تهريب وسرقة السيارات، الجريمة المزدوجة التي تقف خلفها عصابات دولية تنشط بمختلف مناطق البلاد وتعمل في اطار شبكات منظمة تنطلق من اللصوص الذين يؤمنون السيارات وصولا الى المهربين الكبار والذين يعملون على تهريب السيارات سواء على حالها أو قطع غيار عبر المعابر الحدودية.
تتصدى الوحدات الأمنية بشكل يومي الى عصابات سرقة السيارات وتفكيك الشبكات الإجرامية وآخر العصابات التي
تمكن إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية من القبض على عناصرها وفاق إجرامي مختص في السرقة من داخل سيارات بمناطق مختلفة من ولاية أريانة على غرار أريانة المدينة وسكرة وبرج الوزير ورواد مع حجز جزء هام من المسروقات وإعادتها لأصحابها.
وقد أذنت النيابة العمومية أريانة بالاحتفاظ بثلاثة من عناصر هذه العصابة من أجل «تكوين وفاق إجرامي بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك.
وفي ولاية قفصة تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية في وقت سابق من إماطة اللثام عن عصابة لسرقة السيارات وتهريبها إلى بلد مجاور بعد إزالة أجهزة التعقب عن بعد Gps ،
العملية تمت على إثر إخضاع أفراد المجموعة إلى المراقبة فتم القبض عليهم في كمين محكم.
هذا الوفاق الإجرامي يتزعمه شخص مفتش عنه لدى عدة وحدات أمنية من أجل سرقة السيارات يشاركه في ذلك أجانب.
وفي إطار ملاحقة العصابات الضالعة في سرقة وتهريب السيارات تعمد مجموعة من الأشخاص في وقت سابق وهم أصحاب محلات بيع قطع الغيار المستعملة بالعاصمة اقتناء السيارات الأجنبية المهربة وإخفائها ثم تفكيكها والتفريط فيها بالبيع في شكل قطع غيار بعد طمس معالمها بفسخ أرقام هياكلها.
وللغرض تم إيلاء الموضوع الأهمية القصوى وبعد التنسيق مع النيابة العمومية والحصول على الأذون الكتابية اللازمة وبعد عمليات الرصد تمت مداهمة محل سكنى تابع لذي الشبهة الرئيسي أين أمكن ضبط 3 أشخاص وقد كانوا جميعا بصدد تفكيك سيارة ذات ترقيم منجمي أجنبي وتعمدوا فسخ رقم هيكلها بواسطة آلة قص.
وبالتحري مع المشتبه فيه الرئيسي اعترف باقتناء السيارة من شخص من جنسية إحدى الدول المجاورة وتعمد رفقة ثلاثة أشخاص عاملين معه بمستودعه تفكيكها وطمس رقم هيكلها وقد تم حجز جميع القطع التابعة للسيارة وتأمينها لدى شخص آخر.
وبإجراء عملية تفتيش بتوابع المحل تم العثور على مجموعة هامة من قطع الغيار التابعة لسيارات فاخرة كما تم حجز مجموعة كبيرة من مفاتيح تشغيل لسيارات ومبلغ مالي قدره 17 ألف دينار كما تم تسخير كل من مصالح الشرطة الفنية والعلمية لإعداد ملف فني في الغرض ومصالح إدارة النقل البري للتثبت من الأرقام التسلسلية للمحركات المعروضة بالمستودعات وحجز سيارتين يتم استغلالهما قصد عرضهما على المعاينات الفنية للتثبت من وضعيتهما.
وفي ذات السياق وهذه المرة بالشمال الغربي تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش لمنطقة الحرس الوطني بغار الدماء في وقت سابق من الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب السيارات تنشط بين ليبيا والجزائر وإيقاف ثلاثة أشخاص، وجاءت العملية بعد عمل استخباراتي والتنسيق مع النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة ونصب كمين محكم مكن من الإيقاع بـ3 أشخاص من دولتين مجاورتين تتراوح أعمارهم بين 28 و35 سنة كانوا بصدد تهريب سيارة قادمة من ليبيا نحو الجزائر ليتم في مرحلة موالية إحداث تغييرات على هيكلها.
وباستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، أذنت بالاحتفاظ بعناصر الشبكة ومباشرة قضية موضوعها تهريب السيارات وتبييض الأموال وحجز السيارة وإحالتها للديوانة واتخاذ جميع التدابير القانونية في الغرض وسيتم عرض الموقوفين الثلاثة على أنظار القضاء.
