أقر مجلس وزاري، انعقد اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، جملة من الإجراءات الرامية الى ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكّل المواطنين والمواطنات مع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.
واوصى المجلس، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بتعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية وتكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها بالاضافة الى متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون.
ومن بين الاجراءات أوصى المجلس باقرار آليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها، والتقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية "AMM" التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس فضلا عن مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض.
وأكدت رئيسة الحكومة، بالمناسبة، على ضرورة تأمين التزود بالأدوية بصفة متواصلة وضمان الأمن الدوائي والنهوض بقطاع الصناعات الصيدلية المحلية.
وفي ما يتعلق بتحسين جودة المنظومة الصحية، أكّدت رئيسة الحكومة على أهميّة الحق في الصحّة وجودة الخدمات العلاجية التي يحفظها الدستور حيث تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحّية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
وشدّدت على ضرورة تأهيل القطاع الصحي ورفع مردوديته ونجاعته ونفاذ كل فئات المجتمع إلى العلاج العمومي، وضمان العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود وضمان الحق في التغطية الاجتماعية، معتبرة أن تحسين جودة المنظومة الصحية يمثل أولوية مطلقة للدولة وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
أقر مجلس وزاري، انعقد اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، جملة من الإجراءات الرامية الى ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكّل المواطنين والمواطنات مع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.
واوصى المجلس، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بتعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية وتكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها بالاضافة الى متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون.
ومن بين الاجراءات أوصى المجلس باقرار آليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها، والتقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية "AMM" التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس فضلا عن مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض.
وأكدت رئيسة الحكومة، بالمناسبة، على ضرورة تأمين التزود بالأدوية بصفة متواصلة وضمان الأمن الدوائي والنهوض بقطاع الصناعات الصيدلية المحلية.
وفي ما يتعلق بتحسين جودة المنظومة الصحية، أكّدت رئيسة الحكومة على أهميّة الحق في الصحّة وجودة الخدمات العلاجية التي يحفظها الدستور حيث تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحّية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
وشدّدت على ضرورة تأهيل القطاع الصحي ورفع مردوديته ونجاعته ونفاذ كل فئات المجتمع إلى العلاج العمومي، وضمان العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود وضمان الحق في التغطية الاجتماعية، معتبرة أن تحسين جودة المنظومة الصحية يمثل أولوية مطلقة للدولة وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
