كلفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ المندوب العام لحماية الطفولة بإعلام النيابة العموميّة لطلب إعطاء الإذن بفتح بحث بخصوص نشر مقاطع فيديو مسيرة لأطفال قصّر على غير الصيغ القانونيّة..
ويأتي قرار الوزيرة تبعا لما تمّ التوصّل إليه من إشعارات بخصوص نشر صور ومقاطع فيديو تتضمّن مشاهد مسيئة لأطفال خلال حضورهم ببعض المهرجانات الصيفيّة وتداولها على غير الصيغ القانونيّة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لبلاغ صدر مساء اليوم عن الوزارة بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وأكدت الوزارة أن رعاية الطفل وحمايته من كل أشكال التهديد مهما كان مصدرها يعد مسؤولية جماعية وفق أحكام الدستور في فصله 52.
كما أكدت أنّ نشر وتداول صور الأطفال القصّر على غير الصيغ القانونيّة يتعارض مع صريح أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المِؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية ويعدّ انتهاكا صارخا لمصلحة الطفل الفضلى وفق المعايير المحدّدة بمجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995.
ودعت الوزارة في بلاغها، "كافة الأسر للحرص على ترشيد استعمال وسائل التواصل الحديثة وحسن توظيفها بما يضمن التنشئة السليمة والمتوازنة لأطفالنا ويذكي فيهم جذوة الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الحضاري والقيم الإيجابيّة الأصيلة."
كما اهابت "بمختلف وسائل الإعلام ومؤسساته للمساهمة في الوقاية من كلّ السلوكيّات والممارسات التي تمسّ بحقوق الطفل وتتعارض مع مصلحته الفضلى."
كلفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ المندوب العام لحماية الطفولة بإعلام النيابة العموميّة لطلب إعطاء الإذن بفتح بحث بخصوص نشر مقاطع فيديو مسيرة لأطفال قصّر على غير الصيغ القانونيّة..
ويأتي قرار الوزيرة تبعا لما تمّ التوصّل إليه من إشعارات بخصوص نشر صور ومقاطع فيديو تتضمّن مشاهد مسيئة لأطفال خلال حضورهم ببعض المهرجانات الصيفيّة وتداولها على غير الصيغ القانونيّة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لبلاغ صدر مساء اليوم عن الوزارة بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وأكدت الوزارة أن رعاية الطفل وحمايته من كل أشكال التهديد مهما كان مصدرها يعد مسؤولية جماعية وفق أحكام الدستور في فصله 52.
كما أكدت أنّ نشر وتداول صور الأطفال القصّر على غير الصيغ القانونيّة يتعارض مع صريح أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المِؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية ويعدّ انتهاكا صارخا لمصلحة الطفل الفضلى وفق المعايير المحدّدة بمجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995.
ودعت الوزارة في بلاغها، "كافة الأسر للحرص على ترشيد استعمال وسائل التواصل الحديثة وحسن توظيفها بما يضمن التنشئة السليمة والمتوازنة لأطفالنا ويذكي فيهم جذوة الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الحضاري والقيم الإيجابيّة الأصيلة."
كما اهابت "بمختلف وسائل الإعلام ومؤسساته للمساهمة في الوقاية من كلّ السلوكيّات والممارسات التي تمسّ بحقوق الطفل وتتعارض مع مصلحته الفضلى."
