أكد، اليوم الأربعاء، صابر بن كيلاني المدير العام للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أهمية القطاع ومساهمته الفعالة في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية عبر إحداث مواطن الشغل، ودفع التصدير، وجلب الاستثمارات الأجنبية وتعديل الميزان التجاري.
وقدّم بن كيلاني عددا من المؤشرات والاحصائيات، حيث أشار خلال يوم دراسي برلماني حول "قطاع النسيج في تونس"، نظّمته الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، إلى أن قطاع النسيج والملابس هو ثاني قطاع مصدر في الصناعات المعملية، وأنّه قطاع موجه كليا للتصدير.
وتطرّق إلى التوزيع الجهوي لمؤسسات النسيج والملابس حسب عدد المؤسسات ومواطن الشغل وتوزيعها حسب النشاط على غرار الغزل والحياكة والتكملة.
كما قدّم احصائيات تفيد تطوّر قيمة الصادرات في هذا القطاع بين 2022 و2024 وذلك من 9.15 مليار دينار سنة 2022 إلى 9.18 مليار دينار سنة 2024.
وأوضح في هذا السياق أنّ تونس تحتل المرتبة التاسعة ضمن أهم مزودي السوق الأوروبية في الملابس الجاهزة لسنة 2024 بحصة سوق تقدر بـ 2,6%، مشيرا إلى أنّ فرنسا وإيطاليا وألمانيا هم من أبرز حرفائها.
وأفاد أنّ الأقمشة تمثّل حوالي 67% من إجمالي واردات القطاع وأنّ الإنتاج المحلي لا يتجاوز 7% من الحاجيات.
من جهة أخرى، استعرض صابر بن كيلاني الصعوبات التي يواجهها قطاع النسيج والملابس والتي تتمثّل في ارتفاع كلفة ومدة الشحن البحري، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي، والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للسوق الأوروبية في أفق 2030 على غرار المعاليم الجديدة للحد من الإنبعاثات الكربونية للمواد المصدرة نحو السوق الأوروبية، والجواز الرقمي لجميع المنتوجات المعدة للتصدير نحو هذه السوق.
كما تطرّق إلى صعوبات خارجيّة تتعلّق خاصة بنقص اليد العاملة المختصة، وارتفاع كلفة الطاقة والماء، وطول الإجراءات الإدارية وصعوبات اخرى تتّصل بالإجراءات الديوانية وإجراءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإجراءات الصفقات العمومية، وأيضا نقص مراقبة للمنتوجات المعروضة بالسوق المحلية ومحدودية المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد.
واقترح جملة من الحلول لكلّ الصعوبات المطروحة مع الاشارة إلى الهياكل المعنية.
أكد، اليوم الأربعاء، صابر بن كيلاني المدير العام للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أهمية القطاع ومساهمته الفعالة في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية عبر إحداث مواطن الشغل، ودفع التصدير، وجلب الاستثمارات الأجنبية وتعديل الميزان التجاري.
وقدّم بن كيلاني عددا من المؤشرات والاحصائيات، حيث أشار خلال يوم دراسي برلماني حول "قطاع النسيج في تونس"، نظّمته الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، إلى أن قطاع النسيج والملابس هو ثاني قطاع مصدر في الصناعات المعملية، وأنّه قطاع موجه كليا للتصدير.
وتطرّق إلى التوزيع الجهوي لمؤسسات النسيج والملابس حسب عدد المؤسسات ومواطن الشغل وتوزيعها حسب النشاط على غرار الغزل والحياكة والتكملة.
كما قدّم احصائيات تفيد تطوّر قيمة الصادرات في هذا القطاع بين 2022 و2024 وذلك من 9.15 مليار دينار سنة 2022 إلى 9.18 مليار دينار سنة 2024.
وأوضح في هذا السياق أنّ تونس تحتل المرتبة التاسعة ضمن أهم مزودي السوق الأوروبية في الملابس الجاهزة لسنة 2024 بحصة سوق تقدر بـ 2,6%، مشيرا إلى أنّ فرنسا وإيطاليا وألمانيا هم من أبرز حرفائها.
وأفاد أنّ الأقمشة تمثّل حوالي 67% من إجمالي واردات القطاع وأنّ الإنتاج المحلي لا يتجاوز 7% من الحاجيات.
من جهة أخرى، استعرض صابر بن كيلاني الصعوبات التي يواجهها قطاع النسيج والملابس والتي تتمثّل في ارتفاع كلفة ومدة الشحن البحري، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي، والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للسوق الأوروبية في أفق 2030 على غرار المعاليم الجديدة للحد من الإنبعاثات الكربونية للمواد المصدرة نحو السوق الأوروبية، والجواز الرقمي لجميع المنتوجات المعدة للتصدير نحو هذه السوق.
كما تطرّق إلى صعوبات خارجيّة تتعلّق خاصة بنقص اليد العاملة المختصة، وارتفاع كلفة الطاقة والماء، وطول الإجراءات الإدارية وصعوبات اخرى تتّصل بالإجراءات الديوانية وإجراءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإجراءات الصفقات العمومية، وأيضا نقص مراقبة للمنتوجات المعروضة بالسوق المحلية ومحدودية المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد.
واقترح جملة من الحلول لكلّ الصعوبات المطروحة مع الاشارة إلى الهياكل المعنية.
