استعرض محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة اليوم الوطني للديبلوماسية التونسية، الذكرى التاسعة والستين لتأسيس وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مسيرة الديبلوماسية التونسية العريقة والمتوازنة والملتزمة بالذود عن مصالح البلاد العليا وإشعاع صورة تونس وإعلاء صوتها كدولة محبّة للسلام وراعية للحوار ومناصرة للقضايا العادلة ومتمسّكة بالقانون الدولي وباحترام سيادة الدول واستقلالية قرارها.
وذكّر في هذا الإطار بدور الديبلوماسية التونسية في بناء الدولة الحديثة منذ انطلاق مرحلة التحرر الوطني واستكمال مقوّمات السيادة الوطنيّة، مبرزا حرص الوزارة الدؤوب على مواصلة الانخراط الفاعل في مختلف فضاءات انتمائها بما يستجيب لرهانات المرحلة وإقامة شراكات متوازنة في إطار الاحترام المتبادل والنديّة.
وأشار إلى الحاجة الملحة لإصلاح النظام الدولي، لضمان تطبيق العدالة والمساواة لجميع الدول دون انتقائية، وخاصة بعد فشل المنظومة الأممية وآلياتها في معالجة التحديات الجيوستراتيجية المعاصرة والأزمات والمآسي التي تعاني منها الشعوب، وخاصة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان مستمر في ظل صمت رهيب للمجتمع الدولي، مشدّدا على أنّ بلادنا متمسّكة بدعمها الثابت واللامشروط لحقوق الشعب الفلسطيني، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية.
وأثنى الوزير، من ناحية أخرى، على الجهود الكبيرة التي تبذلها البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الخارج، والتي كانت خط الدفاع الأول عن مصالح البلاد ومواطنيها، خاصة في أوقات الأزمات مثل جائحة كوفيد-19 وإثر التحديات الأمنية العالمية، وذلك لما يكتسيه العمل القنصلي من أهمية في مهام الديبلوماسي، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع الجالية التونسية وتطوير الخدمات القنصلية عبر الوسائل الرقمية الحديثة.
استعرض محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة اليوم الوطني للديبلوماسية التونسية، الذكرى التاسعة والستين لتأسيس وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مسيرة الديبلوماسية التونسية العريقة والمتوازنة والملتزمة بالذود عن مصالح البلاد العليا وإشعاع صورة تونس وإعلاء صوتها كدولة محبّة للسلام وراعية للحوار ومناصرة للقضايا العادلة ومتمسّكة بالقانون الدولي وباحترام سيادة الدول واستقلالية قرارها.
وذكّر في هذا الإطار بدور الديبلوماسية التونسية في بناء الدولة الحديثة منذ انطلاق مرحلة التحرر الوطني واستكمال مقوّمات السيادة الوطنيّة، مبرزا حرص الوزارة الدؤوب على مواصلة الانخراط الفاعل في مختلف فضاءات انتمائها بما يستجيب لرهانات المرحلة وإقامة شراكات متوازنة في إطار الاحترام المتبادل والنديّة.
وأشار إلى الحاجة الملحة لإصلاح النظام الدولي، لضمان تطبيق العدالة والمساواة لجميع الدول دون انتقائية، وخاصة بعد فشل المنظومة الأممية وآلياتها في معالجة التحديات الجيوستراتيجية المعاصرة والأزمات والمآسي التي تعاني منها الشعوب، وخاصة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان مستمر في ظل صمت رهيب للمجتمع الدولي، مشدّدا على أنّ بلادنا متمسّكة بدعمها الثابت واللامشروط لحقوق الشعب الفلسطيني، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية.
وأثنى الوزير، من ناحية أخرى، على الجهود الكبيرة التي تبذلها البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الخارج، والتي كانت خط الدفاع الأول عن مصالح البلاد ومواطنيها، خاصة في أوقات الأزمات مثل جائحة كوفيد-19 وإثر التحديات الأمنية العالمية، وذلك لما يكتسيه العمل القنصلي من أهمية في مهام الديبلوماسي، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع الجالية التونسية وتطوير الخدمات القنصلية عبر الوسائل الرقمية الحديثة.
