شكّكت المعارضة النقابية في قانونية الإجراء النقابي الصادر عن الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل والقاضي بتحديد أشغال المؤتمر القادم للمنظمة والمقرر لشهر مارس 2026.
واعتبرت المعارضة أن إعلان المؤتمر هو من خارج صلاحيات المكتب التنفيذي او الهيئة الإدارية وهو ما يشكل خرقا قانونيا فادحا للنظام الداخلي او القانون الأساسي للمنظمة.
وأوضحت المعارضة أن تحديد موعد للمؤتمر من خارج النص القانوني المنظم لعمل الاتحاد وآليات تسييره، تأكيد جديد على أن أصل الصراع بين ما يسمى بـ" مجموعة ال5" و"مجموعة الـ10"، هو صراع من أجل تعزيز المواقع القيادية بالاتحاد وليس حول ملفات مرتبطة جوهريا بواقع الشغيلة.
ويذكر ان الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل اقرت موعد المؤتمر الوطني لشهر مارس 2026.
خليل الحناشي