ترأّس وزير النّقل رشيد عامري، اليوم الأربعاء، جلسة عمل لمتابعة نشاط الإدارة العامة للاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية والادارة العامة للوجستية والنقل متعدد الوسائط، وتقييم مدى تقدّم معالجة الملفّات ذات الأولوية.
ووفق بلاغ للوزارة، دعا العامري المديرين العامين، إلى ضرورة ضبط توجّهات القطاع والتّسريع في نسق معالجة الملفات ذات الأولوية، ورفع الإشكاليات التي تمثّل عقبات أمام استكمال إنجاز البرامج بصفة آنيّة.
وشدّد في هذا السياق على ضرورة أن تضطلع الإدارات العامّة بمسؤولياتها طبقا لمشمولاتها الموكولة لها، في الإشراف الفنّي والإداري على المؤسسات والمنشآت العمومية لقطاع النّقل ومتابعة أنشطتها وأن تطوّر من أساليب عملها بما تقتضيه المرحلة الراهنة وإكسابها النجاعة المطلوبة..
كما أوصى بحسن توظيف المعارف والموارد البشرية وتكثيف العمل الميداني والتنقّل لدى المؤسسات تحت الاشراف قصد معالجة الوضعيات وحل الملفات العالقة في الآجال المحدّدة، بالاضافة إلى إحكام التنسيق والتكامل بين الهياكل لتنفيذ المشاريع خاصة المهيكلة منها وتحقيق الاهداف ذات البعد الإستراتيجي في انسجام مع توجهات الحكومة، مذكّرا في هذا الصدد بتعليمات رئيس الدّولة، قيس سعيّد، بالمرور إلى السّرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطن وتوفير الخدمات له بالجودة التي تليق به وتحفظ كرامته.
كما تم خلال الجلسة الإشارة إلى أهمية تطور النشاط اللوجستي على المستوى الدولي، متجاوزا دوره في دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية ليصبح نشاطا مستقلاّ.
وفي هذا السياق، أوصى الوزير بضرورة عقد جلسات دورية لمتابعة ملفات اللوجستية والنّقل متعدّد الوسائط، مؤكّدا على ضرورة التفكير في إرساء مشروع نموذجي لوجستي يكون لبنة لإرساء نظام لوجستي شامل ومرن وناجع .
ترأّس وزير النّقل رشيد عامري، اليوم الأربعاء، جلسة عمل لمتابعة نشاط الإدارة العامة للاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية والادارة العامة للوجستية والنقل متعدد الوسائط، وتقييم مدى تقدّم معالجة الملفّات ذات الأولوية.
ووفق بلاغ للوزارة، دعا العامري المديرين العامين، إلى ضرورة ضبط توجّهات القطاع والتّسريع في نسق معالجة الملفات ذات الأولوية، ورفع الإشكاليات التي تمثّل عقبات أمام استكمال إنجاز البرامج بصفة آنيّة.
وشدّد في هذا السياق على ضرورة أن تضطلع الإدارات العامّة بمسؤولياتها طبقا لمشمولاتها الموكولة لها، في الإشراف الفنّي والإداري على المؤسسات والمنشآت العمومية لقطاع النّقل ومتابعة أنشطتها وأن تطوّر من أساليب عملها بما تقتضيه المرحلة الراهنة وإكسابها النجاعة المطلوبة..
كما أوصى بحسن توظيف المعارف والموارد البشرية وتكثيف العمل الميداني والتنقّل لدى المؤسسات تحت الاشراف قصد معالجة الوضعيات وحل الملفات العالقة في الآجال المحدّدة، بالاضافة إلى إحكام التنسيق والتكامل بين الهياكل لتنفيذ المشاريع خاصة المهيكلة منها وتحقيق الاهداف ذات البعد الإستراتيجي في انسجام مع توجهات الحكومة، مذكّرا في هذا الصدد بتعليمات رئيس الدّولة، قيس سعيّد، بالمرور إلى السّرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطن وتوفير الخدمات له بالجودة التي تليق به وتحفظ كرامته.
كما تم خلال الجلسة الإشارة إلى أهمية تطور النشاط اللوجستي على المستوى الدولي، متجاوزا دوره في دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية ليصبح نشاطا مستقلاّ.
وفي هذا السياق، أوصى الوزير بضرورة عقد جلسات دورية لمتابعة ملفات اللوجستية والنّقل متعدّد الوسائط، مؤكّدا على ضرورة التفكير في إرساء مشروع نموذجي لوجستي يكون لبنة لإرساء نظام لوجستي شامل ومرن وناجع .
