بيئة حبيب عبيد أن الوزارة تعمل على انجاز مخطط بيئي في جهة بن عروس يشمل مقاومة مصادر التلوث على عدة محاور والعمل على الحد منه سواء على المستوى الصناعي أو على المستوى الفلاحي أو على مستوى مقاومة مظاهر التلوث على الشواطئ..
وأضاف الوزير في تصريح لـ"وات" خلال زيارة أداها اليوم الأربعاء الى شاطئ حمام الأنف أين واكب بمعية والي بن عروس وعدد من الإطارات المركزية والجهوية نشاطا بيئيا لتنظيف الفسحة الشاطئية، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم الوطني والعالمي للبيئة، أن هذه المحاور تشمل القضاء على مظاهر التلوث انطلاقا من مجرى وادي مليان الذي رصدت به 135 نقطة تلوث تتوزع على عدد من الجهات التي يمر بها الوادي..
وتساهم عدة عوامل في تلوث وادي مليان الذي يقطع مسافة 160 كلم انطلاقا من برقو التابعة لولاية سليانة وصولا إلى خليج تونس ويحمل معه عند الفيضان وخلال فترة الأمطار، التي يصل فيها تدفق المياه إلى 200 متر مكعب في الثانية، مختلف أصناف الملوثات من هذه المناطق وتسكب في البحر.
كما تساهم المياه المستعملة الصناعية، أيضا، في تلويث وادي مليان، إلى جانب المياه المستخدمة في القطاع الفلاحي والمياه المستعملة من قبل محطات التطهير ومياه المسلخ البلدي بالخليدية ومياه تفريغ سبخة السيجومي.
وفي المحور المتعلق بتأهيل محطات التطهير بالجهة بين الوزير، أن العمل يجري حاليا وفي إطار التعاون مع الجانب الإيطالي على مشروع إعادة تهيئة عدد من محطات التطهير بالجهة وتحويلها إلى محطات للمعالجة الثلاثية مع تحويل المياه التي يتم سكبها في وادي مليان إلى مياه معالجة يتم استغلالها في ري المساحات الفلاحية.
كما يشمل البرنامج التأهيل البيئي للوحدات الصناعية وجعلها تستجيب للشروط البيئية المطلوبة من خلال إحصاء الوحدات الملوثة ومساعدتها على إعداد برنامج تأهيل وإحداث وحدات للمعالجة الذاتية والاستفادة في هذا المجال من برامج التعاون الإقليمي الأوروبي في مجال حماية الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط .
وفي سياق إيجاد الحلول للمحور المتعلق بمشكلة السكب الصناعي للمياه في البحر، أوضح الوزير انه تم الانتهاء من انجاز دراسة فنية تطرح حلا لهذه المياه الملوثة ومعالجتها من خلال ربطها بقنوات تمتد بعمق 7 كيلومترات داخل البحر للتقليص من التلوث البحري الذي يشمل الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة.
ونظرا للتكلفة المرتفعة لهذا المشروع ، تعمل الوزارة مع شركائها على إيجاد التمويل المطلوب لإنجازه ومن المقرر أن يتم اعتماده في المخطط الجهوي للتنمية 2026/ 2030.
وات
بيئة حبيب عبيد أن الوزارة تعمل على انجاز مخطط بيئي في جهة بن عروس يشمل مقاومة مصادر التلوث على عدة محاور والعمل على الحد منه سواء على المستوى الصناعي أو على المستوى الفلاحي أو على مستوى مقاومة مظاهر التلوث على الشواطئ..
وأضاف الوزير في تصريح لـ"وات" خلال زيارة أداها اليوم الأربعاء الى شاطئ حمام الأنف أين واكب بمعية والي بن عروس وعدد من الإطارات المركزية والجهوية نشاطا بيئيا لتنظيف الفسحة الشاطئية، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم الوطني والعالمي للبيئة، أن هذه المحاور تشمل القضاء على مظاهر التلوث انطلاقا من مجرى وادي مليان الذي رصدت به 135 نقطة تلوث تتوزع على عدد من الجهات التي يمر بها الوادي..
وتساهم عدة عوامل في تلوث وادي مليان الذي يقطع مسافة 160 كلم انطلاقا من برقو التابعة لولاية سليانة وصولا إلى خليج تونس ويحمل معه عند الفيضان وخلال فترة الأمطار، التي يصل فيها تدفق المياه إلى 200 متر مكعب في الثانية، مختلف أصناف الملوثات من هذه المناطق وتسكب في البحر.
كما تساهم المياه المستعملة الصناعية، أيضا، في تلويث وادي مليان، إلى جانب المياه المستخدمة في القطاع الفلاحي والمياه المستعملة من قبل محطات التطهير ومياه المسلخ البلدي بالخليدية ومياه تفريغ سبخة السيجومي.
وفي المحور المتعلق بتأهيل محطات التطهير بالجهة بين الوزير، أن العمل يجري حاليا وفي إطار التعاون مع الجانب الإيطالي على مشروع إعادة تهيئة عدد من محطات التطهير بالجهة وتحويلها إلى محطات للمعالجة الثلاثية مع تحويل المياه التي يتم سكبها في وادي مليان إلى مياه معالجة يتم استغلالها في ري المساحات الفلاحية.
كما يشمل البرنامج التأهيل البيئي للوحدات الصناعية وجعلها تستجيب للشروط البيئية المطلوبة من خلال إحصاء الوحدات الملوثة ومساعدتها على إعداد برنامج تأهيل وإحداث وحدات للمعالجة الذاتية والاستفادة في هذا المجال من برامج التعاون الإقليمي الأوروبي في مجال حماية الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط .
وفي سياق إيجاد الحلول للمحور المتعلق بمشكلة السكب الصناعي للمياه في البحر، أوضح الوزير انه تم الانتهاء من انجاز دراسة فنية تطرح حلا لهذه المياه الملوثة ومعالجتها من خلال ربطها بقنوات تمتد بعمق 7 كيلومترات داخل البحر للتقليص من التلوث البحري الذي يشمل الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة.
ونظرا للتكلفة المرتفعة لهذا المشروع ، تعمل الوزارة مع شركائها على إيجاد التمويل المطلوب لإنجازه ومن المقرر أن يتم اعتماده في المخطط الجهوي للتنمية 2026/ 2030.
