تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس، الأربعاء 20 أوت بقصر قرطاج، من فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي التقرير السنوي للبنك لسنة 2024.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، كان هذا اللقاء مناسبة أكّد فيها رئيس الدّولة مُجدّدا على الدّور المحوري الهامّ لهذه المؤسّسة العمومية التونسيّة لا في المجال النقدي فحسب بل في معاضدة مجهودات الدّولة في المجال الاقتصادي، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ الكثيرين يخلطون بين الاستقلاليّة والاستقلال، ومؤكّدا على أنّ الكثير من الاختيارات في حاجة إلى مراجعات جذريّة، والعمل جارٍ على تحقيقها.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ التعويل على الذات أثبت نجاعته كما أنّ عدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية أثبت بدوره جدواه. كما تمّ التعرّض إلى دور لجنة التحاليل المالية وضرورة الاضطلاع بدورها على الوجه المطلوب وخاصّة مقاومة الفساد في مجال تبييض الأموال أو تهريبها إلى الخارج.
وعلى صعيد آخر، تعرّض رئيس الدّولة إلى دور البنوك العموميّة بوجه خاص والبنوك بوجه عام في ضرورة المساهمة في الاستثمار وفي تيسير المعاملات مع المواطنين، قائلا: "فكثيرة هي الممارسات التي يجب أن تزول، وكثيرة هي المصارف التي يجب أن تُطبّق سياسة الدّولة، فالدّولة وحدها بمؤسّساتها هي التي تُحدّد الاختيارات التي تُعبّر عن إرادة صاحب السيادة وهو الشّعب التونسي".
تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس، الأربعاء 20 أوت بقصر قرطاج، من فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي التقرير السنوي للبنك لسنة 2024.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، كان هذا اللقاء مناسبة أكّد فيها رئيس الدّولة مُجدّدا على الدّور المحوري الهامّ لهذه المؤسّسة العمومية التونسيّة لا في المجال النقدي فحسب بل في معاضدة مجهودات الدّولة في المجال الاقتصادي، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ الكثيرين يخلطون بين الاستقلاليّة والاستقلال، ومؤكّدا على أنّ الكثير من الاختيارات في حاجة إلى مراجعات جذريّة، والعمل جارٍ على تحقيقها.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ التعويل على الذات أثبت نجاعته كما أنّ عدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية أثبت بدوره جدواه. كما تمّ التعرّض إلى دور لجنة التحاليل المالية وضرورة الاضطلاع بدورها على الوجه المطلوب وخاصّة مقاومة الفساد في مجال تبييض الأموال أو تهريبها إلى الخارج.
وعلى صعيد آخر، تعرّض رئيس الدّولة إلى دور البنوك العموميّة بوجه خاص والبنوك بوجه عام في ضرورة المساهمة في الاستثمار وفي تيسير المعاملات مع المواطنين، قائلا: "فكثيرة هي الممارسات التي يجب أن تزول، وكثيرة هي المصارف التي يجب أن تُطبّق سياسة الدّولة، فالدّولة وحدها بمؤسّساتها هي التي تُحدّد الاختيارات التي تُعبّر عن إرادة صاحب السيادة وهو الشّعب التونسي".
