نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة لـ«الصباح»: عجلنا باستئناف العمل بصيغة «الطرف الدافع» تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وانخراطنا في توجهات الدولة الاجتماعية
انتهت الأزمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيدليات الخاصة بعد استئناف العمل بصيغة «الطرف الدافع»، وذلك عقب إسداء رئيس الجمهورية تعليمات بضرورة التوصل إلى حلول عاجلة خلال الاجتماع الذي جمع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع.
حيث أفادت نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، ملكة المدير، لـ«الصباح» أنّ النقابة، وللتأكيد على انخراطها في توجهات الدولة الاجتماعية التي تسهر على خدمة المواطن، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، قد عجلت باتخاذ هذه الخطوة حتى قبل اجتماعها بممثلي الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وعود مطمئنة من رئيس الجمهورية
وبيّنت ملكة المدير أنّ تعهد ووعود رئيس الجمهورية حفزت الصيدليات على اتخاذ المبادرة، أي استئناف العمل بصيغة «الطرف الدافع»، خاصة وأنه قد أسدى خلال الاجتماع تعليماته بالتوصل إلى الحلول بالنسبة للتغطية الاجتماعية، وتوفير مخزون استراتيجي للأدوية، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية في كافة جهات البلاد.
وأضافت أنّ رئيس الجمهورية أكد حرصه على اتخاذ جميع الإجراءات التي ستحقق الإصلاحات الضرورية والعاجلة في سبيل النهوض بالقطاع.
وشدّدت ملكة المدير على أنّ اجتماع أعضاء النقابة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض يندرج في إطار حلحلة الإشكاليات العالقة، بما فيها صرف مستحقات الصيدليات المتخلدة لدى الصندوق.
وأكدت أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد قدّم خلال الاجتماع كل الضمانات اللازمة لنقابة الصيدليات الخاصة وهيئة الصيادلة لصرف مستحقات الصيادلة في أقرب الآجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح القطاع.
العودة.. بشروط
وفي ذات السياق، أكدت ملكة المدير أنّ هذا القرار، على أهميته، يبقى رهينًا بجملة من الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الوزارات المعنية حتى يكون قابلًا للتطبيق على أرض الواقع، من خلال إرفاقه بالوسائل الكفيلة بإنجاحه.
من جهة أخرى، وفي بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، أمس الخميس 15 جانفي الجاري، أكّد أنّ عدم تجديد الاتفاقية مع الصندوق لم يكن يومًا هدفًا في حد ذاته، ولا سعيًا إلى القطيعة، بل كان تنبيهًا مؤسسيًا مسؤولًا حين بات الصمت أخطر من الموقف، وحين أصبحت الحاجة إلى الإصلاح ضرورة لا تحتمل التأجيل، مشددًا على أنّ استئناف العمل لا يعوّض معالجة جذور الأزمة، ولا يمكن أن يُختزل في ترتيبات ظرفية أو حلول قصيرة النفس.
وأكد المكتب أنّ النقابة التزمت طيلة هذا المسار الوطني بواجباتها كاملة، وتعاملت بأقصى درجات الجدية والانضباط، وهو ما يجعل مسؤولية المرحلة القادمة موضوعة بوضوح على عاتق الوزارات والهياكل المعنية، كل في مجال صلاحياته، لضمان تمويل الدواء، وانتظام التزويد، واستقرار العلاقة التعاقدية، وحماية موقع الصيدلي داخل المنظومة الصحية قانونيًا وأدبيًا وماديًا.
واعتبر أنّ هذا القرار لا يمثل تفويضًا مفتوحًا ولا شيكًا على بياض، مشيرًا إلى أنّ أي إخلال لاحق بالالتزامات أو بالآجال أو بضمانات التمويل سيكون محل متابعة دقيقة، وسيواجه بما يقتضيه القانون والدفاع عن ديمومة القطاع وحق المواطنين في النفاذ إلى الدواء.
إعادة هيكلة التغطية الاجتماعية
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أشرف عصر يوم الأربعاء 14 جانفي الجاري بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلا من:وزير الصحة، مصطفى الفرجاني،ووزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر،والرئيسة المديرة العامة للصيدلية المركزية للبلاد التونسية، أمال فطوم،ورئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء،ريم غشام عطية،
والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، سميّة ميلاد، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مصطفى العروسي، ورئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، ومحمد زبير قيقة.
وشدّد رئيس الدولة على أنّ إعادة بناء المرفق العمومي للصحة بكل مكوناته بفكر جديد يتنزّل في إطار المطالب المشروعة للشعب التونسي، وعلى إعادة هيكلة التغطية الاجتماعية التي هي بدورها مطلب مشروع وحق من حقوق الإنسان.
كما أكد على ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد قبل أي اعتبار، وعلى مقاربة سائر القضايا انطلاقًا من هذا الإيمان الراسخ بأننا نعمل من أجل أن تستعيد سائر المرافق العمومية صحّتها وعافيتها بعد التخريب الذي أصابها على مدى عقود.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالتوصل إلى الحلول التي ينشدها الشعب التونسي في أسرع الأوقات، سواء على مستوى التغطية الاجتماعية، أو توفير مخزون استراتيجي للأدوية، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية في كافة جهات البلاد.
