انطلق، منذ الأسبوع الماضي، مجلس نواب الشعب وبعد مرور 22 شهرا على انطلاق نشاطه، في تنفيذ محطة تقييمية عبر احداث لجان تقييم للأداء التشريعي والأداء الرقابي والدبلوماسية البرلمانية.
وقال نائب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلّف بشؤون التشريع حسام محجوب في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّ هذه اللجان الثلاث ستنظر في العمل المُنجز خلال كامل فترة عمل مجلس نواب الشعب في دورته الحالية.
وأوضح أنّ اللجان تتوزع على النحو التالي: أولا لجنة تعنى بالدبلوماسية البرلمانية وكُلّف بها رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، باعتبار أنّ الدبلوماسية البرلمانية موجودة لمعاضدة مجهودات الدبلوماسية الرسمية ولوضع استراتيجية حسب الخيارات الوطنية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزارة الشؤون الخارجية.
أمّا اللجنة الثانية فهي لجنة تقييم الأداء التشريعي وتضمّ في تركيبتها كلّ من نائب رئيس البرلمان سوسن مبروك ومساعد نائب رئيس البرلمان حسام محجوب ورئيسي لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي وتتولى النظر في الاداء التشريعي وتقييمه.
وبخصوص اللجنة الثالثة وهي لجنة تقييم الأداء الرقابي الرقابيفتضمّ من بين أعضائها أنور المرزوقي ونوري الجريدي ونواب آخرين وتتولى تقييم جلسات الحوار مع الحكومة والأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة بهدف اضفاء نجاعة أكبر للدور الرقابي.
وفي سياق متصل، قال محجوب إنّه لأول مرة يتمّ تنظيم هذه المحطة التقييمية والتي ستفضي إلى جملة من التوصيات بعد إن انطلق عمل الورشات أمس.
علما أنه سيتمّ تشريك جميع النواب من جميع الكتل وغير المُنتمين في صياغة التوصيات النهائية، على أن يقع إثر ذلك تقديم التوصيات لمكتب المجلس لعرضها في جلسة عامة وان تم اعتمادها تصبح مُلزمة لكافة اعضاء البرلمان وهياكله، حسب مُحدّثنا، مُضيفا: "في الأثناء اللجان ستقيم النظام الداخلي للبرلمان للحدّ من صعوبات العمل وإضفاء نجاعة أكثر على مسار دراسة مشاريع القوانين وكذلك مقترحات القوانين".
عبير الطرابلسي
انطلق، منذ الأسبوع الماضي، مجلس نواب الشعب وبعد مرور 22 شهرا على انطلاق نشاطه، في تنفيذ محطة تقييمية عبر احداث لجان تقييم للأداء التشريعي والأداء الرقابي والدبلوماسية البرلمانية.
وقال نائب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلّف بشؤون التشريع حسام محجوب في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّ هذه اللجان الثلاث ستنظر في العمل المُنجز خلال كامل فترة عمل مجلس نواب الشعب في دورته الحالية.
وأوضح أنّ اللجان تتوزع على النحو التالي: أولا لجنة تعنى بالدبلوماسية البرلمانية وكُلّف بها رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، باعتبار أنّ الدبلوماسية البرلمانية موجودة لمعاضدة مجهودات الدبلوماسية الرسمية ولوضع استراتيجية حسب الخيارات الوطنية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزارة الشؤون الخارجية.
أمّا اللجنة الثانية فهي لجنة تقييم الأداء التشريعي وتضمّ في تركيبتها كلّ من نائب رئيس البرلمان سوسن مبروك ومساعد نائب رئيس البرلمان حسام محجوب ورئيسي لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي وتتولى النظر في الاداء التشريعي وتقييمه.
وبخصوص اللجنة الثالثة وهي لجنة تقييم الأداء الرقابي الرقابيفتضمّ من بين أعضائها أنور المرزوقي ونوري الجريدي ونواب آخرين وتتولى تقييم جلسات الحوار مع الحكومة والأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة بهدف اضفاء نجاعة أكبر للدور الرقابي.
وفي سياق متصل، قال محجوب إنّه لأول مرة يتمّ تنظيم هذه المحطة التقييمية والتي ستفضي إلى جملة من التوصيات بعد إن انطلق عمل الورشات أمس.
علما أنه سيتمّ تشريك جميع النواب من جميع الكتل وغير المُنتمين في صياغة التوصيات النهائية، على أن يقع إثر ذلك تقديم التوصيات لمكتب المجلس لعرضها في جلسة عامة وان تم اعتمادها تصبح مُلزمة لكافة اعضاء البرلمان وهياكله، حسب مُحدّثنا، مُضيفا: "في الأثناء اللجان ستقيم النظام الداخلي للبرلمان للحدّ من صعوبات العمل وإضفاء نجاعة أكثر على مسار دراسة مشاريع القوانين وكذلك مقترحات القوانين".
