إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

استرداد الأموال المنهوبة بالخارج.. نقطة قارّة في لقاءات وزير الخارجية مع الشركاء الأوروبيين ببروكسال

في إطار مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري الثالث والدورة الأولى للجنة المتابعة الوزاريّة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، الملتئمين ببروكسال في 21 ماي 2025، عقد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عددا من اللقاءات الثنائيّة مع رؤساء الوفود المشاركة من القارتين الافريقية والأوروبيّة وسامي المسؤولين من الاتحادين الافريقي والأوروبي، شملت خاصّة وزراء خارجيّة الجزائر وليبيا ومصر وبلجيكا ومالطا ورومانيا والنمسا وأوكرانيا واسبانيا واثيوبيا والطوغو ونيجيريا ومدغشقر وجنوب افريقيا وجمهورية افريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وتشاد وبورندي ونائبة وزير الخارجيّة رئيسة الوفد اليوناني والمفوّضة الأوروبيّة للمتوسّط.

وعكست المحادثات ما بلغته تونس من مستوى تعاون متميّز مع عديد الشركاء من الفضاءين الإفريقي والأوروبي، ومكّنت من متابعة عديد الاستحقاقات الثنائيّة، ومدى التقدّم المحرز في تنفيذ عدد من برامج التعاون، والتباحث بشأن سبل معالجة التحديات المشتركة، وفتح آفاق أرحب لتعزيز الشراكات في مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم العالي ودعم القدرات وحريّة التنقل، وفق مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الأجيال القادمة، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية.
كما تناولت اللقاءات أهم المسائل المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، لاسيما منها تلك المتّصلة بدعم الاستقرار والتنمية وتعزيز منظومة العمل متعدّد الأطراف والهجرة.
وشدّد الوزير على ما توليه تونس، بتوجيه من رئيس الجمهوريّة، من أهميّة بالغة لإرساء علاقات وديّة ومتوازنة مع شركائها، قوامها الاحترام المتبادل والنديّة والتضامن والالتزام بمبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة. كما مثّلت مسألة استرداد الأموال المنهوبة في الخارج، التي هي ملكٌ للشعب التونسي، نقطة قارّة في جميع اللقاءات مع الشركاء الأوروبيين.
واتّساقا مع موقف تونس الثابت الداعم للحق الفلسطيني، دعا السيّد الوزير في لقاءاته مع رؤساء الوفود إلى حشد الجهود الدوليّة والتعاطي الحازم مع الكيان المحتلّ من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، ودعم استرداده لحقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.
وإلى جانب المحادثات التي جمعته مع ممثّلي الدول الشقيقة والصديقة، مثّل اللقاء مع المفوّضة الأوروبية للمتوسط، Dubravka Šuica ، مناسبة استعرض خلالها الجانبان مختلف أوجه التعاون التونسي-الأوروبي، معربين عن ارتياحهما لما تمّ تحقيقه في عدّة مجالات، ومجدّدين التأكيد على ما يحدو الجانبين من تطلّع لتجسيم الشراكة الاستراتيجية والشاملة التونسية-الأوربية إلى برامج ملموسة، وحرص على عقد مجلس الشراكة خلال سنة 2025 للوقوف على أبرز الإنجازات وفرص التعاون المتاحة، تزامنا مع احتفال الجانبين بمرور ثلاثين سنة على إمضاء اتّفاقية الشراكة، الأولى من نوعها جنوب المتوسّط.
استرداد الأموال المنهوبة بالخارج.. نقطة قارّة في لقاءات وزير الخارجية مع الشركاء الأوروبيين ببروكسال

في إطار مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري الثالث والدورة الأولى للجنة المتابعة الوزاريّة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، الملتئمين ببروكسال في 21 ماي 2025، عقد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عددا من اللقاءات الثنائيّة مع رؤساء الوفود المشاركة من القارتين الافريقية والأوروبيّة وسامي المسؤولين من الاتحادين الافريقي والأوروبي، شملت خاصّة وزراء خارجيّة الجزائر وليبيا ومصر وبلجيكا ومالطا ورومانيا والنمسا وأوكرانيا واسبانيا واثيوبيا والطوغو ونيجيريا ومدغشقر وجنوب افريقيا وجمهورية افريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وتشاد وبورندي ونائبة وزير الخارجيّة رئيسة الوفد اليوناني والمفوّضة الأوروبيّة للمتوسّط.

وعكست المحادثات ما بلغته تونس من مستوى تعاون متميّز مع عديد الشركاء من الفضاءين الإفريقي والأوروبي، ومكّنت من متابعة عديد الاستحقاقات الثنائيّة، ومدى التقدّم المحرز في تنفيذ عدد من برامج التعاون، والتباحث بشأن سبل معالجة التحديات المشتركة، وفتح آفاق أرحب لتعزيز الشراكات في مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم العالي ودعم القدرات وحريّة التنقل، وفق مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الأجيال القادمة، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية.
كما تناولت اللقاءات أهم المسائل المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، لاسيما منها تلك المتّصلة بدعم الاستقرار والتنمية وتعزيز منظومة العمل متعدّد الأطراف والهجرة.
وشدّد الوزير على ما توليه تونس، بتوجيه من رئيس الجمهوريّة، من أهميّة بالغة لإرساء علاقات وديّة ومتوازنة مع شركائها، قوامها الاحترام المتبادل والنديّة والتضامن والالتزام بمبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة. كما مثّلت مسألة استرداد الأموال المنهوبة في الخارج، التي هي ملكٌ للشعب التونسي، نقطة قارّة في جميع اللقاءات مع الشركاء الأوروبيين.
واتّساقا مع موقف تونس الثابت الداعم للحق الفلسطيني، دعا السيّد الوزير في لقاءاته مع رؤساء الوفود إلى حشد الجهود الدوليّة والتعاطي الحازم مع الكيان المحتلّ من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، ودعم استرداده لحقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.
وإلى جانب المحادثات التي جمعته مع ممثّلي الدول الشقيقة والصديقة، مثّل اللقاء مع المفوّضة الأوروبية للمتوسط، Dubravka Šuica ، مناسبة استعرض خلالها الجانبان مختلف أوجه التعاون التونسي-الأوروبي، معربين عن ارتياحهما لما تمّ تحقيقه في عدّة مجالات، ومجدّدين التأكيد على ما يحدو الجانبين من تطلّع لتجسيم الشراكة الاستراتيجية والشاملة التونسية-الأوربية إلى برامج ملموسة، وحرص على عقد مجلس الشراكة خلال سنة 2025 للوقوف على أبرز الإنجازات وفرص التعاون المتاحة، تزامنا مع احتفال الجانبين بمرور ثلاثين سنة على إمضاء اتّفاقية الشراكة، الأولى من نوعها جنوب المتوسّط.