أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عشية أمس الأربعاء، 5 فيفري 2025 زيارة لمقرّ لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الواقعة بشارع محمد الخامس بالعاصمة، حيث التقى بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية..
ووفق فيديو نشرته رئاسة الجمهوريّة، جدّد رئيس الدولة تأكيده على ضرورة " أن تعود أموال الشعب إلى الشعب.."، مشيرا إلى وجود " عديد التجاوزات والإخلالات" في ما يتعلق بملف التصرف في الأملاك المصادرة.
ولاحظ رئيس الجمهورية في هذا الصدد أنه " تم التفويت في بعض الأملاك المصادرة دون وجه حق ودون الثمن الحقيقي." وتساءل :" هل أن الوضع يتطلب كل هذه السنوات أي منذ سنة 2011 إلى سنة 2025.. هذا الأمر غير طبيعي وغير مقبول"، مضيفا أن ملف المصادرة مازال يراوح مكانه في نقطة الصفر رغم تعدد اللجان ومرور 14 سنة.. وهذا الأمر يعتبر اهدارا للمال العام والمجموعة الوطنية.. وخاصة الإيثار ضد الفساد والاستبداد.. وللاشارة فقد تم إصدار 2820 قرار مصادرة منذ انطلاق العمل بمرسوم المصادرة في جانفي 2011.
رئيس الجمهورية في مقرّ وزارة المالية وقصر الحكومة بالقصبة
ثم تحول رئيس الجمهورية، إثر ذلك الى مقرّ وزارة المالية، قبل أن ينتقل بعد ذلك الى قصر الحكومة بالقصبة أين التقى رئيس الحكومة كمال المدّوري، حيث أكد ان ما يحدث في ملف الأملاك المصادرة غير مقبول سواء بالنسبة للجنة المصادرة أو بعض التشريعات. وقال: "تونس لن نسلم فيها للّصوص ولابد من تصور جديد يقوم على فكر جديد مختلف عن الفكر البائد وأن تكون تشريعات ثورية تقطع مع الماضي..
وأضاف: " كلٌّ يجب أن يتحمل مسؤوليته بعقلية المناضل المجاهد في جبهة القتال، ويتحمل الأمانة ومن يخلّ بالأمانة لا مكان له بيننا.."
وقال أيضا " يجب تطهير تونس من كل هؤلاء الذين يتخفون وراء الستار يتحدثون من الخارج ومأجورين من الخارج لأن دأبهم العمالة والخيانة والارتماء في أحضان الاستعمار.. نحن دولة ذات سيادة والشعب هو الذي اختار وحدد مصيره بنفسه وعلينا ان نعبّد الطريق أمامه بكل سرعة حتى يحقق انتظاراته..
وتابع في سياق متصل قائلا " لقد تم البناء السياسي كاملا وتمت الانتخابات في موعدها واليوم يريدون العودة إلى الوراء يتصورون ان التاريخ يتأخر، التاريخ يتقدم وسنكون مع موعد مع التاريخ وسنرفع كل التحديات.. وهذه امانة نحملها بكافة اوزارها واثقالها حتى النهاية حتى يأتي جيل من بعدنا يحمل الراية الوطنية في كل مكان .. ومن كان غير قادر على تحمل المسؤولية او يخل بالأمانة فليس له مكان بيننا..
وتابع " كان هدفهم تفتيت الدولة.. وان النية كانت في وقت من الأوقات إشعال حرب أهلية .. وكان هدفهم ضرب الدولة في وجودها.."
وقال أيضا " هذه الأصوات التي تنعق وترتمي في أحضان الخارج.. فليعلموا جيدا انهم لا ينتبهون اليهم.. لقد خربوا الدولة وفقروا الشعب التونسي ثم يتباكون على السلطة.. الدولة والسلطة ليست غنيمة وعرق الفقراء بين ايادينا ولا بد من تحقيق انتظارات الشعب التونسي ونحن في سباق ضد الساعة.. "
وشدد على ان "تونس دولة ذات سيادة حرة مستقلة ونعمل على تحقيق كل انتظارات الشعب...ليست الحكمة في وضع النصوص بل في ان تكون نافذة في أقرب الأوقات.. "
ومن جهة أخرى ، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع بإنهاء العمل بالمناولة في أقرب الآجال، والتي وصفها بالعبودية المقننة..
رئيس الدولة في حي باب سويقة كما تحول رئيس الدولة بعد ذلك، إلى حي باب سويقة حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، وأكّد لهم عزمه الثابت على المضي قدما من أجل إيجاد حلول شاملة تضمن حقوق الجميع وفق القانون حتى يكون في مستوى انتظارات وتطلعات الشعب التونسي..
