انعقدت صباح اليوم الخميس جلسة عمل عبر تقنية "visioconférence" بين وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ورؤساء تفقديّات الشغل والمصالحة بالجهات خصّصت للنظر في مسالة توحيد اليات تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، بيّن الوزير، أهمية دور متفقد الشغل في التواصل المباشر مع المواطن وذلك من خلال التفسير والتوجيه والمتابعة لحسن تطبيق النصّ القانوني المصادق عليه والذي تمّ إصداره تنفيذا لقرار سيادة رئيس الجمهورية بهدف ضمان حقّ العامل في الاستقرار المهني وتوفير شروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية، مؤكدا أن الاقتصاد التونسي يقوم على التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أصغى عصام الأحمر خلال هذه الجلسة إلى تدخلات وتساؤلات متفقدي الشغل حول عدد من الوضعيات التي تعترضهم خلال عملهم اليوم، مجيبا على استفساراتهم بالاستناد الى مجلة الشغل وعدد من النصوص القانونية ذات الصلة.
وقال انه سيتم تكثيف مثل هذه اللقاءات والتركيز بالخصوص على الجهات التي بها أكبر عدد من المؤسسات الاقتصادية المشغلة لليد العاملة.
انعقدت صباح اليوم الخميس جلسة عمل عبر تقنية "visioconférence" بين وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ورؤساء تفقديّات الشغل والمصالحة بالجهات خصّصت للنظر في مسالة توحيد اليات تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، بيّن الوزير، أهمية دور متفقد الشغل في التواصل المباشر مع المواطن وذلك من خلال التفسير والتوجيه والمتابعة لحسن تطبيق النصّ القانوني المصادق عليه والذي تمّ إصداره تنفيذا لقرار سيادة رئيس الجمهورية بهدف ضمان حقّ العامل في الاستقرار المهني وتوفير شروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية، مؤكدا أن الاقتصاد التونسي يقوم على التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أصغى عصام الأحمر خلال هذه الجلسة إلى تدخلات وتساؤلات متفقدي الشغل حول عدد من الوضعيات التي تعترضهم خلال عملهم اليوم، مجيبا على استفساراتهم بالاستناد الى مجلة الشغل وعدد من النصوص القانونية ذات الصلة.
وقال انه سيتم تكثيف مثل هذه اللقاءات والتركيز بالخصوص على الجهات التي بها أكبر عدد من المؤسسات الاقتصادية المشغلة لليد العاملة.
