شدد نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة عمل انعقدت أمس الأربعاء برئاسة سليم سالم، رئيس اللجنة، على ضرورة أن يتلاءم مشروع قانون المالية لسنة 2026 مع التوجهات الاستراتيجية للمخطط التنموي 2026-2030، بما يضمن الانسجام بين برمجة المشاريع وتوفير الاعتمادات الضرورية لها، ويكفل لكل الجهات والفئات نصيبها المشروع في التنمية العادلة والمتوازنة.
ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تداولت اللجنة في مضمون وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2025 والفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2026.
وقام أعضاء لجنة المالية والميزانية بقراءة شاملة للمؤشرات الاقتصادية المضمنة لوثيقة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025، حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ في عديد من المؤشرات الاقتصادية على غرار ارتفاع نسبة النمو إلى 2.4% خلال السداسي الأول لسنة 2025 مقارنة ب 1.4% في سنة 2024 ، إلى جانب تسجيل انخفاض في نسبة التضخم لتصل الى 5.4% سنة 2025 مقارنة ب 7.7% في سنة 2024 ، مع تسجيل انخفاض طفيف في نسبة البطالة لتبلغ 15.3% في سنة 2025 بعد أن كانت في حدود 15.7% في سنة 2024 .
كما سجلت الاستثمارات الخارجية زيادة بنسبة 22.3% مقارنة ب 2024 و هو ما يعكس الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار في تونس.
وسجلت العائدات السياحية و تحويلات التونسيين بالخارج زيادة ب 8.4% مقارنة بالفترة نفسها في 2024.
أما بالنسبة الى تسديد الدين العمومي شهدت نسبة الإنجار بنسبة 60% من تقديرات قانون المالية لسنة 2025 , وهو ما يؤكد إلتزام الدولة و قدرتها على سداد الدين في الآجال المحددة، إلى جانب تحسن في تعبئة موارد الدولة التي بلغت نسبة إنجاز 50 % من تقديرات قانون المالية لسنة 2025 مقابل 48% في السنوات الثلاث الأخيرة.
وثمن أعضاء اللجنة شعار "عدالة اجتماعية و تنمية جهوية متوازنة" الذي رفعته وزارة المالية خلال إعداد قانون المالية 2026 في علاقة بالفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2026.
لجنة المالية بالغرفة الثانية: مشروع قانون المالية 2026 يجب ان يتلاءم مع توجهات المخطط التنموي
شدد نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة عمل انعقدت أمس الأربعاء برئاسة سليم سالم، رئيس اللجنة، على ضرورة أن يتلاءم مشروع قانون المالية لسنة 2026 مع التوجهات الاستراتيجية للمخطط التنموي 2026-2030، بما يضمن الانسجام بين برمجة المشاريع وتوفير الاعتمادات الضرورية لها، ويكفل لكل الجهات والفئات نصيبها المشروع في التنمية العادلة والمتوازنة.
ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تداولت اللجنة في مضمون وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2025 والفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2026.
وقام أعضاء لجنة المالية والميزانية بقراءة شاملة للمؤشرات الاقتصادية المضمنة لوثيقة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025، حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ في عديد من المؤشرات الاقتصادية على غرار ارتفاع نسبة النمو إلى 2.4% خلال السداسي الأول لسنة 2025 مقارنة ب 1.4% في سنة 2024 ، إلى جانب تسجيل انخفاض في نسبة التضخم لتصل الى 5.4% سنة 2025 مقارنة ب 7.7% في سنة 2024 ، مع تسجيل انخفاض طفيف في نسبة البطالة لتبلغ 15.3% في سنة 2025 بعد أن كانت في حدود 15.7% في سنة 2024 .
كما سجلت الاستثمارات الخارجية زيادة بنسبة 22.3% مقارنة ب 2024 و هو ما يعكس الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار في تونس.
وسجلت العائدات السياحية و تحويلات التونسيين بالخارج زيادة ب 8.4% مقارنة بالفترة نفسها في 2024.
أما بالنسبة الى تسديد الدين العمومي شهدت نسبة الإنجار بنسبة 60% من تقديرات قانون المالية لسنة 2025 , وهو ما يؤكد إلتزام الدولة و قدرتها على سداد الدين في الآجال المحددة، إلى جانب تحسن في تعبئة موارد الدولة التي بلغت نسبة إنجاز 50 % من تقديرات قانون المالية لسنة 2025 مقابل 48% في السنوات الثلاث الأخيرة.
وثمن أعضاء اللجنة شعار "عدالة اجتماعية و تنمية جهوية متوازنة" الذي رفعته وزارة المالية خلال إعداد قانون المالية 2026 في علاقة بالفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2026.
