أفادت رئاسة الحكومة، في ردها على سؤال كتابي تقدم به عضو مجلس نواب الشعب أحمد بنور بشأن ضرورة تقنين " لقب الخبير"، بأنه سيتم تكوين فريق عمل منبثق عن المجلس الوطني للخدمات بالتشاور مع ممثلي القطاع للنظر في مراجعة كراس الشروط المتعلق بتنظيم مهنة "الخبير".
وأوضحت رئاسة الحكومة، في نص الجواب الذي تم نشره أمس الثلاثاء على موقع مجلس نواب الشعب، أن مهنة الخبير تخضع حاليا إلى مقتضيات كراس الشروط الصادر عن وزارة المالية ويتطلب تنظيمها مراجعة تصنيف الأنشطة الاقتصادية.
وكان النائب أحمد بنور توجه بسؤال كتابي إلى رئاسة الحكومة منذ فيفري الماضي، دعا فيه الحكومة إلى تنظيم صفة "الخبير" بغاية حماية المستهلك والمتابع للبرامج الإعلامية من "المتحيلين الذين يتم تقديمهم على أساس أنهم خبراء في مجالات مختلفة".
وقال إن وسائل إعلام "لعبت دورا كبيرا في تقديم المتحيلين والمشعوذين كخبراء في مجالات مختلفة دون تقديم أية ضمانات لمتابعي برامجها"، معتبرا أن ذلك "ساهم بصفة كبيرة في تعفن محيط الاستثمار".
وات
أفادت رئاسة الحكومة، في ردها على سؤال كتابي تقدم به عضو مجلس نواب الشعب أحمد بنور بشأن ضرورة تقنين " لقب الخبير"، بأنه سيتم تكوين فريق عمل منبثق عن المجلس الوطني للخدمات بالتشاور مع ممثلي القطاع للنظر في مراجعة كراس الشروط المتعلق بتنظيم مهنة "الخبير".
وأوضحت رئاسة الحكومة، في نص الجواب الذي تم نشره أمس الثلاثاء على موقع مجلس نواب الشعب، أن مهنة الخبير تخضع حاليا إلى مقتضيات كراس الشروط الصادر عن وزارة المالية ويتطلب تنظيمها مراجعة تصنيف الأنشطة الاقتصادية.
وكان النائب أحمد بنور توجه بسؤال كتابي إلى رئاسة الحكومة منذ فيفري الماضي، دعا فيه الحكومة إلى تنظيم صفة "الخبير" بغاية حماية المستهلك والمتابع للبرامج الإعلامية من "المتحيلين الذين يتم تقديمهم على أساس أنهم خبراء في مجالات مختلفة".
وقال إن وسائل إعلام "لعبت دورا كبيرا في تقديم المتحيلين والمشعوذين كخبراء في مجالات مختلفة دون تقديم أية ضمانات لمتابعي برامجها"، معتبرا أن ذلك "ساهم بصفة كبيرة في تعفن محيط الاستثمار".
