◄ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة: صادرات قطاع المستلزمات الطبية في حدود 52 مليون دينار ومنتجات التجميل والعطورات 270 مليون دينار
أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، في كلمتها، أمس الجمعة، خلال فعاليات الدورة الأولى للأيام الصيدلانية شبه الطبية « JPT 2026 »، أن قطاع شبه الصيدلة، بطابعه الشامل ومتعدد القطاعات، يُغطي مجموعة واسعة من المنتجات، تمتد من مواد النظافة والعناية الجلدية-التجميلية إلى الوقاية، إلى جانب أن القطاع يشمل مجالات أخرى مثل المكملات الغذائية، والأجهزة الطبية، والمنتجات الجلدية-التجميلية، إضافة إلى التجهيزات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
وأبرزت الوزيرة أن هذا التنوع قد أتاح، على مر السنوات، بروز نسيج صناعي وطني متين ومتنوّع، قادر على تلبية معظم احتياجات السوق. إذ تنتج شركاتنا اليوم منتجات أساسية للاستخدام اليومي، إلى جانب منتجات ذات قيمة مضافة عالية، تعتمد على تقنيات وتكنولوجيات متقدمة.
وذكرت فاطمة الثابت شيبوب أن قطاع تصنيع المستلزمات الطبية يضم حاليا أكثر من 37 مؤسسة تشغّل قرابة 5200 شخص، كما تبلغ صادرات المستلزمات حوالي 52 مليون دينار، مع نسبة قيمة مضافة قطاعية تفوق 40 %.
وبخصوص قطاع منتجات التجميل والعطور، قالت الوزيرة إنه يضم أكثر من 60 وحدة صناعية تشغّل عشرة آلاف شخص وتؤمن ما يقارب 7600 موطن شغل. وتُناهز صادرات هذا القطاع 270 مليون دينار. وأوضحت فاطمة الثابت شيبوب أن هذه الأرقام وهذا التطوّر يعكسان النضج المتزايد لصناعتنا، وإمكاناتها الكبيرة، وتميّز الخبرات والكفاءات التي توظّفها.
آليات تحفيزية للاستثمار في القطاع
إدراكا للتحدّيات المرتبطة بتطوير هذا القطاع، ومن أجل دعم تنافسية المؤسسات ومرافقة الارتقاء بالجهاز الإنتاجي، وفّرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة جملة من الآليات التحفيزية للاستثمار. وذكرت الوزيرة أن هذه الآليات تتمثل في برنامج التأهيل، والامتيازات الجبائية، والمنح، ولا سيما تشجيع الاستثمارات ذات المحتوى التكنولوجي العالي.
وحسب فاطمة الثابت شيبوب، تؤمّن مصالح الوزارة مساعدة فنية ومرافقة متواصلة لفائدة المتعاملين، طيلة كامل دورة إنجاز مشاريعهم. مُشيرة إلى أنه تم إنجاز العديد من المشاريع بفضل برنامج التأهيل، وبرامج أخرى تعنى بالاستثمارات التكنولوجية.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد آفاق 2035، على تنفيذ برامج تعاون دولي تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات، ودعم امتثالها للمتطلبات التنظيمية وللمعايير الدولية، وتيسير الترويج لصادراتها. مُشيرة إلى أن العديد من المؤسسات التي تنشط في قطاعات مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية قد استفادت بالفعل من هذه المبادرات، بما يعكس نجاعة هذا التوجه الاستراتيجي والتزام الوزارة بمرافقة تطوير القطاع على الصعيدين الوطني والدولي.
دور هام للقطب التكنولوجي بسيدي ثابت والمركز الفني للكيمياء
وتابعت بالقول: «في إطار هذه الديناميكية الداعمة لتطوير القطاع، من المهم التأكيد على الدور الذي تؤدّيه هياكل الدعم الخاضعة لإشراف الوزارة.
