دعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، إلى إرساء شراكة اقتصادية تونسية مصرية "نموذجية"، تقوم على توازن المنافع والمصالح، وتمكن من إنجاز استثمارات كبرى بكلا البلدين.
وقدمت رئيسة الحكومة، لدى افتتاحها اليوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة، بمعية رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أشغال المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي المصري، جملة من المقترحات الكفيلة بمزيد الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى المستوى المنشود.
وأوصت في هذا الخصوص، بالعمل على تكثيف وتيرة اللقاءات والتواصل بين المستثمرين وهياكل الإحاطة والتأطير من البلدين، بما يمكن من توفير مناخ أعمال قائم على الشراكة والمنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة، وبناء رؤية متكاملة ومتوسطة وبعيدة المدى للتعاون التجاري، ترتكز على الاستثمار المشترك والتوجه نحو السوق الإفريقية.
واقترحت تحديد الإشكاليات التي تعترض المستثمرين من البلدين، والنظر فيها خلال الجلسة التفاعلية التي تمت برمجتها ضمن فعاليات المنتدى وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها، علاوة على تنظيم معارض مشتركة في البلدين بصفة دوريّة، تنظم على هامشها ملتقيات قطاعيّة تفرز مشاريع مشتركة، مع درس إمكانيّة فتح خطّ بحري مباشر بين تونس ومصر، باعتبار أهميّة النقل البحري في تكثيف المبادلات التجاريّة البينيّة.
وأفادت بأنه تم تخصيص حيّز هامّ من المباحثات، خلال أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة، للتّأكيد على ضرورة المضي قدما في دفع العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر على جميع الأصعدة، من خلال الرفع في حجم المبادلات التجارية وتعزيز التعاون في شتى مجالات الاستثمار.
وأكدت أن هذا المنتدى يوفر فرصة هامة للتعاون بين المستثمرين من البلدين لفتح آفاق أرحب للتعاون، وإرساء شراكات جديدة تقوم على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة، مبينة أن تونس ومصر عملتا سويّا على عقد هذا المنتدى، إيمانا منهما بأهميّة دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي للبلدين، وتعزيز الديناميكيّة التي تميّز الشراكة التونسية المصرية لاستكشاف فرص استثمارية جديدة.
وصرحت بأنّ تونس اختارت أن توسع من شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي، على أساس الاحترام المتبادل والندية والمصلحة المشتركة، بما يخدم مصالح شعبها ويحقق انتظاراته، وفق سيادتها واختياراتها الوطنية، تبعا لتوجهات رئيس الجمهورية.
وأبرزت حرص تونس على تهيئة مناخ استثمار محفز عبر توفير امتيازات وحوافز مالية وجبائية هامة، ومعاملة متساوية بالنسبة الى الاستثمارات الوطنية والأجنبية، الى جانب الحرص على ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الاقتصادية النموذجية لتحديث بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين التونسيين والأجانب، وكذلك تشجيع ريادة الأعمال في مجال الابتكار والمؤسسات الناشئة، من خلال توفير حوافز ضريبية ومالية وتيسير النفاذ إلى التمويل والأسواق.
وأكدت رئيسة الحكومة، على أهمية حسن توظيف الاتفاقيات التجارية القارية، على غرار اتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) لمزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين، تمهيدا للتوجه معا نحو السوق الإفريقية والاضطلاع بدور اقتصادي محوري في هذه السوق، باعتبارها الفضاء الطبيعي والامتداد الاستراتيجي لكلا البلدين.
وات
دعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، إلى إرساء شراكة اقتصادية تونسية مصرية "نموذجية"، تقوم على توازن المنافع والمصالح، وتمكن من إنجاز استثمارات كبرى بكلا البلدين.
وقدمت رئيسة الحكومة، لدى افتتاحها اليوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة، بمعية رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أشغال المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي المصري، جملة من المقترحات الكفيلة بمزيد الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى المستوى المنشود.
وأوصت في هذا الخصوص، بالعمل على تكثيف وتيرة اللقاءات والتواصل بين المستثمرين وهياكل الإحاطة والتأطير من البلدين، بما يمكن من توفير مناخ أعمال قائم على الشراكة والمنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة، وبناء رؤية متكاملة ومتوسطة وبعيدة المدى للتعاون التجاري، ترتكز على الاستثمار المشترك والتوجه نحو السوق الإفريقية.
واقترحت تحديد الإشكاليات التي تعترض المستثمرين من البلدين، والنظر فيها خلال الجلسة التفاعلية التي تمت برمجتها ضمن فعاليات المنتدى وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها، علاوة على تنظيم معارض مشتركة في البلدين بصفة دوريّة، تنظم على هامشها ملتقيات قطاعيّة تفرز مشاريع مشتركة، مع درس إمكانيّة فتح خطّ بحري مباشر بين تونس ومصر، باعتبار أهميّة النقل البحري في تكثيف المبادلات التجاريّة البينيّة.
وأفادت بأنه تم تخصيص حيّز هامّ من المباحثات، خلال أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة، للتّأكيد على ضرورة المضي قدما في دفع العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر على جميع الأصعدة، من خلال الرفع في حجم المبادلات التجارية وتعزيز التعاون في شتى مجالات الاستثمار.
وأكدت أن هذا المنتدى يوفر فرصة هامة للتعاون بين المستثمرين من البلدين لفتح آفاق أرحب للتعاون، وإرساء شراكات جديدة تقوم على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة، مبينة أن تونس ومصر عملتا سويّا على عقد هذا المنتدى، إيمانا منهما بأهميّة دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي للبلدين، وتعزيز الديناميكيّة التي تميّز الشراكة التونسية المصرية لاستكشاف فرص استثمارية جديدة.
وصرحت بأنّ تونس اختارت أن توسع من شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي، على أساس الاحترام المتبادل والندية والمصلحة المشتركة، بما يخدم مصالح شعبها ويحقق انتظاراته، وفق سيادتها واختياراتها الوطنية، تبعا لتوجهات رئيس الجمهورية.
وأبرزت حرص تونس على تهيئة مناخ استثمار محفز عبر توفير امتيازات وحوافز مالية وجبائية هامة، ومعاملة متساوية بالنسبة الى الاستثمارات الوطنية والأجنبية، الى جانب الحرص على ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الاقتصادية النموذجية لتحديث بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين التونسيين والأجانب، وكذلك تشجيع ريادة الأعمال في مجال الابتكار والمؤسسات الناشئة، من خلال توفير حوافز ضريبية ومالية وتيسير النفاذ إلى التمويل والأسواق.
وأكدت رئيسة الحكومة، على أهمية حسن توظيف الاتفاقيات التجارية القارية، على غرار اتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) لمزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين، تمهيدا للتوجه معا نحو السوق الإفريقية والاضطلاع بدور اقتصادي محوري في هذه السوق، باعتبارها الفضاء الطبيعي والامتداد الاستراتيجي لكلا البلدين.
