تنتهي الآجال القانونية المعتمدة لصدور برقية الإضراب العام الوطني المقرر يوم 21 جانفي الجاري دون جديد يذكر، وبذلك تُطوى صفحة إمكانيات تنفيذه. في الوقت نفسه، لم يتفاعل بعد نور الدين الطبوبي مع الدعوة الثانية التي وجهها له قسم النظام الداخلي للنظر في استقالته، والتي تنتهي فترة تمديدها نهاية هذا الأسبوع. وتشتد الأزمة أكثر داخل منظمة حشاد وسط دعوات بتدارك الوضع قبل فوات الأوان.
وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، يوم الأحد الفارط بالتزامن مع أشغال المؤتمر الجهوي بصفاقس، أن الإضراب العام الذي كانت قد أقرّته المنظمة في 21 جانفي الجاري «عمليًا انتهى».»
وأوضح السالمي أن ذلك يعود إلى تجاوز موعد إصدار برقية الإضراب، بسبب الارتباك الحاصل حول موعد المؤتمر الاستثنائي للمنظمة، وما ترتب عن ذلك من تأثير على استعداد الهياكل النقابية.
وأضاف صلاح الدين السالمي أنه رغم عدم حدوث الإضراب في 21 جانفي، فإنه لا يستبعد إمكانية تنظيمه في تاريخ لاحق، موضحا أن أي قرار بتحديد موعد جديد للإضراب يعود للهيئة الإدارية.
ومثلما كان متوقعا، حمل المؤتمر الجهوي لاتحاد الشغل بصفاقس الجديد في خصوص وضع الاتحاد وما يشهده من تطورات، وهو الجديد الذي قد يغير واقع الاتحاد العام التونسي للشغل وينهي حالة التذبذب والغموض. حيث عقد اجتماع ضم عددا كبيرا من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، ممثلين عن كتاب عامين للاتحادات الجهوية للشغل وكتاب عامين للجامعات القطاعية، تجاوز عددهم الـ38 عضوا، وقد وقعوا على عريضة دعوا خلالها إلى عقد هيئة إدارية وطنية يوم 14 جانفي.
وأفادت بعض المصادر أن الاجتماع سيناقش مرحلة ما بعد الطبوبي وكيفية تسيير الاتحاد إلى غاية الوصول إلى موعد المؤتمر نهاية مارس القادم. وقد دعا السالمي خلال ترؤسه لمؤتمر الاتحاد، النقابيين وأعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد إلى التحرك لإنقاذ المنظمة التي قال إنها صارت مهددة بالاندثار.
وأشار الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي إلى أن عقد هيئة إدارية في أقرب وقت ممكن، ثم عقد مؤتمر المنظمة في شهر مارس القادم، يمكن أن يعيد منسوب الثقة المتزعزعة، وفق تعبيره، بين الهياكل النقابية والمكتب التنفيذي الحالي. وشدد على ضرورة أن تتحمل كل الهياكل النقابية مسؤوليتها في الوضع الذي وصل إليه الاتحاد. وقال: «لا يمكن ترك الأمور تسير بهذه الطريقة التي قد تهدد باندثار المنظمة الشغيلة». وأضاف السالمي في نفس التصريح أن أبواب التفاوض مع السلطة لم تعد موصدة أمام المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل فحسب، بل شمل هذا الوضع حتى النقابات الأساسية والفروع الجامعية والاتحادات الجهوية، مما يؤكد الأزمة العميقة التي تعيشها المنظمة الشغيلة. وفي خصوص استقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي، قام قسم النظام الداخلي بدعوته للنظر والاستماع إليه في خصوص الاستقالة يوم 3 جانفي 2026، لكنه لم يحضر. وبناء على ذلك تم التأجيل لمدة 15 يوما أخرى وفق ما ينص عليه النظام الداخلي، مما يعني أن يوم 17 جانفي 2026 سيكون آخر أجل لقبول استقالة الطبوبي أو تراجعه عنها.
