رغم وجود بعض التقاطعات بين الشعارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي رفعت في ثورة 14 جانفي وما حصل في 25 جويلية إلا أن هذه المقارنة تبدو صعبة ومستحيلة إذا ما نظرنا إلى واقع الحكم اليوم الذي أصبح بيد شخص واحد وهو رئيس الدولة الذي اتخذ جملة من الإجراءات الاستثنائية منحته أحقية الأخذ بزمام الحكم والعودة جزئيا إلى ما قبل 14جانفي.
هذا الواقع الذي تعيشه تونس اليوم مختلف عن الأمس والحراك الثوري الذي شهدته البلاد من قبل اذ أن النزعة المطلبية أصبحت هي الطاغية مقابل التنازل عن الحرية وهو ما اعتبره أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك الثنائية المفضلة في الخطاب الشعبوي المنحرف نحو الاستبداد.
بعد 14 جانفي والى حدود 25 جويلية 2021 تحمل كل الأطياف السياسة سواء التي شاركت في المحكم أو التي كانت في المعارضة المسؤولية أمام الشعب دون استثناءات لكن إلى ذلك اليوم تغيرت الأدوار حيث أصبح رئيس الدولة في الواجهة وتلقى على عاتقه كل المسؤولية فان نجح فسيسجل له ذلك وان اخفق سيتحمل نتائج ذلك.
أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك، اعتبر انه لا مجال للمقارنة بين أحداث 14 جانفي 2010 وما حصل في 35 جويلية 2021 الأول حراك دام أكثر من شهر بحضور قوي للمجتمع المدني والنخب الحقوقية إلى جانب عديد المظاهرات المليونية أما بالنسبة لـ25 جويلية فتمثلت في مجموعة من القرارات الرئاسية ولم نشهد حضور رموز مثل الهيئات الحقوقية والنقابية التي شهدتها ثورة 14 جانفي بل ما نراه اليوم فقط أشباح تتحرك تحت مسمى تنسيقيات.
وحسب مبروك فان ما حصل وان كان استجابة لإرادة شعبية فان مخاطر أن تستولي عديد الأطراف على هذه الإرادة و"تستنطقها" وفقا لأهوائها وأمزجتها وتأويل إرادتها في ظل غياب آليات ديمقراطية فسيكون له ارتدادات خطير على الوضع العام والمسار الديمقراطي عموما.
وفي نفس السياق قال أستاذ علم الاجتماع "القضاء لا يمكن ان يشتغل تحت عنوان الصيد بالكركارة وباسم التشفي ولا يمكن ان نبني دولة عادلة لذلك يجب الفصل بين السلط" مضيفا ان الالتجاء الى قوانين استثنائية تعود للسبعينات وتعليق العديد من فصول الدستور يثير الكثير من المخاوف حتى وان كانت النوايا سليمة إلا أننا لا يمكن إن نأمل كثيرا من النزوعات الشخصية وهذا ما يدفع عديد النخب الى التعبير عن مخاوفها.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
رغم وجود بعض التقاطعات بين الشعارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي رفعت في ثورة 14 جانفي وما حصل في 25 جويلية إلا أن هذه المقارنة تبدو صعبة ومستحيلة إذا ما نظرنا إلى واقع الحكم اليوم الذي أصبح بيد شخص واحد وهو رئيس الدولة الذي اتخذ جملة من الإجراءات الاستثنائية منحته أحقية الأخذ بزمام الحكم والعودة جزئيا إلى ما قبل 14جانفي.
هذا الواقع الذي تعيشه تونس اليوم مختلف عن الأمس والحراك الثوري الذي شهدته البلاد من قبل اذ أن النزعة المطلبية أصبحت هي الطاغية مقابل التنازل عن الحرية وهو ما اعتبره أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك الثنائية المفضلة في الخطاب الشعبوي المنحرف نحو الاستبداد.
بعد 14 جانفي والى حدود 25 جويلية 2021 تحمل كل الأطياف السياسة سواء التي شاركت في المحكم أو التي كانت في المعارضة المسؤولية أمام الشعب دون استثناءات لكن إلى ذلك اليوم تغيرت الأدوار حيث أصبح رئيس الدولة في الواجهة وتلقى على عاتقه كل المسؤولية فان نجح فسيسجل له ذلك وان اخفق سيتحمل نتائج ذلك.
أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك، اعتبر انه لا مجال للمقارنة بين أحداث 14 جانفي 2010 وما حصل في 35 جويلية 2021 الأول حراك دام أكثر من شهر بحضور قوي للمجتمع المدني والنخب الحقوقية إلى جانب عديد المظاهرات المليونية أما بالنسبة لـ25 جويلية فتمثلت في مجموعة من القرارات الرئاسية ولم نشهد حضور رموز مثل الهيئات الحقوقية والنقابية التي شهدتها ثورة 14 جانفي بل ما نراه اليوم فقط أشباح تتحرك تحت مسمى تنسيقيات.
وحسب مبروك فان ما حصل وان كان استجابة لإرادة شعبية فان مخاطر أن تستولي عديد الأطراف على هذه الإرادة و"تستنطقها" وفقا لأهوائها وأمزجتها وتأويل إرادتها في ظل غياب آليات ديمقراطية فسيكون له ارتدادات خطير على الوضع العام والمسار الديمقراطي عموما.
وفي نفس السياق قال أستاذ علم الاجتماع "القضاء لا يمكن ان يشتغل تحت عنوان الصيد بالكركارة وباسم التشفي ولا يمكن ان نبني دولة عادلة لذلك يجب الفصل بين السلط" مضيفا ان الالتجاء الى قوانين استثنائية تعود للسبعينات وتعليق العديد من فصول الدستور يثير الكثير من المخاوف حتى وان كانت النوايا سليمة إلا أننا لا يمكن إن نأمل كثيرا من النزوعات الشخصية وهذا ما يدفع عديد النخب الى التعبير عن مخاوفها.