وفي فريانة وفي إطار التصدي لظاهرة سرقة السيارات تمكنت دورية تابعة للوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بفريانة (إقليم الڨصرين) من ضبط شخص على متن سيارة تحمل ترقيم أجنبي لا يخصها بمزيد التحري تبين وأن الوسيلة محل سرقة وكان سائقها ينوي تهريبها باتجاه دولة مجاورة.
وتمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالڨصر (إقليم ڨفصة) من تفكيك شبكة إجرامية تمتهن تهريب السيارات من دول مجاورة إلى التراب التونسي أين تقوم بتغيير أرقام هياكلها، ليتم إلقاء القبض على شخصين من أفرادها، بالإضافة إلى حجز سيارة ومعدات يقع استعمالها في إدخال تغييرات جوهرية على هياكل السيارات.
جريمة مزدوجة..
ترتبط ظاهرة التهريب ارتباطا وثيقا بعنصر الحدود الفاصلة بين البلدان أو المجموعات الاقتصادية.
وقد تعدّدت أشكالها واتسع مجالها عبر الزمن ليشمل علاوة على تهريب السلع والبضائع عبر مسالك موازية أو رسمية باستعمال طرق يجرّمها القانون.
وبالرجوع للتعريف القانوني الصرف لظاهرة التهريب (أو “الكونترا”، والمهرّب “كناتري”) فإنّ المشرّع التونسي حدّدها بكلّ عملية توريد أو تصدير لبضاعة تتمّ من خارج المكاتب الديوانية أو مسك لتلك البضاعة داخل النطاق الديواني وعرّف الفصل 283 من مجلة الديوانة التهريب كالآتي على أنه « تعتبر قانونا بمثابة بضـائع مهرّبة البضائع التي يطلق عليها عبارة «بضائع خاضعـة لضابطة النطاق الديواني» إذا كـان الجولان بها ومسكها في المنطقة الترابية من النطاق الديواني غير مطابقين للقواعد المحــددة”.
وورد بالفصل 131 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) من المجلة الجزائية
ان كل عصابة تكونت لأية مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام.
ونص ( الفصل 132 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) على أنه يعاقب بالسجن مدة سّتة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر بالفصل131 من المجلة ومدة هذه العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة.
ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم كل إنسان تعمد قصدا إعداد محل لاجتماع أعضاء عصابة
مفسدين أو أعانهم بالمال أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم الخبيثة أو أعطاهم محلا للسكنى أو للاختفاء.
ومدّة هذه العقوبات تكون اثني عشرة عاما لرؤساء الشركة المذكورة.
التهريب..
وأما في ما يتعلق بعقوبة التهربب فقد كان المجلس الوطني للجهات والأقاليم صوت على الفصل 72 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بمراجعة العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب في اتجاه تشديدها لتصبح العقوبات الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة «ستة اشهر وسنتين» بدل «ستة عشرة يوما وشهر» في القانون الجاري به العمل حاليا.
وبمقتضى الفصل الإضافي الجديد يتم الترفيع في العقوبات الواردة بالفصل 387 من مجلة الديوانة والمحددة حاليا بـ»ثلاثة أشهر ، وسنة» الى «سنتين وثلاث سنوات».
وكان البرلمان قد أقر هذا التعديل لدى مصادقته على الفصول الإضافية بعد أن رفضه في تصويت سابق على الفصل 64 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وينص الفصل 72 الذي صادق عليه المجلس الوطني للجهات والأقاليم على تعويض عبارة «ستة عشرة يوما وشهر» الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة حاليا بعبارة «ستة أشهر وسنتين» وتعويض عبارة «ثلاثة أشهر وسنة» الواردة في الفصل 387 من المجلة ذاتها بعبارة «سنتين وثلاث سنوات».
وينص الفصل 386 من مجلة الديوانية في صيغته الحالية المعمول بها على انه «يعــاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ستّة عشر يوما وشهر وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش وبخطيّة تتراوح بين مرة ومرتين قيمة البضائع المهربة عن كل فعل تهريب أو عن كل توريد أو تصدير دون إعلام إذا تعلّق ببضائع من صنف البضائع المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخول، أو من صنف البضائع الخاضعة لمعاليم داخليـة أو المحجّرة أو الخاضعة لأداءات عند الخروج».
وينصّ الفصل 387 من مجلة الديوانية الحالي على انه «يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة مرتكبو جنح التهريب إذا كان عددهم لا يقلّ عن ثلاثة ولا يزيد عن ستّة سواء كان جميعهم أو بعضهم يحملون البضائع المهرّبة، وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش وبخطية تتراوح بين مرتين وثلاث مرات قيمة البضائع المهربة».
