتواصل لدفع نسق إنجاز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة. فقد تمّ خلال السداسي الأوّل من السنة الجارية إسناد عدد من المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في إطار نظامي اللزمات والتراخيص بقدرة جُملية تناهز 800 ميغاواط، منها ثلاث (3) مشاريع ستدخُل طور الاستغلال في موفّى سنة 2025 بطاقة جُملية قدّرت بِـ 200 ميغاواط وهي محّطة الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في منطقة المتبسطة بالقيروان بطاقة 100ميغاواط، ومحطتان بسيدي بوزيد وتوزر بطاقة 50 ميغاواط بالنسبة لكل منهما. كمَا تم منح تراخيص لـــ 4 وحدات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمية.
ويتم حاليا استغلال محطتين للتّوليد المؤتلف للطاقة بصفاقس. فيما يتقدّم البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء بالإضافة إلى مشاريع إنتاج الكهرباء في إطار التراخيص والإنتاج الذاتي.
واعتبرت رئيسة الحكومة ان قطاع الطاقات المتجددة يعتبر من أكثر القطاعات استقطابا للاستثمار إذ بلغ حجم الاستثمارات المصّرح بها في الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2025 حوالي 1660 مليون دينار أي ما بعادل 28%من حجم الاستثمارات الجملية المصّرح بها.
وأوضحت ان مَا يتحقق اليوم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، لم يكن ممكنا دون استثمارات كبرى وشراكات مع مستثمرين ذوي خبرة ولهم القدرة على الإنجاز. واختارت تونس أن تفتح المجال أمام مختلف الآليات التي يضمنها التشريع الوطني، ومن بينها نظام اللزمات لبلوغ أهدافنا الاستراتيجية في هذا المجال وفي الآجال المحدّدة.
وسعيا إلى ضمان الاستدامة في التزود بالطاقة والتحكم في الكلفة ودعم الطاقات المتجددة والاستثمار فيها، يتواصل تنفيذ خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة حيث تمّ إطلاق عدد من المشاريع أهمها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، الذي سيجعل من تونس مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
إلى جانب برنامج الانتقال الطاقي البلدي الذي يركز على إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بقيمة 343 مليون دينار. وستمكن هذه المشاريع من اقتصاد 200 ألف طن مكافئ نفط سنويًا، وتقليص نفقات إنتاج الكهرباء بـ 160 مليون دينار سنويًا، حسب رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مؤكدة أنه وعيا بأهمية تكريس استدامة إنتاج الطاقة، جاري العمل على استكمال مجلّة الطاقات المتجدّدة.
