بهدف تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية، اقترح الفصل 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، توظيف معاليم على فاتورات الشراءات من المساحات التجارية الكبرى بمبلغ 1.5 د لكل فاتورة تساوي أو تفوق 50 دينارا و2 د على كل فاتورة تساوي أو تفوق 100 دينار.
كما تقرر توظيف مبلغ 100 مليم على كل عملية شحن لرصيد الهاتف تساوي أو تفوق 5 دنانير اضافة الى توظيف 40% من سعر المشاركة في الألعاب والمسابقات.
كما تقرر في اتجاه دعم موارد الصناديق الاجتماعية، مواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية و رصدت اجراءات جديدة لتنويع مصادر الضمان الاجتماعي منها رصد 50% من المعلوم على تذاكر البيع المسلمة للحرفاء و 50% من معلوم الطابع الجبائي الموظف على كراسات الشروط، اضافة الى 20% من المعلوم على الرحلات الجوية والبحرية الدولية و 20% من معلوم الإقامة بالمؤسسات السياحية و 20% من أتاوة الدعم الموظفة على الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكباريات.
كما يرصد في نفس الباب مساهمة مستوجبة على البنوك والمؤسسات المالية و وكلاء بيع السيارات و شركات التأمين و اعادة التأمين و تحتسب بنسبة 4% من " الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها ابتداء من سنة 2026 مع حد أدنى ب 10.000 دينار"، ولا يمكن طرح المساهمة المذكورة من أساس الضريبة على الشركات.
كما سيقع اقتطاع مبلغ دينارين من السعر اليومي لكراء السيارات عن كل سيارة تدفعها شهريا مؤسسات كراء السيارات.
ويرصد مشروع الميزانية نسبة 50% من معلوم الترسيم العقاري المستوجب على هبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج لفائدة الصناديق الاجتماعية و الذي سيرفع معلومه من 100 الى 200 دينار .
بهدف تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية، اقترح الفصل 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، توظيف معاليم على فاتورات الشراءات من المساحات التجارية الكبرى بمبلغ 1.5 د لكل فاتورة تساوي أو تفوق 50 دينارا و2 د على كل فاتورة تساوي أو تفوق 100 دينار.
كما تقرر توظيف مبلغ 100 مليم على كل عملية شحن لرصيد الهاتف تساوي أو تفوق 5 دنانير اضافة الى توظيف 40% من سعر المشاركة في الألعاب والمسابقات.
كما تقرر في اتجاه دعم موارد الصناديق الاجتماعية، مواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية و رصدت اجراءات جديدة لتنويع مصادر الضمان الاجتماعي منها رصد 50% من المعلوم على تذاكر البيع المسلمة للحرفاء و 50% من معلوم الطابع الجبائي الموظف على كراسات الشروط، اضافة الى 20% من المعلوم على الرحلات الجوية والبحرية الدولية و 20% من معلوم الإقامة بالمؤسسات السياحية و 20% من أتاوة الدعم الموظفة على الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكباريات.
كما يرصد في نفس الباب مساهمة مستوجبة على البنوك والمؤسسات المالية و وكلاء بيع السيارات و شركات التأمين و اعادة التأمين و تحتسب بنسبة 4% من " الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها ابتداء من سنة 2026 مع حد أدنى ب 10.000 دينار"، ولا يمكن طرح المساهمة المذكورة من أساس الضريبة على الشركات.
كما سيقع اقتطاع مبلغ دينارين من السعر اليومي لكراء السيارات عن كل سيارة تدفعها شهريا مؤسسات كراء السيارات.
ويرصد مشروع الميزانية نسبة 50% من معلوم الترسيم العقاري المستوجب على هبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج لفائدة الصناديق الاجتماعية و الذي سيرفع معلومه من 100 الى 200 دينار .
