عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة عامة، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى ضبط النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية الدولة، بما يشمل المداخيل والنفقات، واعتماد الفوائض والاعتمادات الملغاة، وفق مقتضيات القانون الأساسي للميزانية، وذلك في إطار إحكام التصرف في المال العام وضمان شفافية الحسابات، دون أن يشكل ذلك عائقا أمام تتبع أي تجاوزات أو إخلالات قانونية.
وتم التطرق الى ملف ترسيم اعوان وزارة الداخلية، حيث اكدت وزيرة المالية وجود ما يعادل 2952 عونا بكامل البلاد ينتظرون صدور الأمر الذي لايزال على مستوى رئاسة الحكومة، مُشيرة إلى أن الاعتمادات مُتوفرة وسيتم خلال ميزانية 2026 ترسيم الاعتمادات الضروية في اطار سياسات اجتماعية شاملة.
وأضافت: "بدأنا بمنع المناولة وتعديل قانون الشغل ونعمل من اجل الحد من التشغيل الهش".
كما افادت وزيرة المالية انه سيتم خلال المرحلة المقبلة التركيز على مزيد اتخاذ الاجراءات الاجتماعية.
عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة عامة، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى ضبط النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية الدولة، بما يشمل المداخيل والنفقات، واعتماد الفوائض والاعتمادات الملغاة، وفق مقتضيات القانون الأساسي للميزانية، وذلك في إطار إحكام التصرف في المال العام وضمان شفافية الحسابات، دون أن يشكل ذلك عائقا أمام تتبع أي تجاوزات أو إخلالات قانونية.
وتم التطرق الى ملف ترسيم اعوان وزارة الداخلية، حيث اكدت وزيرة المالية وجود ما يعادل 2952 عونا بكامل البلاد ينتظرون صدور الأمر الذي لايزال على مستوى رئاسة الحكومة، مُشيرة إلى أن الاعتمادات مُتوفرة وسيتم خلال ميزانية 2026 ترسيم الاعتمادات الضروية في اطار سياسات اجتماعية شاملة.
وأضافت: "بدأنا بمنع المناولة وتعديل قانون الشغل ونعمل من اجل الحد من التشغيل الهش".
كما افادت وزيرة المالية انه سيتم خلال المرحلة المقبلة التركيز على مزيد اتخاذ الاجراءات الاجتماعية.