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عشية أمس الأربعاء، 5 فيفري 2025 زيارة لمقرّ لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الواقعة بشارع محمد الخامس بالعاصمة، حيث التقى بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية..
ووفق فيديو نشرته رئاسة الجمهوريّة، جدّد رئيس الدولة تأكيده على ضرورة " أن تعود أموال الشعب إلى الشعب.."، مشيرا إلى وجود " عديد التجاوزات والإخلالات" في ما يتعلق بملف التصرف في الأملاك المصادرة.
ولاحظ رئيس الجمهورية في هذا الصدد أنه " تم التفويت في بعض الأملاك المصادرة دون وجه حق ودون الثمن الحقيقي." وتساءل :" هل أن الوضع يتطلب كل هذه السنوات أي منذ سنة 2011 إلى سنة 2025.. هذا الأمر غير طبيعي وغير مقبول"، مضيفا أن ملف المصادرة مازال يراوح مكانه في نقطة الصفر رغم تعدد اللجان ومرور 14 سنة.. وهذا الأمر يعتبر اهدارا للمال العام والمجموعة الوطنية.. وخاصة الإيثار ضد الفساد والاستبداد.. وللاشارة فقد تم إصدار 2820 قرار مصادرة منذ انطلاق العمل بمرسوم المصادرة في جانفي 2011.
رئيس الجمهورية في مقرّ وزارة المالية وقصر الحكومة بالقصبة
ثم تحول رئيس الجمهورية، إثر ذلك الى مقرّ وزارة المالية، قبل أن ينتقل بعد ذلك الى قصر الحكومة بالقصبة أين التقى رئيس الحكومة كمال المدّوري، حيث أكد ان ما يحدث في ملف الأملاك المصادرة غير مقبول سواء بالنسبة للجنة المصادرة أو بعض التشريعات. وقال: "تونس لن نسلم فيها للّصوص ولابد من تصور جديد يقوم على فكر جديد مختلف عن الفكر البائد وأن تكون تشريعات ثورية تقطع مع الماضي..
وأضاف: " كلٌّ يجب أن يتحمل مسؤوليته بعقلية المناضل المجاهد في جبهة القتال، ويتحمل الأمانة ومن يخلّ بالأمانة لا مكان له بيننا.."
وقال أيضا " يجب تطهير تونس من كل هؤلاء الذين يتخفون وراء الستار يتحدثون من الخارج ومأجورين من الخارج لأن دأبهم العمالة والخيانة والارتماء في أحضان الاستعمار.. نحن دولة ذات سيادة والشعب هو الذي اختار وحدد مصيره بنفسه وعلينا ان نعبّد الطريق أمامه بكل سرعة حتى يحقق انتظاراته..
وتابع في سياق متصل قائلا " لقد تم البناء السياسي كاملا وتمت الانتخابات في موعدها واليوم يريدون العودة إلى الوراء يتصورون ان التاريخ يتأخر، التاريخ يتقدم وسنكون مع موعد مع التاريخ وسنرفع كل التحديات.. وهذه امانة نحملها بكافة اوزارها واثقالها حتى النهاية حتى يأتي جيل من بعدنا يحمل الراية الوطنية في كل مكان .. ومن كان غير قادر على تحمل المسؤولية او يخل بالأمانة فليس له مكان بيننا..
وتابع " كان هدفهم تفتيت الدولة.. وان النية كانت في وقت من الأوقات إشعال حرب أهلية .. وكان هدفهم ضرب الدولة في وجودها.."
وقال أيضا " هذه الأصوات التي تنعق وترتمي في أحضان الخارج.. فليعلموا جيدا انهم لا ينتبهون اليهم.. لقد خربوا الدولة وفقروا الشعب التونسي ثم يتباكون على السلطة.. الدولة والسلطة ليست غنيمة وعرق الفقراء بين ايادينا ولا بد من تحقيق انتظارات الشعب التونسي ونحن في سباق ضد الساعة.. "
وشدد على ان "تونس دولة ذات سيادة حرة مستقلة ونعمل على تحقيق كل انتظارات الشعب...ليست الحكمة في وضع النصوص بل في ان تكون نافذة في أقرب الأوقات.. "
ومن جهة أخرى ، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع بإنهاء العمل بالمناولة في أقرب الآجال، والتي وصفها بالعبودية المقننة..
رئيس الدولة في حي باب سويقة كما تحول رئيس الدولة بعد ذلك، إلى حي باب سويقة حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، وأكّد لهم عزمه الثابت على المضي قدما من أجل إيجاد حلول شاملة تضمن حقوق الجميع وفق القانون حتى يكون في مستوى انتظارات وتطلعات الشعب التونسي..
