قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال كلمته التي ألقاها اليوم السبت 17 ماي 2025 للإعلان عن نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 إن هذه العملية هي أضخم عمل دوري للدولة التونسية تقوم به وفق المعايير الدولية المعتمدة قصد تحديث قاعدة البيانات الوطنية.
وأضاف أن تعداد سنة 2024 مثّل نقلة نوعية في الأداء الإحصائي بفضل الرقمنة إذ تم لأول مرة الاعتماد على الأجهزة اللوحية ونظم المعلومات الجغرافية والخدمات السحابية الوطنية ونظم سلامة معلوماتية متطورة وهو ما ساعد وفق تقديره على تقليص مدة المعالجة وتحسين جودة البيانات وتحديث الإدارة العمومية.
وتتتعلق نتتائج التعداد العام للسكان والسكنى أساسا بالمؤشرات حول عدد السكان وتوزيعهم حسب الجنس والفئات العمرية وعدد الأسر ومعدلات النمو السكاني وطبيعة المساكن ونسب الربط بالماء والكهرباء والتطهير نسب الأجانب المقيمين في تونس.
وأفاد الوزير في هذا الإطار بأن النتائج أظهرت تحولات ديمغرافية ومجتمعية ملحوظة، تشمل تطور التوزيع السكاني، خاصة على مستوى التغيرات في التركيبة العمرية، والتفاوت الجغرافي في الكثافة السكانية، معتبرا ان هذه النتائج وغيرها ستمثل موضوع تحليل معمق خلال الفترة القادمة، وستكون على ذمة كل الفاعلين من سلطات عمومية مركزية وجهوية ومحلية .
ودعا سمير عبد الحفيظ في الخصوص إلى استثمار نتائج هذا التعداد في مراجعة خارطة الإنتاج الإحصائي، وتطوير الإحصاءات القطاعية، وتعزيز الربط البيني بين قواعد البيانات الإدارية، وذلك في إطار رؤية وطنية متكاملة تجعل من الإحصاء أداة مركزية في دعم القرار ورسم السياسات العمومية.
وأعلن أنه سيتم بداية من اليوم 17 ماي 2025 الانطلاق في نشر النتائج الإجمالية ليتواصل خلال الفترة المقبلة نشر النتائج التفصيلية وفقا للمحاور القطاعية التالية: الاحصائيات الديمغرافية/ السكن وظروف عيش الأسر /التعليم والتكوين /القوى العاملة والتشغيل والبطالة /التغطية والحماية الاجتماعية /الصحة وحاملي الإعاقة والوفايات /الهجرة الداخلية والخارجية /النوع الاجتماعي /الطفولة /الشباب /المسنون واستعمال التكنولوجيات الحديثة لدى الأسر والأفراد والنفاذ إليها.
قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال كلمته التي ألقاها اليوم السبت 17 ماي 2025 للإعلان عن نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 إن هذه العملية هي أضخم عمل دوري للدولة التونسية تقوم به وفق المعايير الدولية المعتمدة قصد تحديث قاعدة البيانات الوطنية.
وأضاف أن تعداد سنة 2024 مثّل نقلة نوعية في الأداء الإحصائي بفضل الرقمنة إذ تم لأول مرة الاعتماد على الأجهزة اللوحية ونظم المعلومات الجغرافية والخدمات السحابية الوطنية ونظم سلامة معلوماتية متطورة وهو ما ساعد وفق تقديره على تقليص مدة المعالجة وتحسين جودة البيانات وتحديث الإدارة العمومية.
وتتتعلق نتتائج التعداد العام للسكان والسكنى أساسا بالمؤشرات حول عدد السكان وتوزيعهم حسب الجنس والفئات العمرية وعدد الأسر ومعدلات النمو السكاني وطبيعة المساكن ونسب الربط بالماء والكهرباء والتطهير نسب الأجانب المقيمين في تونس.
وأفاد الوزير في هذا الإطار بأن النتائج أظهرت تحولات ديمغرافية ومجتمعية ملحوظة، تشمل تطور التوزيع السكاني، خاصة على مستوى التغيرات في التركيبة العمرية، والتفاوت الجغرافي في الكثافة السكانية، معتبرا ان هذه النتائج وغيرها ستمثل موضوع تحليل معمق خلال الفترة القادمة، وستكون على ذمة كل الفاعلين من سلطات عمومية مركزية وجهوية ومحلية .
ودعا سمير عبد الحفيظ في الخصوص إلى استثمار نتائج هذا التعداد في مراجعة خارطة الإنتاج الإحصائي، وتطوير الإحصاءات القطاعية، وتعزيز الربط البيني بين قواعد البيانات الإدارية، وذلك في إطار رؤية وطنية متكاملة تجعل من الإحصاء أداة مركزية في دعم القرار ورسم السياسات العمومية.
وأعلن أنه سيتم بداية من اليوم 17 ماي 2025 الانطلاق في نشر النتائج الإجمالية ليتواصل خلال الفترة المقبلة نشر النتائج التفصيلية وفقا للمحاور القطاعية التالية: الاحصائيات الديمغرافية/ السكن وظروف عيش الأسر /التعليم والتكوين /القوى العاملة والتشغيل والبطالة /التغطية والحماية الاجتماعية /الصحة وحاملي الإعاقة والوفايات /الهجرة الداخلية والخارجية /النوع الاجتماعي /الطفولة /الشباب /المسنون واستعمال التكنولوجيات الحديثة لدى الأسر والأفراد والنفاذ إليها.