حنان قيراط
انتهت الأزمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيدليات الخاصة بعد استئناف العمل بصيغة «الطرف الدافع»، وذلك عقب إسداء رئيس الجمهورية تعليمات بضرورة التوصل إلى حلول عاجلة خلال الاجتماع الذي جمع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع.
حيث أفادت نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، ملكة المدير، لـ«الصباح» أنّ النقابة، وللتأكيد على انخراطها في توجهات الدولة الاجتماعية التي تسهر على خدمة المواطن، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، قد عجلت باتخاذ هذه الخطوة حتى قبل اجتماعها بممثلي الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وعود مطمئنة من رئيس الجمهورية
وبيّنت ملكة المدير أنّ تعهد ووعود رئيس الجمهورية حفزت الصيدليات على اتخاذ المبادرة، أي استئناف العمل بصيغة «الطرف الدافع»، خاصة وأنه قد أسدى خلال الاجتماع تعليماته بالتوصل إلى الحلول بالنسبة للتغطية الاجتماعية، وتوفير مخزون استراتيجي للأدوية، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية في كافة جهات البلاد.
وأضافت أنّ رئيس الجمهورية أكد حرصه على اتخاذ جميع الإجراءات التي ستحقق الإصلاحات الضرورية والعاجلة في سبيل النهوض بالقطاع.
وشدّدت ملكة المدير على أنّ اجتماع أعضاء النقابة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض يندرج في إطار حلحلة الإشكاليات العالقة، بما فيها صرف مستحقات الصيدليات المتخلدة لدى الصندوق.
وأكدت أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد قدّم خلال الاجتماع كل الضمانات اللازمة لنقابة الصيدليات الخاصة وهيئة الصيادلة لصرف مستحقات الصيادلة في أقرب الآجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح القطاع.
العودة.. بشروط
وفي ذات السياق، أكدت ملكة المدير أنّ هذا القرار، على أهميته، يبقى رهينًا بجملة من الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الوزارات المعنية حتى يكون قابلًا للتطبيق على أرض الواقع، من خلال إرفاقه بالوسائل الكفيلة بإنجاحه.
من جهة أخرى، وفي بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، أمس الخميس 15 جانفي الجاري، أكّد أنّ عدم تجديد الاتفاقية مع الصندوق لم يكن يومًا هدفًا في حد ذاته، ولا سعيًا إلى القطيعة، بل كان تنبيهًا مؤسسيًا مسؤولًا حين بات الصمت أخطر من الموقف، وحين أصبحت الحاجة إلى الإصلاح ضرورة لا تحتمل التأجيل، مشددًا على أنّ استئناف العمل لا يعوّض معالجة جذور الأزمة، ولا يمكن أن يُختزل في ترتيبات ظرفية أو حلول قصيرة النفس.
وأكد المكتب أنّ النقابة التزمت طيلة هذا المسار الوطني بواجباتها كاملة، وتعاملت بأقصى درجات الجدية والانضباط، وهو ما يجعل مسؤولية المرحلة القادمة موضوعة بوضوح على عاتق الوزارات والهياكل المعنية، كل في مجال صلاحياته، لضمان تمويل الدواء، وانتظام التزويد، واستقرار العلاقة التعاقدية، وحماية موقع الصيدلي داخل المنظومة الصحية قانونيًا وأدبيًا وماديًا.
واعتبر أنّ هذا القرار لا يمثل تفويضًا مفتوحًا ولا شيكًا على بياض، مشيرًا إلى أنّ أي إخلال لاحق بالالتزامات أو بالآجال أو بضمانات التمويل سيكون محل متابعة دقيقة، وسيواجه بما يقتضيه القانون والدفاع عن ديمومة القطاع وحق المواطنين في النفاذ إلى الدواء.
إعادة هيكلة التغطية الاجتماعية
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أشرف عصر يوم الأربعاء 14 جانفي الجاري بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلا من:وزير الصحة، مصطفى الفرجاني،ووزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر،والرئيسة المديرة العامة للصيدلية المركزية للبلاد التونسية، أمال فطوم،ورئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء،ريم غشام عطية،
والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، سميّة ميلاد، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مصطفى العروسي، ورئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، ومحمد زبير قيقة.
وشدّد رئيس الدولة على أنّ إعادة بناء المرفق العمومي للصحة بكل مكوناته بفكر جديد يتنزّل في إطار المطالب المشروعة للشعب التونسي، وعلى إعادة هيكلة التغطية الاجتماعية التي هي بدورها مطلب مشروع وحق من حقوق الإنسان.
كما أكد على ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد قبل أي اعتبار، وعلى مقاربة سائر القضايا انطلاقًا من هذا الإيمان الراسخ بأننا نعمل من أجل أن تستعيد سائر المرافق العمومية صحّتها وعافيتها بعد التخريب الذي أصابها على مدى عقود.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالتوصل إلى الحلول التي ينشدها الشعب التونسي في أسرع الأوقات، سواء على مستوى التغطية الاجتماعية، أو توفير مخزون استراتيجي للأدوية، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية في كافة جهات البلاد.
