بعد نحو أسبوع من خطابه بمناسبة ذكرى غرة ماي لم تتخذ المنظمة الشغيلة اي خطوة عملية في اتجاه تثبيت موقفها الرافض لتنقيح مجلة الشغل من طرف واحد.
وقد كان امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل واضحا في هذا الإطار بعد تاكيده على ان الإتحاد غير راض عن الإجراءات المتعلقة بتنقيح مجلة الشغل.
ولئن مثل الاجراء خطوة مهمة في اتجاه تغيير المجلة بما يتلائم والواقع الشغلي المتطور فإنها في المقابل كانت مبادرة محرجة للمنظمة بعد تغييبها عن نقاشات التنقيح.
هكذا وضع دفع بالمكتب التنفيذي وبعض القطاعات للاحتجاج لتكون كلمة الأمين العام نورالدين الطبوبي حوصلة لحالة الرفض.
بيد انه وبعد رفع مقولة "لا لتنقيح مجلة الشغل من طرف واحد" فإن الموقف لم يتطور واكتفى الاتحاد بشعاره المرفوع ببطحاء محمد علي يوم 1ماي المنقضى دون أي خطوة عملية في هذا الإطار.
وذكر رئيس الدولة في تصريح سابق، أن تنقيح مجلة الشغل أو بعض أحكامها يعدّ من بين أهم مواضيع الساعة بالنظر إلى أن أحكام هذه المجلة التي جرى تنقيحها منذ سنة 1996 أدت إلى الوضع الحالي "الذي لا يمكن أن يستمر".
وشدد على أن "مشروع تنقيح مجلة الشغل لا يستهدف أصحاب المؤسسات"، مبرزا في ذات السياق أهمية ضمان التوازن بين سعي صاحب المؤسسة إلى تحقيق الربح الشرعي والمشروع وحق العامل في الأجر العادل والاستقرار، التزامًا وتطبيقًا لأحكام الدستور.
خليل الحناشي
بعد نحو أسبوع من خطابه بمناسبة ذكرى غرة ماي لم تتخذ المنظمة الشغيلة اي خطوة عملية في اتجاه تثبيت موقفها الرافض لتنقيح مجلة الشغل من طرف واحد.
وقد كان امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل واضحا في هذا الإطار بعد تاكيده على ان الإتحاد غير راض عن الإجراءات المتعلقة بتنقيح مجلة الشغل.
ولئن مثل الاجراء خطوة مهمة في اتجاه تغيير المجلة بما يتلائم والواقع الشغلي المتطور فإنها في المقابل كانت مبادرة محرجة للمنظمة بعد تغييبها عن نقاشات التنقيح.
هكذا وضع دفع بالمكتب التنفيذي وبعض القطاعات للاحتجاج لتكون كلمة الأمين العام نورالدين الطبوبي حوصلة لحالة الرفض.
بيد انه وبعد رفع مقولة "لا لتنقيح مجلة الشغل من طرف واحد" فإن الموقف لم يتطور واكتفى الاتحاد بشعاره المرفوع ببطحاء محمد علي يوم 1ماي المنقضى دون أي خطوة عملية في هذا الإطار.
وذكر رئيس الدولة في تصريح سابق، أن تنقيح مجلة الشغل أو بعض أحكامها يعدّ من بين أهم مواضيع الساعة بالنظر إلى أن أحكام هذه المجلة التي جرى تنقيحها منذ سنة 1996 أدت إلى الوضع الحالي "الذي لا يمكن أن يستمر".
وشدد على أن "مشروع تنقيح مجلة الشغل لا يستهدف أصحاب المؤسسات"، مبرزا في ذات السياق أهمية ضمان التوازن بين سعي صاحب المؤسسة إلى تحقيق الربح الشرعي والمشروع وحق العامل في الأجر العادل والاستقرار، التزامًا وتطبيقًا لأحكام الدستور.
