رفض أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة بمقر المجلس انتظمت اليوم السبت، المصادقة على مقترحا يقضي بالسماح للتونسيين المقيمين فيها بفتح حسابات بالعملة الصعبة وهو مقترح لتعديل الفصل 67 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وينص الفصل على إمكانية أن "يفتح الأشخاص الطبيعيين المقيمين بتونس ذوي الجنسية التونسية الفتح بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعُملات ولا تخضع هذه الحسابات إلى الموافقة المسبقة من البنك المركزي التونسي."
وحذرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية من أن هذا المقترح وقالت أنه قد يؤدي الى اتساع سوق الصرف الموازية وارتفاع حجم المضاربات، وأن تكون هذه الحسابات ملاذا لتبييض الأموال بالنظر إلى عدم إخضاعها إلى الموافقة المسبقة من البنك المركزي التونسي.
وأوضحت وزيرة المالية أنه سيتم قريبا إحالة مشروع مجلة الصرف الجديدة على البرلمان، مشيرة الى أنها تتضمن كل الحلول للإشكاليات المتعلقة بالصرف بما في ذلك فتح حسابات بالعملة الصعبة. وأكدت أن التنصيص ضمن مقترح تعديل الفصل 67 من مشروع قانون المالية على إحداث ضريبة ب 0.01% غير قابل للتطبيق وأن المقترح لا يمكن تطبيقه الناحية الجبائية.
رفض أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة بمقر المجلس انتظمت اليوم السبت، المصادقة على مقترحا يقضي بالسماح للتونسيين المقيمين فيها بفتح حسابات بالعملة الصعبة وهو مقترح لتعديل الفصل 67 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وينص الفصل على إمكانية أن "يفتح الأشخاص الطبيعيين المقيمين بتونس ذوي الجنسية التونسية الفتح بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعُملات ولا تخضع هذه الحسابات إلى الموافقة المسبقة من البنك المركزي التونسي."
وحذرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية من أن هذا المقترح وقالت أنه قد يؤدي الى اتساع سوق الصرف الموازية وارتفاع حجم المضاربات، وأن تكون هذه الحسابات ملاذا لتبييض الأموال بالنظر إلى عدم إخضاعها إلى الموافقة المسبقة من البنك المركزي التونسي.
وأوضحت وزيرة المالية أنه سيتم قريبا إحالة مشروع مجلة الصرف الجديدة على البرلمان، مشيرة الى أنها تتضمن كل الحلول للإشكاليات المتعلقة بالصرف بما في ذلك فتح حسابات بالعملة الصعبة. وأكدت أن التنصيص ضمن مقترح تعديل الفصل 67 من مشروع قانون المالية على إحداث ضريبة ب 0.01% غير قابل للتطبيق وأن المقترح لا يمكن تطبيقه الناحية الجبائية.