مفيدة القيزاني
تهريب وسرقة السيارات، الجريمة المزدوجة التي تقف خلفها عصابات دولية تنشط بمختلف مناطق البلاد وتعمل في اطار شبكات منظمة تنطلق من اللصوص الذين يؤمنون السيارات وصولا الى المهربين الكبار والذين يعملون على تهريب السيارات سواء على حالها أو قطع غيار عبر المعابر الحدودية.
تتصدى الوحدات الأمنية بشكل يومي الى عصابات سرقة السيارات وتفكيك الشبكات الإجرامية وآخر العصابات التي
تمكن إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية من القبض على عناصرها وفاق إجرامي مختص في السرقة من داخل سيارات بمناطق مختلفة من ولاية أريانة على غرار أريانة المدينة وسكرة وبرج الوزير ورواد مع حجز جزء هام من المسروقات وإعادتها لأصحابها.
وقد أذنت النيابة العمومية أريانة بالاحتفاظ بثلاثة من عناصر هذه العصابة من أجل «تكوين وفاق إجرامي بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك.
وفي ولاية قفصة تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية في وقت سابق من إماطة اللثام عن عصابة لسرقة السيارات وتهريبها إلى بلد مجاور بعد إزالة أجهزة التعقب عن بعد Gps ،
العملية تمت على إثر إخضاع أفراد المجموعة إلى المراقبة فتم القبض عليهم في كمين محكم.
هذا الوفاق الإجرامي يتزعمه شخص مفتش عنه لدى عدة وحدات أمنية من أجل سرقة السيارات يشاركه في ذلك أجانب.
وفي إطار ملاحقة العصابات الضالعة في سرقة وتهريب السيارات تعمد مجموعة من الأشخاص في وقت سابق وهم أصحاب محلات بيع قطع الغيار المستعملة بالعاصمة اقتناء السيارات الأجنبية المهربة وإخفائها ثم تفكيكها والتفريط فيها بالبيع في شكل قطع غيار بعد طمس معالمها بفسخ أرقام هياكلها.
وللغرض تم إيلاء الموضوع الأهمية القصوى وبعد التنسيق مع النيابة العمومية والحصول على الأذون الكتابية اللازمة وبعد عمليات الرصد تمت مداهمة محل سكنى تابع لذي الشبهة الرئيسي أين أمكن ضبط 3 أشخاص وقد كانوا جميعا بصدد تفكيك سيارة ذات ترقيم منجمي أجنبي وتعمدوا فسخ رقم هيكلها بواسطة آلة قص.
وبالتحري مع المشتبه فيه الرئيسي اعترف باقتناء السيارة من شخص من جنسية إحدى الدول المجاورة وتعمد رفقة ثلاثة أشخاص عاملين معه بمستودعه تفكيكها وطمس رقم هيكلها وقد تم حجز جميع القطع التابعة للسيارة وتأمينها لدى شخص آخر.
وبإجراء عملية تفتيش بتوابع المحل تم العثور على مجموعة هامة من قطع الغيار التابعة لسيارات فاخرة كما تم حجز مجموعة كبيرة من مفاتيح تشغيل لسيارات ومبلغ مالي قدره 17 ألف دينار كما تم تسخير كل من مصالح الشرطة الفنية والعلمية لإعداد ملف فني في الغرض ومصالح إدارة النقل البري للتثبت من الأرقام التسلسلية للمحركات المعروضة بالمستودعات وحجز سيارتين يتم استغلالهما قصد عرضهما على المعاينات الفنية للتثبت من وضعيتهما.
وفي ذات السياق وهذه المرة بالشمال الغربي تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش لمنطقة الحرس الوطني بغار الدماء في وقت سابق من الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب السيارات تنشط بين ليبيا والجزائر وإيقاف ثلاثة أشخاص، وجاءت العملية بعد عمل استخباراتي والتنسيق مع النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة ونصب كمين محكم مكن من الإيقاع بـ3 أشخاص من دولتين مجاورتين تتراوح أعمارهم بين 28 و35 سنة كانوا بصدد تهريب سيارة قادمة من ليبيا نحو الجزائر ليتم في مرحلة موالية إحداث تغييرات على هيكلها.
وباستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، أذنت بالاحتفاظ بعناصر الشبكة ومباشرة قضية موضوعها تهريب السيارات وتبييض الأموال وحجز السيارة وإحالتها للديوانة واتخاذ جميع التدابير القانونية في الغرض وسيتم عرض الموقوفين الثلاثة على أنظار القضاء.