ريم سوودي
تنتهي الآجال القانونية المعتمدة لصدور برقية الإضراب العام الوطني المقرر يوم 21 جانفي الجاري دون جديد يذكر، وبذلك تُطوى صفحة إمكانيات تنفيذه. في الوقت نفسه، لم يتفاعل بعد نور الدين الطبوبي مع الدعوة الثانية التي وجهها له قسم النظام الداخلي للنظر في استقالته، والتي تنتهي فترة تمديدها نهاية هذا الأسبوع. وتشتد الأزمة أكثر داخل منظمة حشاد وسط دعوات بتدارك الوضع قبل فوات الأوان.
وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، يوم الأحد الفارط بالتزامن مع أشغال المؤتمر الجهوي بصفاقس، أن الإضراب العام الذي كانت قد أقرّته المنظمة في 21 جانفي الجاري «عمليًا انتهى».»
وأوضح السالمي أن ذلك يعود إلى تجاوز موعد إصدار برقية الإضراب، بسبب الارتباك الحاصل حول موعد المؤتمر الاستثنائي للمنظمة، وما ترتب عن ذلك من تأثير على استعداد الهياكل النقابية.
وأضاف صلاح الدين السالمي أنه رغم عدم حدوث الإضراب في 21 جانفي، فإنه لا يستبعد إمكانية تنظيمه في تاريخ لاحق، موضحا أن أي قرار بتحديد موعد جديد للإضراب يعود للهيئة الإدارية.
ومثلما كان متوقعا، حمل المؤتمر الجهوي لاتحاد الشغل بصفاقس الجديد في خصوص وضع الاتحاد وما يشهده من تطورات، وهو الجديد الذي قد يغير واقع الاتحاد العام التونسي للشغل وينهي حالة التذبذب والغموض. حيث عقد اجتماع ضم عددا كبيرا من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، ممثلين عن كتاب عامين للاتحادات الجهوية للشغل وكتاب عامين للجامعات القطاعية، تجاوز عددهم الـ38 عضوا، وقد وقعوا على عريضة دعوا خلالها إلى عقد هيئة إدارية وطنية يوم 14 جانفي.
وأفادت بعض المصادر أن الاجتماع سيناقش مرحلة ما بعد الطبوبي وكيفية تسيير الاتحاد إلى غاية الوصول إلى موعد المؤتمر نهاية مارس القادم. وقد دعا السالمي خلال ترؤسه لمؤتمر الاتحاد، النقابيين وأعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد إلى التحرك لإنقاذ المنظمة التي قال إنها صارت مهددة بالاندثار.
وأشار الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي إلى أن عقد هيئة إدارية في أقرب وقت ممكن، ثم عقد مؤتمر المنظمة في شهر مارس القادم، يمكن أن يعيد منسوب الثقة المتزعزعة، وفق تعبيره، بين الهياكل النقابية والمكتب التنفيذي الحالي. وشدد على ضرورة أن تتحمل كل الهياكل النقابية مسؤوليتها في الوضع الذي وصل إليه الاتحاد. وقال: «لا يمكن ترك الأمور تسير بهذه الطريقة التي قد تهدد باندثار المنظمة الشغيلة». وأضاف السالمي في نفس التصريح أن أبواب التفاوض مع السلطة لم تعد موصدة أمام المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل فحسب، بل شمل هذا الوضع حتى النقابات الأساسية والفروع الجامعية والاتحادات الجهوية، مما يؤكد الأزمة العميقة التي تعيشها المنظمة الشغيلة. وفي خصوص استقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي، قام قسم النظام الداخلي بدعوته للنظر والاستماع إليه في خصوص الاستقالة يوم 3 جانفي 2026، لكنه لم يحضر. وبناء على ذلك تم التأجيل لمدة 15 يوما أخرى وفق ما ينص عليه النظام الداخلي، مما يعني أن يوم 17 جانفي 2026 سيكون آخر أجل لقبول استقالة الطبوبي أو تراجعه عنها.
