رحب كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة.
ونشر الاتحاد العام التونسي للشغل ، تهنئة على منصاته الرقمية احتفى خلالها بقرار منظمة العمل الدولية ،داعيا الى مواصلة النضال نصرة لدولة فلسطين من أجل تمكينها من عضوية قارة ودائمة بمنظمة العمل الدولية.
من جهته، نشر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برقية تهنئة بتوقيع رئيسه سمير ماجول، للشركاء الفلسطينيين الثلاثة (السلطة الفلسطينية وممثلي اصحاب العمل وممثلي الأجراء) على هذا التصويت الذي يعد نصرا للشعب الفلسطيني معربا عن الأمل في أن يسهم في خدمة القضية الفلسطينية العادلة واسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه المسلوبة.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قصد وصفت القرار الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة ب" التاريخي"، وفق ما نقلته وكالة الانباء الفلسطينية .
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، مساء أمس الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة.
ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما شددت على أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
وات
رحب كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة.
ونشر الاتحاد العام التونسي للشغل ، تهنئة على منصاته الرقمية احتفى خلالها بقرار منظمة العمل الدولية ،داعيا الى مواصلة النضال نصرة لدولة فلسطين من أجل تمكينها من عضوية قارة ودائمة بمنظمة العمل الدولية.
من جهته، نشر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برقية تهنئة بتوقيع رئيسه سمير ماجول، للشركاء الفلسطينيين الثلاثة (السلطة الفلسطينية وممثلي اصحاب العمل وممثلي الأجراء) على هذا التصويت الذي يعد نصرا للشعب الفلسطيني معربا عن الأمل في أن يسهم في خدمة القضية الفلسطينية العادلة واسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه المسلوبة.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قصد وصفت القرار الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة ب" التاريخي"، وفق ما نقلته وكالة الانباء الفلسطينية .
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، مساء أمس الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة.
ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما شددت على أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
