قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء، إن مشاريع قانون المالية والميزانية والميزان الاقتصادي تقوم على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر دفع التشغيل والحد من البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي مع ضمان الأجر العادل والمجزي والترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات التقاعد بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.
وافادت خلال القائها بيان الحكومة في افتتاح الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى دفع التشغيل عبر فتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية وخاصة أصحاب الشهائد العليا ومن طالت بطالتهم وتسوية وضعيات العمال العرضيين وعملة الحضائر وإدماج الأساتذة والمعلمين النواب إلى جانب الانطلاق الفعلي في مقاومة العمل غير القار
وابرزت الزنزري توجه الدولة نحو العمل على إرساء مقاربة جديدة تهم مسالك التوزيع سيستفيد منها الفلاحون والمستهلكون ومن شانها ان تضع حدا نهائيا للمضاربة والإحتكار. وأشارت الى أن مشروع قانون المالية يتضمن أحكاما لإحداث خطوط تمويل بهدف تيسير بعث المشاريع التنموية في مختلف جهات البلاد ودعم برامج الإحاطة بالفئات محدودة الدخل لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بصفة جذرية مع تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي. وصرحت رئيسة الحكومة ان مشروع قانون المالية يؤكد على دور الدولة في تطوير سياسة سكنية عادلة من أجل توفير السكن اللائق.
قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء، إن مشاريع قانون المالية والميزانية والميزان الاقتصادي تقوم على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر دفع التشغيل والحد من البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي مع ضمان الأجر العادل والمجزي والترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات التقاعد بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.
وافادت خلال القائها بيان الحكومة في افتتاح الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى دفع التشغيل عبر فتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية وخاصة أصحاب الشهائد العليا ومن طالت بطالتهم وتسوية وضعيات العمال العرضيين وعملة الحضائر وإدماج الأساتذة والمعلمين النواب إلى جانب الانطلاق الفعلي في مقاومة العمل غير القار
وابرزت الزنزري توجه الدولة نحو العمل على إرساء مقاربة جديدة تهم مسالك التوزيع سيستفيد منها الفلاحون والمستهلكون ومن شانها ان تضع حدا نهائيا للمضاربة والإحتكار. وأشارت الى أن مشروع قانون المالية يتضمن أحكاما لإحداث خطوط تمويل بهدف تيسير بعث المشاريع التنموية في مختلف جهات البلاد ودعم برامج الإحاطة بالفئات محدودة الدخل لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بصفة جذرية مع تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي. وصرحت رئيسة الحكومة ان مشروع قانون المالية يؤكد على دور الدولة في تطوير سياسة سكنية عادلة من أجل توفير السكن اللائق.
