تونس تحتفل اليوم بعيد الشغل.. مكاسب عمالية محققة وإصلاحات تشريعية مُرتقبة

ويتزامن احتفال التونسيين بعيد الشغل هذه السنة، مع إحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه، بهدف حماية حقوق العمّال.

وتهدف المبادرة إلى إدخال إصلاح جذري لمنظومة الشغل، من خلال جملة من الاجراءات الجديدة وأبرزها تجريم كل أشكال المناولة، وضمان ترسيم العمال المتعاقدين بعد أربع سنوات من العمل، وذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إصدار أمر يقضي بإنهاء العمل بنظام المناولة ووضع حد لكافة أشكال التشغيل الهش.

وستنضاف هذه الإصلاحات إلى مجموعة المكاسب  المحققة لفائدة العمال والشغالين بالفكر والساعد على مدى العقود والسنوات الماضية سواء على مستوى دعم المنظومة التشريعية أو على المستوى الترتيبي والمالي في اتجاه دعم المقدرة الشرائية للعمال..

 

وقد أكد أمس، رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال الاجتماع الذي عقده بقصر قرطاج، مع كلّ من سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية ورياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، على أنّ الشغل الذي ستحتفل تونس بِعِيدِه مع كلّ شعوب العالم ليس مُجرّد شعار بل يجب أن يجد طريقه إلى التجسيد بمقابل مُنصفٍ وعادلٍ وفي أقرب الآجال.

كما أكّد رئيس الدّولة على أنّ العمل مستمرّ في الطريق التي خطّها الشعب، مُشدّدا على أن تكون كافة التشريعات في مستوى انتظارات الشعب وأن تتنزّل كلّها في إطار مطالبه المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

 

وفي تونس، يعود تاريخ إقامة أوّل عيد شغل بالبلاد إلى عام 1946 وهي سنة تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل ليتم إقراره رسميا سنة 1948 والذي يعتبر أوّل عيد قانوني بتونس يتوقّف فيه العمل وجوبا مع دفع الأجر.

وكانت استراليا أول من احتفل بعيد العمال سنة 1856 ثم في الولايات المتحدة الأمريكية.