استعرض رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله يوم أمس، الجمعة 15 أوت بقصر قرطاج، للسيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة سير عديد المرافق العموميّة إلى جانب مشروع قانون الماليّة للسّنة القادمة.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أكّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّه كلّما كانت التحدّيات كبيرة إلاّ وكان الإصرار على رفعها أكبر في كافّة المجالات ولا صوت يعلو فوق صوت الشّعب، مُشيرا إلى أنّ للدّولة قوانينها ومؤسّساتها والشّعب التونسي يُقدّم كلّ يوم دروسا تاريخيّة في إجهاض كلّ المحاولات اليائسة لفلول الردّة ولمن تحالف معها في الدّاخل والخارج على السّواء.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ تونس تعيش لحظات تاريخيّة، لحظات فرز بين من اصطفّ إلى جانب الشّعب ومطالبه المشروعة ومن اصطفّ في الجانب المقابل، وهؤلاء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتّى، مُذكّرا بأنّ ما تحقّق في الجانب الإجتماعي وما هو جارٍ من أجل تحقيقه غايته الاستجابة الكاملة لمطالب الشّعب المشروعة في الشّغل والحريّة والكرامة الوطنيّة.
كما أكّد رئيس الدّولة على أن لا نيّة على الإطلاق في تصفية حسابات مع أيّ جهة كانت، ولكن لا مجال في المقابل للتراجع عن المحاسبة ولا تردّد في استرجاع أيّ ملّيم هو من حقّ الشّعب التونسي، كما لا مجال لأن يحلّ أحد محلّ الدّولة لا في الانخراط غير الإرادي ولا في التمويل غير الطوعي.
كما جدّد رئيس الجمهورية تعليماته بمضاعفة الجهود لإعادة هيكلة عديد الإدارات التي لا طائل من وجودها وعدم التردّد في استبدال كلّ مسؤول ثبت إخلاله بواجباته وغابت عنه اللّحظة التاريخية التي يعيشها وطننا العزيز. فمن طالت بطالتهم قد تكون تنقصهم الخبرة ولكنّهم يتّقدون وطنيّة وقادرون على الإسهام الفعلي في معركة التحرّر الوطني.