سمير ماجول يتسلم رئاسة اتحاد الغرف العربية

وعبّر رئيس الاتحاد في كلمته عن فخره واعتزازه بترؤس هذا الاجتماع للمرة الأولى بصفته رئيسا لاتحاد الغرف العربية، مشيدا بالفترة التي قضّاها سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال السنتين الماضيتين والتي وسعت دائرة حضور اتحاد الغرف العربية عربيا و دوليا، وشهد نقلة نوعية في عمله مواكبة للتطورات الاقتصادية العربية والدولية ودعما بارزا لرواد الأعمال والمبتكرين.

كما توجّه رئيس الاتحاد بالشكر لخالد محمد حنفي الأمين العام للاتحاد على جهوده في سبيل إشعاع الاتحاد.

 وقدّم سمير ماجول في كلمته بسطة عن الأدوار التي لعبها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تاريخ تونس، وفي بناء الدولة الحديثة وفي تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني وصولا إلى نيله جائزة نوبل للسلام صحبة المنظمات الوطنية، مؤكدا أنه سيسعى إلى وضع كل تجربة المنظمة ورصيدها في خدمة اتحاد الغرف العربية، والعمل على أن تكون رئاسة تونس داعمة و مثمرة لاتحاد الغرف العربية و العمل الاقتصادي العربي المشترك و تعزيز دور القطاع الخاص على الصعيدين العربي و الدولي.

وأعرب رئيس الاتحاد عن أمله في أن تكون هذه الدورة محطة أخرى جديدة على طريق تعزيز دور الاتحاد في مسيرة تطوير وتنمية ونمو الاقتصاد العربي.

بدوره عبّر رئيس غرفة البحرين والرئيس السابق لاتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ونّاس عن اعتزازه تسليم رئاسة اتحاد الغرف العربية للسيد سمير ماجول وأنه على يقين من أنه سيتمكن بفضل خبرته وكفاءته من قيادة مسيرة الاتحاد نحور المزيد من التطور.

وتمّ خلال فعاليات الدورة 135 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية التجديد بالإجماع لأمين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفي لفترة ثالثة تمتدّ حتى سنة 2029.

و تقدّم خالد حنفي، بالشكر لرؤساء اتحادات الغرف العربية على الثقة التي منحوه إياها، معتبرا أن هذه الثقة تحمّله مسؤلية كبيرة لبذل المزيد من الجهود .

وكان محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري شدد في افتتاح هذا الاجتماع على أهمية تطوير وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في عالمنا العربي، وتنشيط دور القطاع الخاص العربي والارتقاء بأدائه، بما يعود بالفائدة على اقتصاديات الدول العربية،

وأكد رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم ال ثاني، على أن جدول الأعمال وملفات هذه الدورة تتضمن العديد من الموضوعات الإجرائية والإستراتيجية الهامة، باعتبار أنها ترتبط بمتغيرات وتحديات إقليمية ودولية غاية في الدقة، وتأثيرها علي الاقتصاد العربي كبير ويحتاج إلى الكثير من الحيطة والحذر ودفع التعاون العربي .

من جانبه أكد الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية إبراهيم المالكي أن الدول العربية أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص العربي لكونه ركيزة للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لما له من دور هام وأساسي خاصة في إطار الجهود المبذولة على المستوى الجماعي للتنمية المستدامة لشعوب الدول العربية، وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادي في ظل الأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية.