- خالد عبيد " تهديدات بالاغتيال دون تحديد المسؤولية بوضوح قد يدفع للتساؤل عن مدى واقعية هذه التهديدات"
- صلاح الدين الجورشي "تصريح سعيد عن الاغتيال من أخطر التصريحات.. ولا يمكن أن تخرج هذه التهمة عن هذين الطرفين
مرة أخرى يثير رئيس الجمهورية قيس سعيد الرأي العام من خلال كلمة ألقاها أمس الجمعة 20 أوت لدى إشرافه على موكب توقيع اتفاقية توزيع مساعدات لفائدة العائلات الفقيرة، إذ قال في بحر كلامه إن :"من يتآمر على الدولة سيجد جزاءه بالقانون.. " مضيفا :"إن هؤلاء اعتادوا العمل تحت جنح الظلام ودأبوا على الخيانة وتأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية وعلى النظام في تونس وعلى الوطن".
وأكّد في هذا السياق أن: "العديد من العواصم تفهمت أننا لسنا من سفاكي الدماء أو الذين يفكرون في المتفجرات أو يعدون لزرع القنابل وسيتم التصدي لهؤلاء وإن القوات الأمنية والعسكرية لن تتركهم يصلون إلى ما رتبوا له".
كما أشار إلى أنه :"سيتواصل اعتماد نفس المبادئ والمنهج في إطار القانون الذي يتيح اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الدولة".
وقال سعيد في هذا الإطار: "لدينا مرة أخرى من الصواريخ على منصات إطلاقها وتكفي إشارة أخرى لتضربهم في الأعماق.. فبالنسبة لهؤلاء الذين يتحدثون ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم الإسلام أعرف ما يدبرون ولا أخاف إلا رب العالمين بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل الى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء".
مرة أخرى يتحدث سعيد عن التخطيط لاغتياله، لكن هذه المرة بإشارات أكثر وضوحا.
في هذا السياق قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي خالد عبيد في تصريح لـ "الصباح نيوز" :"ما دام رئيس الجمهورية قيس سعيد تكلّم هكذا فمن الواضح أنّ لديه من التقارير الاستخباراتية سواء كانت تونسية أو أجنبية التي تؤكد أنّ هناك بعض الأطراف المحسوبة على الإسلام السياسي تخطط بتصفيته".
وأضاف عبيد :"إذا كان الأمر يتعلق بالتقارير الاستخباراتية فإنه يمكن القول بأنه هناك وجهتي نظر، الأولى أنه قد يكون غير قادر على تحديد الجهة بالضبط أو أن يذكر الأطراف أو بعض الأسماء لطبيعة هذه التقارير، وبالتالي مادامت ليست هناك أدلة واضحة فإنه لا يمكن وقتها اللجوء إلى القضاء أو القيام بالإجراءات اللازمة في هذا المجال".
وقال خالد عبيد :"في المقابل إن كانت لديه بعض الدلائل والقرائن القوية فإنه سيقع اللجوء إلى القضاء أو إعلام الرأي العام التونسي بهذه الأدلة، وما عدا ذلك فإنه إذا بقيت المسألة على أنه دائما هناك تهديدات أو محاولات في الاغتيال دون أن يتم تبيان ذلك بالملموس أو تحديد المسؤولية بوضوح فإن ذلك سيدفع للتساؤل حول مدى واقعية هذه التهديدات ومدى صحتها أو ان تبقى معلومات مخابراتية تحتمل الصواب أو الخطأ".
من جهته اعتبر الإعلامي والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن: "تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص الاغتيال خطيرة، وتعود خطورتها ليس فقط إلى أنّ قيس سعيد مستهدف بالاغتيال وإنما أيضا لكونه تقريبا حدّد الجهة التي يتهمها بأنها تُفكر في عملية الاغتيال وهي الإسلام السياسي".
وأضاف الجورشي :"الإسلام السياسي في تونس كما في العالم يتجه إلى طرفين أساسيين الطرف الأول في تونس هو حركة النهضة باعتبارها الحركة التي دخل معها الرئيس في اختلاف جوهري في الأشهر الأخيرة. والطرف الثاني هم السلفيين وما يُسمى بجماعات العنف. وبالتالي لا يمكن أن تخرج هذه التهمة عن هذين الطرفين".
وقال الجورشي: "الآن المطلوب من رئيس الجمهورية أن يُحدّد من يقصد بالتخطيط لإغتياله، وثانيا عليه أن يكشف للرأي العام وللمراقبين وكذلك الدول الأجنبية عن الأدلة والمؤشرات التي جعلته يوجه هذا الاتهام لأن ذلك سيكون مهم جدّا في عملية صحّة التشخيص وبالتالي في تحديد الجهة التي تريد أن تدخل البلد في حمام من الدم".
وأوضح صلاح الدين الجورشي أنّ :"المشكلة الكبيرة الآن أنه في حالة بقاء هذا الغموض ومع استمرار هذا الاتهام فإن ذلك سيجعل تونس في وضعية غير مريحة لنخبها ولمواطنيها وخاصة للأطراف التي تريد أن تتعامل مع تونس".
وأضاف :"لذلك اعتبرت ما قاله قيس سعيد يوم أمس من أخطر التصريحات التي طرحها رئيس الجمهورية في الفترة والأخيرة".