ويُعدّ القطب التكنولوجي بسيدي ثابت، بصفته قطبا مخصصا للتكنولوجيات الحيوية، وكذلك للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية، محرّكا حقيقيا للابتكار. ويساهم هذا القطب في تعزيز الشراكات بين المؤسسات، ومراكز البحث، وهيئات التكوين، كما يشجّع على بروز مشاريع بحث وتطوير تعاونية، ويحفّز نقل التكنولوجيا. وإلى جانب كونه بنية تحتية، يمثّل القطب التكنولوجي منظومة متكاملة توفّر للمؤسسات الناشئة وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعما تقنيا، ومرافقة استراتيجية، ونفاذا ميسّرا إلى آليات التمويل.»
وثمنت الوزيرة دور المركز الفني للكيمياء في النهوض بالقطاع، وذكرت أنه يبرز كشريك فاعل لفائدة المتدخلين في قطاعات مستحضرات التجميل وشبه الصيدلة. إذ من خلال مخابر التحاليل التابعة له وتجهيزاته المتخصصة، يقوم المركز بمُرافقة الصناعيين في تحسين جودة وسلامة منتجاتهم. كما يساهم، بفضل برامجه في التكوين والمساعدة الفنية، في تعزيز كفاءات النسيج الصناعي وتحسين الإنتاجية بشكل مستمر.
واعتبرت الوزيرة أن الدورة الأولى لأيام الصيدلانية شبه الطبية «JPT 2026» تُعدّ منصة حقيقية للحوار والتعاون بين السلط العمومية، والصناعيين، ومهنيّي الصحة، والخبراء، والشركاء الاقتصاديين. وتُمكّن من تبادل وجهات النظر، وتحديد التحديات، وبناء رؤية مشتركة لمستقبل القطاع.
صادرات إلى عدة دول وبرنامج للأسواق الإفريقية
من جهته، أفاد مدير عام الصناعات المعملية ومكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فتحي السهلاوي، أن الصادرات التونسية من قطاع المستلزمات الطبية وقطاع العطور ومواد التجميل يتم توجيهها إلى العديد من الأسواق الخارجية، أبرزها أسواق دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. لافتا إلى أنه على مستوى تنويع الأسواق، يوجد برنامج يندرج ضمن اتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف» للإحاطة بالمؤسسات لاكتشاف أسواق جديدة في القارة الإفريقية.
من جانبه، أورد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة «كوناكت»، أصلان بن رجب، أنه لأول مرة يتم تجميع كافة أطراف حلقة سلسلة القيمة في علاقة بالصناعة الصيدلانية شبه الطبية، بالنظر إلى دور القطاع في تحقيق السيادة الصناعية.
أكثر من 3500 بائع بالتفصيل للمواد شبه الصيدلانية
وذكر أصلان بن رجب أنه توجد ماركات تونسية تحترم المواصفات العالمية وتمكنت من التمركز في السوق المحلية وأيضًا في الأسواق الدولية عبر عمليات تصدير بارزة. في حين يبلغ عدد البائعين بالتفصيل للمواد شبه الصيدلانية أكثر من 3500 بائع في جميع أنحاء الجمهورية، مما يجعل للقطاع قيمة تصديرية وتشغيلية عالية. ولذلك، أرادت المنظمة فتح الحوار بين القطاع العام والخاص، من خلال تظاهرة تنظم لقاءات B2B بين الحرفيين في القطاع، بحضور الموردين والمصنعين والبائعين بالجملة والتفصيل والشركات الخدماتية المتخصصة، لا سيما في التسويق والتجارة الإلكترونية.
وشدّد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة كوناكت على ضرورة تأطير القطاع من خلال إرساء كراس شروط يسمح بنفاذ المؤسسات إلى الأسواق بسلاسة وأمان، ويضمن تنظيم القطاع الموازي.
1800 مشارك وأكثر من 50 عارضا
وذكر أصلان بن رجب أن التظاهرة تستغرق يومين (23 و24 جانفي) بحضور 1800 مشارك، وأكثر من 50 عارضا.
وستكون هذه التظاهرة موعدا سنويا، في بداية كل سنة إدارية جديدة، يلتقي فيها جميع الفاعلين في القطاع للبحث عن حلول يستفيد منها المهنيون بجميع أصنافهم.
