أشرف رئيس الجمهوريٌة قيس سعيٌد، أمس الخميس، على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر التٌرتيبيٌة التي تهم عدة مجالات، فضلا عن "المشاريع التي يتم الإعداد لها لنكون في مستوى انتظارات التونسيين"، حسب رئيس الدّولة.
وقال رئيس الجمهورية أنه سيتم العمل إلى حين تحقيق آمال الشعب.
كما تمٌ خلال هذا الاجتماع تناول عدد من المواضيع المتعلٌقة بالوضع العام بالبلاد وخاصةً سير المرافق العمومية، مُوضحا:" مرافق عمومية لا تعمل وفق السياسة التي تضبطها الدولة التونسية.. ومن يتوقع أنه يمكنه أن يقف حائلا أمام تطبيق القانون فهو واهم.."
وتابع :" سنعمل على تطبيقه كاملا ولا أحد فوق المسألة والقانون.. والجريمة هنا مضاعفة لأن البعض لا فقط لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب بل يعطل تنفيذ سير عدد من المشاريع بصفة قصدية والهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية".
وواصل رئيس الدّولة بالقول: "عدد من المسؤولين الذين ائتمنوا على إدارة مرافق عمومية لم يقوموا بالدور ولم يتحملوا المسؤولية كاملة هؤلاء لم يعد لهم مكان في الدولة".
كما أكد " أن من غير المعقول أن يتدخل رئيس الدّولة لحل مشكل يفترض أن يقوم بحله مسؤول محلي كما حصل بولاية الكاف بالنسبة لجمعية مائية حيث يتم بيع الماء لمواطنين بفواتير مُدلسة فضلا عن ممارسات أخرى لا يمكن القبول بها ولابد من تحميل المسؤولية كاملة."
وأشار إلى أنه ليلة عيد الأضحى تم قطع الماء في عدد من المناطق وقيل نفس التعليل أن شبكة الماء تهرأت لتعود إليها عافيتها بعد يومين، قائلا: "يريدون إعادة سيناريو سنة 2024.. وبالنسبة للكهرباء يتم قطعه في اي وقت من اليوم والأمر ليس بالطبيعي على الاطلاق فضلا عن ممارسات أخرى لا يمكن القبول بها ولابد من تحميل المسؤولية كاملة لمن يحاول تأجيج الأوضاع الاجتماعية".
وأضاف رئيس الدّولة: " نفس الأمر بالنسبة للنقل.. لسوق الجملة ومسالك التجويع كلها.. لا بد من مقاربتها مقاربة أخرى.. والدولة الاجتماعية والثورة التشريعية يجب أن تكون مشفوعة بثورة إدارية وثقافية حتى نعبر والشعب التونسي قرر العبور وسيعبر.. ومرة أخرى سنعبر بالقانون وسنحارب الفساد والمُفسدين ونفتح الآفاق واسعة لمن بقوا عشرات السنين ضحايا لسياسات التهميش والتفقير.. كل هذه المسائل نعمل من أجل تحقيقها في أقرب الاوقات..".
أشرف رئيس الجمهوريٌة قيس سعيٌد، أمس الخميس، على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر التٌرتيبيٌة التي تهم عدة مجالات، فضلا عن "المشاريع التي يتم الإعداد لها لنكون في مستوى انتظارات التونسيين"، حسب رئيس الدّولة.
وقال رئيس الجمهورية أنه سيتم العمل إلى حين تحقيق آمال الشعب.
كما تمٌ خلال هذا الاجتماع تناول عدد من المواضيع المتعلٌقة بالوضع العام بالبلاد وخاصةً سير المرافق العمومية، مُوضحا:" مرافق عمومية لا تعمل وفق السياسة التي تضبطها الدولة التونسية.. ومن يتوقع أنه يمكنه أن يقف حائلا أمام تطبيق القانون فهو واهم.."
وتابع :" سنعمل على تطبيقه كاملا ولا أحد فوق المسألة والقانون.. والجريمة هنا مضاعفة لأن البعض لا فقط لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب بل يعطل تنفيذ سير عدد من المشاريع بصفة قصدية والهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية".
وواصل رئيس الدّولة بالقول: "عدد من المسؤولين الذين ائتمنوا على إدارة مرافق عمومية لم يقوموا بالدور ولم يتحملوا المسؤولية كاملة هؤلاء لم يعد لهم مكان في الدولة".
كما أكد " أن من غير المعقول أن يتدخل رئيس الدّولة لحل مشكل يفترض أن يقوم بحله مسؤول محلي كما حصل بولاية الكاف بالنسبة لجمعية مائية حيث يتم بيع الماء لمواطنين بفواتير مُدلسة فضلا عن ممارسات أخرى لا يمكن القبول بها ولابد من تحميل المسؤولية كاملة."
وأشار إلى أنه ليلة عيد الأضحى تم قطع الماء في عدد من المناطق وقيل نفس التعليل أن شبكة الماء تهرأت لتعود إليها عافيتها بعد يومين، قائلا: "يريدون إعادة سيناريو سنة 2024.. وبالنسبة للكهرباء يتم قطعه في اي وقت من اليوم والأمر ليس بالطبيعي على الاطلاق فضلا عن ممارسات أخرى لا يمكن القبول بها ولابد من تحميل المسؤولية كاملة لمن يحاول تأجيج الأوضاع الاجتماعية".
وأضاف رئيس الدّولة: " نفس الأمر بالنسبة للنقل.. لسوق الجملة ومسالك التجويع كلها.. لا بد من مقاربتها مقاربة أخرى.. والدولة الاجتماعية والثورة التشريعية يجب أن تكون مشفوعة بثورة إدارية وثقافية حتى نعبر والشعب التونسي قرر العبور وسيعبر.. ومرة أخرى سنعبر بالقانون وسنحارب الفساد والمُفسدين ونفتح الآفاق واسعة لمن بقوا عشرات السنين ضحايا لسياسات التهميش والتفقير.. كل هذه المسائل نعمل من أجل تحقيقها في أقرب الاوقات..".
