شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء يوم 14 جويلية 2025، رفقة أمينة الصرارفي، وزيرة الشؤون الثقافية، في حفل استقبال انتظم بمقر إقامة سفيرة فرنسا بتونس، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي.
وخلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، ثمّن الوزير عمق الأواصر التاريخية التي تجمع تونس وفرنسا، ومتانة علاقات التعاون والشراكة التي تشمل مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص الجانب الاقتصادي، مبرزًا الدور الريادي الذي تضطلع به فرنسا كشريك أجنبي أول لتونس، ومؤكدا الحرص المشترك على مزيد دعم هذه الشراكة في إطار احترام السيادة الوطنية والمنافع المشتركة وفقا لتوجيهات قيادتي البلدين وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية اليوم في بلاغ..
وأشار في ذات السياق، إلى أن الصداقة التونسية-الفرنسية تستمدّ أسسها من نسيج إنساني عريق وروابط حضارية متجذّرة وقيم مثلى تستند الى مبادئ الحرية والمساواة والاحترام المتبادل.
كما نوّه الوزير بالدور الحيوي الذي تضطلع به الجالية والكفاءات التونسية المقيمة بفرنسا، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم إشعاع صورة تونس بالخارج، ومكوّنًا فاعلًا في النسيجين الاقتصادي والثقافي والتربوي ببلد الإقامة وجسر تواصل بين البلدين الصديقين.
وأكّد على ضرورة العمل المشترك لتيسير تنقل الأشخاص بين البلدين وتوظيف هذه الديناميكية بما يخدم المصلحة المتبادلة ويُسهم في خلق فرص جديدة للتعاون.
وعلى صعيد آخر، عبّر الوزير عن ارتياحه لما يشهده التعاون الثنائي من تطوّر متنامٍ في الميدان الثقافي وعدد من المجالات الواعدة، لاسيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الطاقي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى المنتدى المتوسطي للذكاء الاصطناعي الذي سينعقد بتونس، في موفّى السنة الجارية، ومؤكّدًا أن مثل هذه الأطر تمثّل منصات واعدة لتعزيز تموقع المؤسسات التونسية الناشئة في أوروبا ودعم إشعاع بلادنا في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار.
وفي ختام كلمته، أكّد الوزير على أهمية دعم التشاور والتنسيق بين تونس وفرنسا في مختلف الأطر والمحافل الدولية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، من أجل ترسيخ مبادئ القانون الدولي والذود عن القيم الإنسانية الكونية.
وشدد بالخصوص على ضرورة وضع حدّ للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مثمنا موقف فرنسا المتقدم في هذا الإطار، ومجددا موقف تونس الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة التي لا تسقط بالتقادم ولا سيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء يوم 14 جويلية 2025، رفقة أمينة الصرارفي، وزيرة الشؤون الثقافية، في حفل استقبال انتظم بمقر إقامة سفيرة فرنسا بتونس، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي.
وخلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، ثمّن الوزير عمق الأواصر التاريخية التي تجمع تونس وفرنسا، ومتانة علاقات التعاون والشراكة التي تشمل مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص الجانب الاقتصادي، مبرزًا الدور الريادي الذي تضطلع به فرنسا كشريك أجنبي أول لتونس، ومؤكدا الحرص المشترك على مزيد دعم هذه الشراكة في إطار احترام السيادة الوطنية والمنافع المشتركة وفقا لتوجيهات قيادتي البلدين وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية اليوم في بلاغ..
وأشار في ذات السياق، إلى أن الصداقة التونسية-الفرنسية تستمدّ أسسها من نسيج إنساني عريق وروابط حضارية متجذّرة وقيم مثلى تستند الى مبادئ الحرية والمساواة والاحترام المتبادل.
كما نوّه الوزير بالدور الحيوي الذي تضطلع به الجالية والكفاءات التونسية المقيمة بفرنسا، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم إشعاع صورة تونس بالخارج، ومكوّنًا فاعلًا في النسيجين الاقتصادي والثقافي والتربوي ببلد الإقامة وجسر تواصل بين البلدين الصديقين.
وأكّد على ضرورة العمل المشترك لتيسير تنقل الأشخاص بين البلدين وتوظيف هذه الديناميكية بما يخدم المصلحة المتبادلة ويُسهم في خلق فرص جديدة للتعاون.
وعلى صعيد آخر، عبّر الوزير عن ارتياحه لما يشهده التعاون الثنائي من تطوّر متنامٍ في الميدان الثقافي وعدد من المجالات الواعدة، لاسيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الطاقي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى المنتدى المتوسطي للذكاء الاصطناعي الذي سينعقد بتونس، في موفّى السنة الجارية، ومؤكّدًا أن مثل هذه الأطر تمثّل منصات واعدة لتعزيز تموقع المؤسسات التونسية الناشئة في أوروبا ودعم إشعاع بلادنا في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار.
وفي ختام كلمته، أكّد الوزير على أهمية دعم التشاور والتنسيق بين تونس وفرنسا في مختلف الأطر والمحافل الدولية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، من أجل ترسيخ مبادئ القانون الدولي والذود عن القيم الإنسانية الكونية.
وشدد بالخصوص على ضرورة وضع حدّ للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مثمنا موقف فرنسا المتقدم في هذا الإطار، ومجددا موقف تونس الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة التي لا تسقط بالتقادم ولا سيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