إيمان عبد اللطيف
- خالد عبيد " تهديدات بالاغتيال دون تحديد المسؤولية بوضوح قد يدفع للتساؤل عن مدى واقعية هذه التهديدات"
- صلاح الدين الجورشي "تصريح سعيد عن الاغتيال من أخطر التصريحات.. ولا يمكن أن تخرج هذه التهمة عن هذين الطرفين
مرة أخرى يثير رئيس الجمهورية قيس سعيد الرأي العام من خلال كلمة ألقاها أمس الجمعة 20 أوت لدى إشرافه على موكب توقيع اتفاقية توزيع مساعدات لفائدة العائلات الفقيرة، إذ قال في بحر كلامه إن :"من يتآمر على الدولة سيجد جزاءه بالقانون.. " مضيفا :"إن هؤلاء اعتادوا العمل تحت جنح الظلام ودأبوا على الخيانة وتأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية وعلى النظام في تونس وعلى الوطن".
وأكّد في هذا السياق أن: "العديد من العواصم تفهمت أننا لسنا من سفاكي الدماء أو الذين يفكرون في المتفجرات أو يعدون لزرع القنابل وسيتم التصدي لهؤلاء وإن القوات الأمنية والعسكرية لن تتركهم يصلون إلى ما رتبوا له".
كما أشار إلى أنه :"سيتواصل اعتماد نفس المبادئ والمنهج في إطار القانون الذي يتيح اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الدولة".
وقال سعيد في هذا الإطار: "لدينا مرة أخرى من الصواريخ على منصات إطلاقها وتكفي إشارة أخرى لتضربهم في الأعماق.. فبالنسبة لهؤلاء الذين يتحدثون ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم الإسلام أعرف ما يدبرون ولا أخاف إلا رب العالمين بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل الى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء".
مرة أخرى يتحدث سعيد عن التخطيط لاغتياله، لكن هذه المرة بإشارات أكثر وضوحا.
في هذا السياق قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي خالد عبيد في تصريح لـ "الصباح نيوز" :"ما دام رئيس الجمهورية قيس سعيد تكلّم هكذا فمن الواضح أنّ لديه من التقارير الاستخباراتية سواء كانت تونسية أو أجنبية التي تؤكد أنّ هناك بعض الأطراف المحسوبة على الإسلام السياسي تخطط بتصفيته".
وأضاف عبيد :"إذا كان الأمر يتعلق بالتقارير الاستخباراتية فإنه يمكن القول بأنه هناك وجهتي نظر، الأولى أنه قد يكون غير قادر على تحديد الجهة بالضبط أو أن يذكر الأطراف أو بعض الأسماء لطبيعة هذه التقارير، وبالتالي مادامت ليست هناك أدلة واضحة فإنه لا يمكن وقتها اللجوء إلى القضاء أو القيام بالإجراءات اللازمة في هذا المجال".
وقال خالد عبيد :"في المقابل إن كانت لديه بعض الدلائل والقرائن القوية فإنه سيقع اللجوء إلى القضاء أو إعلام الرأي العام التونسي بهذه الأدلة، وما عدا ذلك فإنه إذا بقيت المسألة على أنه دائما هناك تهديدات أو محاولات في الاغتيال دون أن يتم تبيان ذلك بالملموس أو تحديد المسؤولية بوضوح فإن ذلك سيدفع للتساؤل حول مدى واقعية هذه التهديدات ومدى صحتها أو ان تبقى معلومات مخابراتية تحتمل الصواب أو الخطأ".
من جهته اعتبر الإعلامي والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن: "تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص الاغتيال خطيرة، وتعود خطورتها ليس فقط إلى أنّ قيس سعيد مستهدف بالاغتيال وإنما أيضا لكونه تقريبا حدّد الجهة التي يتهمها بأنها تُفكر في عملية الاغتيال وهي الإسلام السياسي".
وأضاف الجورشي :"الإسلام السياسي في تونس كما في العالم يتجه إلى طرفين أساسيين الطرف الأول في تونس هو حركة النهضة باعتبارها الحركة التي دخل معها الرئيس في اختلاف جوهري في الأشهر الأخيرة. والطرف الثاني هم السلفيين وما يُسمى بجماعات العنف. وبالتالي لا يمكن أن تخرج هذه التهمة عن هذين الطرفين".
وقال الجورشي: "الآن المطلوب من رئيس الجمهورية أن يُحدّد من يقصد بالتخطيط لإغتياله، وثانيا عليه أن يكشف للرأي العام وللمراقبين وكذلك الدول الأجنبية عن الأدلة والمؤشرات التي جعلته يوجه هذا الاتهام لأن ذلك سيكون مهم جدّا في عملية صحّة التشخيص وبالتالي في تحديد الجهة التي تريد أن تدخل البلد في حمام من الدم".
وأوضح صلاح الدين الجورشي أنّ :"المشكلة الكبيرة الآن أنه في حالة بقاء هذا الغموض ومع استمرار هذا الاتهام فإن ذلك سيجعل تونس في وضعية غير مريحة لنخبها ولمواطنيها وخاصة للأطراف التي تريد أن تتعامل مع تونس".
وأضاف :"لذلك اعتبرت ما قاله قيس سعيد يوم أمس من أخطر التصريحات التي طرحها رئيس الجمهورية في الفترة والأخيرة".