درصاف اللموشي
◄ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة: صادرات قطاع المستلزمات الطبية في حدود 52 مليون دينار ومنتجات التجميل والعطورات 270 مليون دينار
أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، في كلمتها، أمس الجمعة، خلال فعاليات الدورة الأولى للأيام الصيدلانية شبه الطبية « JPT 2026 »، أن قطاع شبه الصيدلة، بطابعه الشامل ومتعدد القطاعات، يُغطي مجموعة واسعة من المنتجات، تمتد من مواد النظافة والعناية الجلدية-التجميلية إلى الوقاية، إلى جانب أن القطاع يشمل مجالات أخرى مثل المكملات الغذائية، والأجهزة الطبية، والمنتجات الجلدية-التجميلية، إضافة إلى التجهيزات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
وأبرزت الوزيرة أن هذا التنوع قد أتاح، على مر السنوات، بروز نسيج صناعي وطني متين ومتنوّع، قادر على تلبية معظم احتياجات السوق. إذ تنتج شركاتنا اليوم منتجات أساسية للاستخدام اليومي، إلى جانب منتجات ذات قيمة مضافة عالية، تعتمد على تقنيات وتكنولوجيات متقدمة.
وذكرت فاطمة الثابت شيبوب أن قطاع تصنيع المستلزمات الطبية يضم حاليا أكثر من 37 مؤسسة تشغّل قرابة 5200 شخص، كما تبلغ صادرات المستلزمات حوالي 52 مليون دينار، مع نسبة قيمة مضافة قطاعية تفوق 40 %.
وبخصوص قطاع منتجات التجميل والعطور، قالت الوزيرة إنه يضم أكثر من 60 وحدة صناعية تشغّل عشرة آلاف شخص وتؤمن ما يقارب 7600 موطن شغل. وتُناهز صادرات هذا القطاع 270 مليون دينار. وأوضحت فاطمة الثابت شيبوب أن هذه الأرقام وهذا التطوّر يعكسان النضج المتزايد لصناعتنا، وإمكاناتها الكبيرة، وتميّز الخبرات والكفاءات التي توظّفها.
آليات تحفيزية للاستثمار في القطاع
إدراكا للتحدّيات المرتبطة بتطوير هذا القطاع، ومن أجل دعم تنافسية المؤسسات ومرافقة الارتقاء بالجهاز الإنتاجي، وفّرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة جملة من الآليات التحفيزية للاستثمار. وذكرت الوزيرة أن هذه الآليات تتمثل في برنامج التأهيل، والامتيازات الجبائية، والمنح، ولا سيما تشجيع الاستثمارات ذات المحتوى التكنولوجي العالي.
وحسب فاطمة الثابت شيبوب، تؤمّن مصالح الوزارة مساعدة فنية ومرافقة متواصلة لفائدة المتعاملين، طيلة كامل دورة إنجاز مشاريعهم. مُشيرة إلى أنه تم إنجاز العديد من المشاريع بفضل برنامج التأهيل، وبرامج أخرى تعنى بالاستثمارات التكنولوجية.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد آفاق 2035، على تنفيذ برامج تعاون دولي تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات، ودعم امتثالها للمتطلبات التنظيمية وللمعايير الدولية، وتيسير الترويج لصادراتها. مُشيرة إلى أن العديد من المؤسسات التي تنشط في قطاعات مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية قد استفادت بالفعل من هذه المبادرات، بما يعكس نجاعة هذا التوجه الاستراتيجي والتزام الوزارة بمرافقة تطوير القطاع على الصعيدين الوطني والدولي.
دور هام للقطب التكنولوجي بسيدي ثابت والمركز الفني للكيمياء
وتابعت بالقول: «في إطار هذه الديناميكية الداعمة لتطوير القطاع، من المهم التأكيد على الدور الذي تؤدّيه هياكل الدعم الخاضعة لإشراف الوزارة.