وفي فريانة وفي إطار التصدي لظاهرة سرقة السيارات تمكنت دورية تابعة للوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بفريانة (إقليم الڨصرين) من ضبط شخص على متن سيارة تحمل ترقيم أجنبي لا يخصها بمزيد التحري تبين وأن الوسيلة محل سرقة وكان سائقها ينوي تهريبها باتجاه دولة مجاورة.
وتمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالڨصر (إقليم ڨفصة) من تفكيك شبكة إجرامية تمتهن تهريب السيارات من دول مجاورة إلى التراب التونسي أين تقوم بتغيير أرقام هياكلها، ليتم إلقاء القبض على شخصين من أفرادها، بالإضافة إلى حجز سيارة ومعدات يقع استعمالها في إدخال تغييرات جوهرية على هياكل السيارات.
جريمة مزدوجة..
ترتبط ظاهرة التهريب ارتباطا وثيقا بعنصر الحدود الفاصلة بين البلدان أو المجموعات الاقتصادية.
وقد تعدّدت أشكالها واتسع مجالها عبر الزمن ليشمل علاوة على تهريب السلع والبضائع عبر مسالك موازية أو رسمية باستعمال طرق يجرّمها القانون.
وبالرجوع للتعريف القانوني الصرف لظاهرة التهريب (أو “الكونترا”، والمهرّب “كناتري”) فإنّ المشرّع التونسي حدّدها بكلّ عملية توريد أو تصدير لبضاعة تتمّ من خارج المكاتب الديوانية أو مسك لتلك البضاعة داخل النطاق الديواني وعرّف الفصل 283 من مجلة الديوانة التهريب كالآتي على أنه « تعتبر قانونا بمثابة بضـائع مهرّبة البضائع التي يطلق عليها عبارة «بضائع خاضعـة لضابطة النطاق الديواني» إذا كـان الجولان بها ومسكها في المنطقة الترابية من النطاق الديواني غير مطابقين للقواعد المحــددة”.
وورد بالفصل 131 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) من المجلة الجزائية
ان كل عصابة تكونت لأية مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام.
ونص ( الفصل 132 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) على أنه يعاقب بالسجن مدة سّتة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر بالفصل131 من المجلة ومدة هذه العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة.
ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم كل إنسان تعمد قصدا إعداد محل لاجتماع أعضاء عصابة
مفسدين أو أعانهم بالمال أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم الخبيثة أو أعطاهم محلا للسكنى أو للاختفاء.
ومدّة هذه العقوبات تكون اثني عشرة عاما لرؤساء الشركة المذكورة.
التهريب..
وأما في ما يتعلق بعقوبة التهربب فقد كان المجلس الوطني للجهات والأقاليم صوت على الفصل 72 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بمراجعة العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب في اتجاه تشديدها لتصبح العقوبات الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة «ستة اشهر وسنتين» بدل «ستة عشرة يوما وشهر» في القانون الجاري به العمل حاليا.
وبمقتضى الفصل الإضافي الجديد يتم الترفيع في العقوبات الواردة بالفصل 387 من مجلة الديوانة والمحددة حاليا بـ»ثلاثة أشهر ، وسنة» الى «سنتين وثلاث سنوات».
وكان البرلمان قد أقر هذا التعديل لدى مصادقته على الفصول الإضافية بعد أن رفضه في تصويت سابق على الفصل 64 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وينص الفصل 72 الذي صادق عليه المجلس الوطني للجهات والأقاليم على تعويض عبارة «ستة عشرة يوما وشهر» الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة حاليا بعبارة «ستة أشهر وسنتين» وتعويض عبارة «ثلاثة أشهر وسنة» الواردة في الفصل 387 من المجلة ذاتها بعبارة «سنتين وثلاث سنوات».
وينص الفصل 386 من مجلة الديوانية في صيغته الحالية المعمول بها على انه «يعــاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ستّة عشر يوما وشهر وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش وبخطيّة تتراوح بين مرة ومرتين قيمة البضائع المهربة عن كل فعل تهريب أو عن كل توريد أو تصدير دون إعلام إذا تعلّق ببضائع من صنف البضائع المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخول، أو من صنف البضائع الخاضعة لمعاليم داخليـة أو المحجّرة أو الخاضعة لأداءات عند الخروج».
وينصّ الفصل 387 من مجلة الديوانية الحالي على انه «يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة مرتكبو جنح التهريب إذا كان عددهم لا يقلّ عن ثلاثة ولا يزيد عن ستّة سواء كان جميعهم أو بعضهم يحملون البضائع المهرّبة، وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش وبخطية تتراوح بين مرتين وثلاث مرات قيمة البضائع المهربة».
