أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ارتفاع قيمة دعم المواد الأساسية في ميزانية سنة 2026 بقيمة 278 م.د مقارنة بسنة 2025.
كما أفادت، خلال كلمة القتها في افتتاح الجلسة العامة البرلمانية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لينة 2026، أن الدّولة تعمل في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطن على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية خاصّة في مجالات الصّحة والتعليم والنقل وعلى دعم أنظمة النظام الاجتماعي.
وبخصوص أنظمة الضمان الاجتماعي، قالت إنه سيتّم تدعيمها عَبْرَ التمْديد في العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامُنيّة وتخصيص نسبًا من المعاليم الجبائية لفائدتها، مشيرة الى أنه جاري العمل على مُراجعتها الشاملة وخاصّة نظام الجرايات مع تطوير وتنويع مصادر تمويلها بالإضافة إلى مراجعة نظام التأمين على المرض وتَفْعيل النظام التكميلي للتأمين على المرض ومُراجعة النظام التكميلي للجرايات في القطاع الخاصّ وإصدار مجلّة الإجراءات الخاصّة بالاستخلاص والمراقبة.
كما قالت إنه سيتّم العمل خلال سنة 2026، على المراجعة الجذرية لدور الصناديق الاجتماعية حتى تَجد توازنها المالي وتستعيد دورها الكامل لِبناء الدّولة الاجتماعيّة، حيث نصَّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 على تعزيز وتنويع موارد تمويلها.
وأضافت: "سنعمَل على توسيع التغطية الاجتماعيّة لفائدة الفئات الضعيفة من خلال تدعيم الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإِحْداث نظام جديد للضمان الاجتماعي لاستيعاب الناشطين في القطاع غير المنظّم والإحاطة بالعُمّال الذين فقدوا عملهم والانطلاق في تقديم خدمات صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل والاحاطة الاجتماعية بالعُمّال المسرّحين لأسباب اقتصادية وحمايتهم... ويَجْرِي العمل على تدعيم برامج الإحاطة بالفئات الفقيرة ومحدودة الدّخل وذات الاحتياجات الخصوصيّة وإدماجها في النشاط الاقتصادي مما يُساهم في الحدّ من الفقر والتقليص من الفوارق الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للفئات الهشّة".
وفي نفس الاطار، افادت ان تدّخلات الدّولة تكثفت خلال سنة 2025 لمكافحة الإقصاء الاقتصادي والمالي حيث تَمّ إحداث خُطوط تمويل بشروط مُيسّرة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة ومصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها... وسيتواصل خلال سنة 2026 دعم الدولة للفئات الضعيفة ومحدودة الدّخل وذات الاحتياجات الخصوصية وترسيخ قيم التضامن.
وأعلنت رصد ميزانية الدّولة لسنة 2026 اعتمادات قدرها 1863 م د بعنوان النهوض بالفئات محدودة الدخل، للترفيع في المنح القارّة لحوالي 395 ألف عائلة معوزة علاوة على إسناد منح شهرية لأبنائهم المتمدّرسين بمبلغ جملي قدره 1340 م د وتوفير بطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة فضلا عن الترفيع في المنحة التعديليّة لجرايات التقاعد الدنيا ومُراجعة المنح الظرفية لتشمل مصاريف العودة المدرسية والجامعية مع الترفيع في قيمتها وتمّ أيضا التنصيص في مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 على الترفيع في منحة العائلات المتكفّلة بذوي الإعاقة.
وتسهيلا لانخراط الفئات محدودة الدّخل وذات الاحتياجات الخصوصية في الدَورة الاقتصادية، تضّمنَ مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 أحكامًا تتعلّق بإحداث خُطوط تمويل لتيسير بعث المشاريع التنموية في كافة أنحاء الجمهوريّة، حسب رئيسة الحكومة.
وبالتوازي، اكدت تكثيف الجهود لتنويع المنتجات والخدمات الماليّة بما يتلاءم مع احتياجات الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل حيث سيتّم دعم تمويل المؤسسات الاقتصاديّة بالجهات الأقل تنمية والشركات الأهليّة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة وباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى وصغار الفلاحين مِمَن يجدون صعوبة في النفاذ للقطاع المالي.
أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ارتفاع قيمة دعم المواد الأساسية في ميزانية سنة 2026 بقيمة 278 م.د مقارنة بسنة 2025.
كما أفادت، خلال كلمة القتها في افتتاح الجلسة العامة البرلمانية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لينة 2026، أن الدّولة تعمل في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطن على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية خاصّة في مجالات الصّحة والتعليم والنقل وعلى دعم أنظمة النظام الاجتماعي.
وبخصوص أنظمة الضمان الاجتماعي، قالت إنه سيتّم تدعيمها عَبْرَ التمْديد في العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامُنيّة وتخصيص نسبًا من المعاليم الجبائية لفائدتها، مشيرة الى أنه جاري العمل على مُراجعتها الشاملة وخاصّة نظام الجرايات مع تطوير وتنويع مصادر تمويلها بالإضافة إلى مراجعة نظام التأمين على المرض وتَفْعيل النظام التكميلي للتأمين على المرض ومُراجعة النظام التكميلي للجرايات في القطاع الخاصّ وإصدار مجلّة الإجراءات الخاصّة بالاستخلاص والمراقبة.
كما قالت إنه سيتّم العمل خلال سنة 2026، على المراجعة الجذرية لدور الصناديق الاجتماعية حتى تَجد توازنها المالي وتستعيد دورها الكامل لِبناء الدّولة الاجتماعيّة، حيث نصَّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 على تعزيز وتنويع موارد تمويلها.
وأضافت: "سنعمَل على توسيع التغطية الاجتماعيّة لفائدة الفئات الضعيفة من خلال تدعيم الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإِحْداث نظام جديد للضمان الاجتماعي لاستيعاب الناشطين في القطاع غير المنظّم والإحاطة بالعُمّال الذين فقدوا عملهم والانطلاق في تقديم خدمات صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل والاحاطة الاجتماعية بالعُمّال المسرّحين لأسباب اقتصادية وحمايتهم... ويَجْرِي العمل على تدعيم برامج الإحاطة بالفئات الفقيرة ومحدودة الدّخل وذات الاحتياجات الخصوصيّة وإدماجها في النشاط الاقتصادي مما يُساهم في الحدّ من الفقر والتقليص من الفوارق الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للفئات الهشّة".
وفي نفس الاطار، افادت ان تدّخلات الدّولة تكثفت خلال سنة 2025 لمكافحة الإقصاء الاقتصادي والمالي حيث تَمّ إحداث خُطوط تمويل بشروط مُيسّرة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة ومصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها... وسيتواصل خلال سنة 2026 دعم الدولة للفئات الضعيفة ومحدودة الدّخل وذات الاحتياجات الخصوصية وترسيخ قيم التضامن.
وأعلنت رصد ميزانية الدّولة لسنة 2026 اعتمادات قدرها 1863 م د بعنوان النهوض بالفئات محدودة الدخل، للترفيع في المنح القارّة لحوالي 395 ألف عائلة معوزة علاوة على إسناد منح شهرية لأبنائهم المتمدّرسين بمبلغ جملي قدره 1340 م د وتوفير بطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة فضلا عن الترفيع في المنحة التعديليّة لجرايات التقاعد الدنيا ومُراجعة المنح الظرفية لتشمل مصاريف العودة المدرسية والجامعية مع الترفيع في قيمتها وتمّ أيضا التنصيص في مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 على الترفيع في منحة العائلات المتكفّلة بذوي الإعاقة.
وتسهيلا لانخراط الفئات محدودة الدّخل وذات الاحتياجات الخصوصية في الدَورة الاقتصادية، تضّمنَ مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 أحكامًا تتعلّق بإحداث خُطوط تمويل لتيسير بعث المشاريع التنموية في كافة أنحاء الجمهوريّة، حسب رئيسة الحكومة.
وبالتوازي، اكدت تكثيف الجهود لتنويع المنتجات والخدمات الماليّة بما يتلاءم مع احتياجات الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل حيث سيتّم دعم تمويل المؤسسات الاقتصاديّة بالجهات الأقل تنمية والشركات الأهليّة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة وباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى وصغار الفلاحين مِمَن يجدون صعوبة في النفاذ للقطاع المالي.