ويُعدّ القطب التكنولوجي بسيدي ثابت، بصفته قطبا مخصصا للتكنولوجيات الحيوية، وكذلك للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية، محرّكا حقيقيا للابتكار. ويساهم هذا القطب في تعزيز الشراكات بين المؤسسات، ومراكز البحث، وهيئات التكوين، كما يشجّع على بروز مشاريع بحث وتطوير تعاونية، ويحفّز نقل التكنولوجيا. وإلى جانب كونه بنية تحتية، يمثّل القطب التكنولوجي منظومة متكاملة توفّر للمؤسسات الناشئة وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعما تقنيا، ومرافقة استراتيجية، ونفاذا ميسّرا إلى آليات التمويل.»
وثمنت الوزيرة دور المركز الفني للكيمياء في النهوض بالقطاع، وذكرت أنه يبرز كشريك فاعل لفائدة المتدخلين في قطاعات مستحضرات التجميل وشبه الصيدلة. إذ من خلال مخابر التحاليل التابعة له وتجهيزاته المتخصصة، يقوم المركز بمُرافقة الصناعيين في تحسين جودة وسلامة منتجاتهم. كما يساهم، بفضل برامجه في التكوين والمساعدة الفنية، في تعزيز كفاءات النسيج الصناعي وتحسين الإنتاجية بشكل مستمر.
واعتبرت الوزيرة أن الدورة الأولى لأيام الصيدلانية شبه الطبية «JPT 2026» تُعدّ منصة حقيقية للحوار والتعاون بين السلط العمومية، والصناعيين، ومهنيّي الصحة، والخبراء، والشركاء الاقتصاديين. وتُمكّن من تبادل وجهات النظر، وتحديد التحديات، وبناء رؤية مشتركة لمستقبل القطاع.
صادرات إلى عدة دول وبرنامج للأسواق الإفريقية
من جهته، أفاد مدير عام الصناعات المعملية ومكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فتحي السهلاوي، أن الصادرات التونسية من قطاع المستلزمات الطبية وقطاع العطور ومواد التجميل يتم توجيهها إلى العديد من الأسواق الخارجية، أبرزها أسواق دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. لافتا إلى أنه على مستوى تنويع الأسواق، يوجد برنامج يندرج ضمن اتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف» للإحاطة بالمؤسسات لاكتشاف أسواق جديدة في القارة الإفريقية.
من جانبه، أورد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة «كوناكت»، أصلان بن رجب، أنه لأول مرة يتم تجميع كافة أطراف حلقة سلسلة القيمة في علاقة بالصناعة الصيدلانية شبه الطبية، بالنظر إلى دور القطاع في تحقيق السيادة الصناعية.
أكثر من 3500 بائع بالتفصيل للمواد شبه الصيدلانية
وذكر أصلان بن رجب أنه توجد ماركات تونسية تحترم المواصفات العالمية وتمكنت من التمركز في السوق المحلية وأيضًا في الأسواق الدولية عبر عمليات تصدير بارزة. في حين يبلغ عدد البائعين بالتفصيل للمواد شبه الصيدلانية أكثر من 3500 بائع في جميع أنحاء الجمهورية، مما يجعل للقطاع قيمة تصديرية وتشغيلية عالية. ولذلك، أرادت المنظمة فتح الحوار بين القطاع العام والخاص، من خلال تظاهرة تنظم لقاءات B2B بين الحرفيين في القطاع، بحضور الموردين والمصنعين والبائعين بالجملة والتفصيل والشركات الخدماتية المتخصصة، لا سيما في التسويق والتجارة الإلكترونية.
وشدّد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة كوناكت على ضرورة تأطير القطاع من خلال إرساء كراس شروط يسمح بنفاذ المؤسسات إلى الأسواق بسلاسة وأمان، ويضمن تنظيم القطاع الموازي.
1800 مشارك وأكثر من 50 عارضا
وذكر أصلان بن رجب أن التظاهرة تستغرق يومين (23 و24 جانفي) بحضور 1800 مشارك، وأكثر من 50 عارضا.
وستكون هذه التظاهرة موعدا سنويا، في بداية كل سنة إدارية جديدة، يلتقي فيها جميع الفاعلين في القطاع للبحث عن حلول يستفيد منها المهنيون بجميع أصنافهم.
