افتتح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخرج، محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء بمقر غرفة الصناعة الدنماركية بكوبنهاغن (الدنمارك)، المنتدى الاقتصادي التونسي-الدنماركي بحضور وفد من رجال الأعمال التونسيين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، إلى جانب وفد من رجال الأعمال الدنماركيين.
وأكد النفطي، الذي يؤدي زيارة الى مملكة الدانمارك، أن تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي " يعكس حرص الفاعلين الاقتصاديين في تونس والدنمارك على استكشاف فرص شراكة جديدة في مجالات حيوية مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في كلا البلدين، بما يساهم في تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق المبادلات التجارية لتتضاعف خلال الثلاث سنوات المقبلة"، حسب ما جاء في بلاغ إعلامي نشرته الوزارة مساء اليوم.
ونوه وزير الخارجية بأهمية التركيز على ثلاثة قطاعات يمكن أن تشكل قاعدة صلبة للشراكة التونسية الدنماركية، وهي الصناعات الصيدلية وتقنيات الانتاج الفلاحي والخدمات الرقمية، مشددا على أن "تونس تُعدّ الممر الطبيعي الذي يمكن للدنمارك الاستفادة منه للولوج إلى الأسواق الأفريقية، مما يعزز موقعها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار".
ودعا محمد علي النفطي رجال الأعمال من البلدين إلى استغلال هذا المنتدى الهام لتأسيس شراكات اقتصادية متينة، مشيراً إلى التزام الحكومة التونسية بتسهيل المبادلات التجارية، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار من خلال إرساء أطر تشريعية محفزة للفاعلين الاقتصاديين في مختلف القطاعات.
وحسب البلاغ الاعلامي، تضمن المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين من تونس والدانمارك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي ستتم متابعة تنفيذها في اللقاء المقبل الذي سيجمع "منتدى العمال بين تونس وبلدان شمال أوروبا " وسيعقد بتونس في شهر أكتوبر المقبل. واختتم وزير الخارجية زيارته للدنمارك ثاني محطات جولته في بعض الدول السكندينافية بلقاء جمعه بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بالدنمارك.
افتتح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخرج، محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء بمقر غرفة الصناعة الدنماركية بكوبنهاغن (الدنمارك)، المنتدى الاقتصادي التونسي-الدنماركي بحضور وفد من رجال الأعمال التونسيين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، إلى جانب وفد من رجال الأعمال الدنماركيين.
وأكد النفطي، الذي يؤدي زيارة الى مملكة الدانمارك، أن تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي " يعكس حرص الفاعلين الاقتصاديين في تونس والدنمارك على استكشاف فرص شراكة جديدة في مجالات حيوية مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في كلا البلدين، بما يساهم في تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق المبادلات التجارية لتتضاعف خلال الثلاث سنوات المقبلة"، حسب ما جاء في بلاغ إعلامي نشرته الوزارة مساء اليوم.
ونوه وزير الخارجية بأهمية التركيز على ثلاثة قطاعات يمكن أن تشكل قاعدة صلبة للشراكة التونسية الدنماركية، وهي الصناعات الصيدلية وتقنيات الانتاج الفلاحي والخدمات الرقمية، مشددا على أن "تونس تُعدّ الممر الطبيعي الذي يمكن للدنمارك الاستفادة منه للولوج إلى الأسواق الأفريقية، مما يعزز موقعها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار".
ودعا محمد علي النفطي رجال الأعمال من البلدين إلى استغلال هذا المنتدى الهام لتأسيس شراكات اقتصادية متينة، مشيراً إلى التزام الحكومة التونسية بتسهيل المبادلات التجارية، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار من خلال إرساء أطر تشريعية محفزة للفاعلين الاقتصاديين في مختلف القطاعات.
وحسب البلاغ الاعلامي، تضمن المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين من تونس والدانمارك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي ستتم متابعة تنفيذها في اللقاء المقبل الذي سيجمع "منتدى العمال بين تونس وبلدان شمال أوروبا " وسيعقد بتونس في شهر أكتوبر المقبل. واختتم وزير الخارجية زيارته للدنمارك ثاني محطات جولته في بعض الدول السكندينافية بلقاء جمعه بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بالدنمارك.
