أكّد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أهمية الاقتصاد في ضمان أمن تونس واستقرارها.
ودعا خلال لقائه ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الخميس بقصر باردو، إلى ضرورة أن يحظى التشريع الاقتصادي بالأولوية بالنظر الى دوره في ضمان مستقبل الأجيال القادمة، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة مجلس نواب الشعب.
وثمن ماجول الذي كان مصحوبا بالطيب الكتاري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد وماهر الشيخاوي المستشار الاقتصادي للاتحاد، أهمية مشاركة منظمة الأعراف في أعمال اللجان المعنية بسن القوانين التي تهم كلا من قطاعات الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأشار الى الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد وما تتطلّبه من عمل مشترك يوحده الهدف الاسمى وهو الانقاذ الاقتصادي الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي والنمو، مشيرا من جهة اخرى الى التشاريع المتعلّقة بالمؤسسات العمومية التي يجب أن تكون قاطرة نمو للوطن وللجهات.
بدوره ثمن ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب دور المنظمة ومدى إسهامها في مسار بناء تونس في مختلف المراحل وفي دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، على أساس وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والإيمان بمسؤولية الجميع في الحفاظ على استقرار البلاد ودعم رقيّها.
وأشار في ذات السياق إلى أن مجلس نواب الشعب سيعمل وفق المهام الموكولة إليه على سنّ التشريعات الملائمة التي من شأنها أن توفّر الإطار الأمثل للعمل في مناخ سليم والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار بمشاركة كل الأطراف وبتضافر الجهود بما يضمن تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المأمولة، وفق ما افاد به البرلمان.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب انفتاح البرلمان على المنظمات الوطنية واستعداده لمزيد الاصغاء الى منظمة الاعراف والاستنارة بآرائها ضمن اللجان البرلمانية المعنية.
أكّد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أهمية الاقتصاد في ضمان أمن تونس واستقرارها.
ودعا خلال لقائه ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الخميس بقصر باردو، إلى ضرورة أن يحظى التشريع الاقتصادي بالأولوية بالنظر الى دوره في ضمان مستقبل الأجيال القادمة، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة مجلس نواب الشعب.
وثمن ماجول الذي كان مصحوبا بالطيب الكتاري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد وماهر الشيخاوي المستشار الاقتصادي للاتحاد، أهمية مشاركة منظمة الأعراف في أعمال اللجان المعنية بسن القوانين التي تهم كلا من قطاعات الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأشار الى الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد وما تتطلّبه من عمل مشترك يوحده الهدف الاسمى وهو الانقاذ الاقتصادي الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي والنمو، مشيرا من جهة اخرى الى التشاريع المتعلّقة بالمؤسسات العمومية التي يجب أن تكون قاطرة نمو للوطن وللجهات.
بدوره ثمن ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب دور المنظمة ومدى إسهامها في مسار بناء تونس في مختلف المراحل وفي دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، على أساس وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والإيمان بمسؤولية الجميع في الحفاظ على استقرار البلاد ودعم رقيّها.
وأشار في ذات السياق إلى أن مجلس نواب الشعب سيعمل وفق المهام الموكولة إليه على سنّ التشريعات الملائمة التي من شأنها أن توفّر الإطار الأمثل للعمل في مناخ سليم والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار بمشاركة كل الأطراف وبتضافر الجهود بما يضمن تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المأمولة، وفق ما افاد به البرلمان.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب انفتاح البرلمان على المنظمات الوطنية واستعداده لمزيد الاصغاء الى منظمة الاعراف والاستنارة بآرائها ضمن اللجان البرلمانية المعنية.
