عاد، أمس، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى مهامه على رأس منظمة حشاد، بعد الاستقالة التي تقدم بها يوم 23 ديسمبر 2025، والتي خلّفت جدلًا واسعًا في مختلف الأوساط. وتأتي هذه العودة قبل يومين من انتهاء آجال تثبيت الاستقالة، التي تتوافق، طبقًا للنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل، مع يوم السبت القادم.
وقانونيًا، تمت دعوة الطبوبي من قبل قسم النظام الداخلي في ظرف 15 يومًا من تقديمه للاستقالة، وبعد عدم الاستجابة وقع التمديد مرة واحدة في الآجال، حيث تمّت دعوته يوم 3 جانفي الماضي ولم يستجب لذلك، وبالتالي تجدّدت الآجال ليكون يوم 17 جانفي نهاية المدة.
ووفقًا لما تم تناقله من معطيات، تحوّل وفد يتكوّن من أكثر من 40 عضوًا من الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد اجتماعهم صباح أمس بالمقر، إلى منزل نورالدين الطبوبي بإحدى ضواحي العاصمة. وطلب الوفد النقابي من الأمين العام، بشكل رسمي، التراجع عن الاستقالة التي كان قد تقدم بها على خلفية عدم الاتفاق داخل المكتب التنفيذي على موعد عقد المؤتمر القادم، وتراجع جزء منهم عن الموافقة على أن يكون في نهاية شهر مارس 2026، ومحاولة الدفع نحو إجرائه في موعده سنة 2027.
وأكد الطبوبي، خلال لقائه بالوفد النقابي، أنه ملتزم بإنجاز كل الاستحقاقات النقابية، وفي مقدمتها تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية الوطنية.
ورغم نجاح الوفد النقابي في إثناء الأمين العام عن قرار استقالته من منصبه، فإن أسباب الأزمة والتوتر الذي خيّم على ساحة محمد علي والمركزية النقابية منذ أشهر ما تزال قائمة، باعتبار أن المكتب التنفيذي للاتحاد ما يزال على انقسامه، بل طال الخلاف الأمين العام ومجموعة التسعة. ولذلك لا تعتبر المعارضة النقابية أن عودة الأمين العام تمثل بداية انفراج للأزمة، طالما لم تصدر قرارات تصحيح المسار، إذ إن المشاكل والتصدّع ما يزالان قائمين.
ريم سوودي
عاد، أمس، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى مهامه على رأس منظمة حشاد، بعد الاستقالة التي تقدم بها يوم 23 ديسمبر 2025، والتي خلّفت جدلًا واسعًا في مختلف الأوساط. وتأتي هذه العودة قبل يومين من انتهاء آجال تثبيت الاستقالة، التي تتوافق، طبقًا للنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل، مع يوم السبت القادم.
وقانونيًا، تمت دعوة الطبوبي من قبل قسم النظام الداخلي في ظرف 15 يومًا من تقديمه للاستقالة، وبعد عدم الاستجابة وقع التمديد مرة واحدة في الآجال، حيث تمّت دعوته يوم 3 جانفي الماضي ولم يستجب لذلك، وبالتالي تجدّدت الآجال ليكون يوم 17 جانفي نهاية المدة.
ووفقًا لما تم تناقله من معطيات، تحوّل وفد يتكوّن من أكثر من 40 عضوًا من الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد اجتماعهم صباح أمس بالمقر، إلى منزل نورالدين الطبوبي بإحدى ضواحي العاصمة. وطلب الوفد النقابي من الأمين العام، بشكل رسمي، التراجع عن الاستقالة التي كان قد تقدم بها على خلفية عدم الاتفاق داخل المكتب التنفيذي على موعد عقد المؤتمر القادم، وتراجع جزء منهم عن الموافقة على أن يكون في نهاية شهر مارس 2026، ومحاولة الدفع نحو إجرائه في موعده سنة 2027.
وأكد الطبوبي، خلال لقائه بالوفد النقابي، أنه ملتزم بإنجاز كل الاستحقاقات النقابية، وفي مقدمتها تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية الوطنية.
ورغم نجاح الوفد النقابي في إثناء الأمين العام عن قرار استقالته من منصبه، فإن أسباب الأزمة والتوتر الذي خيّم على ساحة محمد علي والمركزية النقابية منذ أشهر ما تزال قائمة، باعتبار أن المكتب التنفيذي للاتحاد ما يزال على انقسامه، بل طال الخلاف الأمين العام ومجموعة التسعة. ولذلك لا تعتبر المعارضة النقابية أن عودة الأمين العام تمثل بداية انفراج للأزمة، طالما لم تصدر قرارات تصحيح المسار، إذ إن المشاكل والتصدّع ما يزالان قائمين.
