قال العميد شمس الدّين العدواني، رئيس مكتب التّنسيق والإتّصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، اليوم الثلاثاء، بأنّ "الأجهزة الذكي الكاشفة عن نسبة الكحول والمخدّرات في الدم، ستقتصر على سائقي العربات فقط ولن يتم اعتمادها في الفضاءات العامة كما تمّ الترويج له".
وأوضح العدواني، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "اعتماد الجهاز الجديد في تونس يندرج في إطار استراتيجية يعمل عليها المرصد"، مشيرًا إلى أنه "تمت المصادقة على المشروع مؤخراً في مجلس وزاري مضيّق وسيتم النظر فيه من قبل مجلس نواب الشعب بعد انتهاء العطلة البرلمانية ليدخل حيز التطبيق في أقرب الآجال".
وقال العدواني إنّ "الجهاز الخاص بالكشف عن نسبة الكحول في الدم لدى سائق السيارة سيساهم في تقليص المدّة الزمنيّة لصدور نتائج التحليل"، مشيرًا إلى أن "الحد الأقصى المسموح به 0,3غ في اللتر الواحد من الدم".
وشدّد على "خطورة السياقة تحت تأثير المادة الكحولية"، واصفًا إياه "بالقاتل الصامت في الطرقات". وأوضح العدواني أن "العقوبة تتمثّل في خطية مالية تتراوح بين 200د و500د والسجن لمدّة 6 أشهر إلى جانب السحب الإداري لرخصة السياقة".
وبالنسبة للجهاز الكاشف لتعاطي المخدّرات، قال العدواني إنّ "المشروع المتعلّق بإعتماد هذا الجهاز مازال تحت الدرس ويتم العمل عليه في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أنه "في صورة المصادقة عليه سيتم تطبيق قانون استهلاك المخدرات على السائقين المخالفين".
قال العميد شمس الدّين العدواني، رئيس مكتب التّنسيق والإتّصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، اليوم الثلاثاء، بأنّ "الأجهزة الذكي الكاشفة عن نسبة الكحول والمخدّرات في الدم، ستقتصر على سائقي العربات فقط ولن يتم اعتمادها في الفضاءات العامة كما تمّ الترويج له".
وأوضح العدواني، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "اعتماد الجهاز الجديد في تونس يندرج في إطار استراتيجية يعمل عليها المرصد"، مشيرًا إلى أنه "تمت المصادقة على المشروع مؤخراً في مجلس وزاري مضيّق وسيتم النظر فيه من قبل مجلس نواب الشعب بعد انتهاء العطلة البرلمانية ليدخل حيز التطبيق في أقرب الآجال".
وقال العدواني إنّ "الجهاز الخاص بالكشف عن نسبة الكحول في الدم لدى سائق السيارة سيساهم في تقليص المدّة الزمنيّة لصدور نتائج التحليل"، مشيرًا إلى أن "الحد الأقصى المسموح به 0,3غ في اللتر الواحد من الدم".
وشدّد على "خطورة السياقة تحت تأثير المادة الكحولية"، واصفًا إياه "بالقاتل الصامت في الطرقات". وأوضح العدواني أن "العقوبة تتمثّل في خطية مالية تتراوح بين 200د و500د والسجن لمدّة 6 أشهر إلى جانب السحب الإداري لرخصة السياقة".
وبالنسبة للجهاز الكاشف لتعاطي المخدّرات، قال العدواني إنّ "المشروع المتعلّق بإعتماد هذا الجهاز مازال تحت الدرس ويتم العمل عليه في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أنه "في صورة المصادقة عليه سيتم تطبيق قانون استهلاك المخدرات على السائقين المخالفين".
