التقت أول أمس وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، بمقر الوزارة، برئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون التليلي، حيث تناول اللقاء فرص تعزيز مسارات التعاون لمزيد تطوير مساهمة القطاع الخاص في النهوض بخدمات الطفولة المبكرة، ودعم آليات التنسيق والعمل المشترك لتجويد الخدمات في محاضن ورياض الأطفال وتقريبها من أطفال تونس بمختلف جهات البلاد.
ووفقا لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، فإن عدد رياض الأطفال الخاصة يبلغ حاليا 5463 روضة تخضع لإشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ورقابة إطاراتها، وتستقبل حوالي 194 ألف طفل.
وللوقوف على مزيد من التفاصيل حول اللقاء الذي جمعها بوزيرة الأسرة والمرأة، تحدثت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون التليلي، لـ»الصباح»، حيث أكدت أن الاجتماع تواصل على مدى ساعة ونصف وتمحور أولا حول الصعوبات التي يمر بها قطاع الطفولة في بلادنا. حيث تم التطرق إلى إشكالية الأقسام التحضيرية التي أصبحت منذ سنة 2001 من مشمولات وزارة التربية بعد أن كانت تحت إشراف الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، بهدف تشغيل المعلمين حينها، باعتبار أن عدد الأطفال قد تقلص، وتم اللجوء إلى الحل الأقرب وهو تدريس الأطفال منذ سن 5 سنوات لتشغيل المعلمين المهددين بالبطالة، وفق تعبيرها.
كما أكدت محدثتنا أن هذا الإجراء ليس في مصلحة الطفل، وقد تم التأكيد على ذلك خلال اللقاء مع وزيرة المرأة، باعتبار أنه تم في البداية الإعلان أن هذه الأقسام التحضيرية لا تبعث إلا في المناطق النائية التي لا توجد بها رياض أطفال، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق، وأصبحت الأقسام التحضيرية منتشرة في جميع ولايات الجمهورية.
وواصلت نبيهة كمون القول: «إن الأقسام التحضيرية ارتفع عددها إثر تكرار الإضرابات في القطاع التربوي، حيث لجأ الأولياء إلى القطاع الخاص، فارتفع عدد المدارس وارتفعت بدورها الأقسام التحضيرية. كما أن المدارس الخاصة لم تكتف بهذا الإجراء فقط، بل لجأت إلى قبول الأطفال منذ سن 4 سنوات لتعتبره دراسة تمهيدية، وفي بعض المدارس يتم قبول الأطفال منذ سن 3 سنوات».
مضيفة: «وفي ظل هذا الوضع، أصبحت رياض الأطفال تواجه منافسة شديدة، هذا بالتوازي مع الكتاتيب التي كانت سابقا مختصة في تكوين الأطفال في القراءة والنطق، إلا أن الكتاتيب أصبحت تعتمد برامج مماثلة لبرامج محاضن الأطفال، ويتم تطبيق جملة من الإجراءات لقبول الأطفال وتدريسهم، وهو ما يوحي للأولياء بأن المحاضن ورياض الأطفال والمدارس الخاصة تعتمد نفس المناهج، وهو غير صحيح».
كما واصلت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال التوضيح بأن وزيرة الأسرة تفاعلت إيجابيا مع مختلف مطالبهم، حيث أكدت أنه سيتم طرح الموضوع على مجلس التربية، مؤكدة أنها ستدافع عن مسألة الأقسام التحضيرية لرياض الأطفال.
وفيما يتعلق برياض الأطفال العشوائية، أكدت نبيهة كمون بأنه تم طرح الإشكال على الوزيرة، مؤكدة أن هناك لجانا بصدد متابعة هذه المحاضن، ولكن الأمر يختلف من ولاية إلى أخرى. وأفادت أن الغرفة طالبت بتفعيل عمل اللجان بصفة رسمية وأن تكون الغرفة ممثلة كعضو دائم في كل لجنة.
هذا، وأوضحت محدثتنا أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى سلك المتفقدين في ظل وجود عدد قليل جدا من المتفقدين. وأكدت وزيرة الأسرة أن الوزارة لديها برنامجا لفتح باب الترشحات من أجل تكوين المتفقدين لمدة سنتين، وكذلك نفس الأمر للمرشدين البيداغوجيين حيث سيتم تحديد الإجراءات اللازمة.
وبالنسبة لكراسات الشروط لبعث رياض الأطفال، أكدت كمون أن وزيرة المرأة طالبت بأن يكون الكراس في مصلحة الطفل ومصلحة الباعث.
وفيما يتعلق بالحضانة المنزلية، فقد أكدت الوزيرة أنه برنامج غير واضح حاليا.
أميرة الدريدي
التقت أول أمس وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، بمقر الوزارة، برئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون التليلي، حيث تناول اللقاء فرص تعزيز مسارات التعاون لمزيد تطوير مساهمة القطاع الخاص في النهوض بخدمات الطفولة المبكرة، ودعم آليات التنسيق والعمل المشترك لتجويد الخدمات في محاضن ورياض الأطفال وتقريبها من أطفال تونس بمختلف جهات البلاد.
ووفقا لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، فإن عدد رياض الأطفال الخاصة يبلغ حاليا 5463 روضة تخضع لإشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ورقابة إطاراتها، وتستقبل حوالي 194 ألف طفل.
وللوقوف على مزيد من التفاصيل حول اللقاء الذي جمعها بوزيرة الأسرة والمرأة، تحدثت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون التليلي، لـ»الصباح»، حيث أكدت أن الاجتماع تواصل على مدى ساعة ونصف وتمحور أولا حول الصعوبات التي يمر بها قطاع الطفولة في بلادنا. حيث تم التطرق إلى إشكالية الأقسام التحضيرية التي أصبحت منذ سنة 2001 من مشمولات وزارة التربية بعد أن كانت تحت إشراف الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، بهدف تشغيل المعلمين حينها، باعتبار أن عدد الأطفال قد تقلص، وتم اللجوء إلى الحل الأقرب وهو تدريس الأطفال منذ سن 5 سنوات لتشغيل المعلمين المهددين بالبطالة، وفق تعبيرها.
كما أكدت محدثتنا أن هذا الإجراء ليس في مصلحة الطفل، وقد تم التأكيد على ذلك خلال اللقاء مع وزيرة المرأة، باعتبار أنه تم في البداية الإعلان أن هذه الأقسام التحضيرية لا تبعث إلا في المناطق النائية التي لا توجد بها رياض أطفال، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق، وأصبحت الأقسام التحضيرية منتشرة في جميع ولايات الجمهورية.
وواصلت نبيهة كمون القول: «إن الأقسام التحضيرية ارتفع عددها إثر تكرار الإضرابات في القطاع التربوي، حيث لجأ الأولياء إلى القطاع الخاص، فارتفع عدد المدارس وارتفعت بدورها الأقسام التحضيرية. كما أن المدارس الخاصة لم تكتف بهذا الإجراء فقط، بل لجأت إلى قبول الأطفال منذ سن 4 سنوات لتعتبره دراسة تمهيدية، وفي بعض المدارس يتم قبول الأطفال منذ سن 3 سنوات».
مضيفة: «وفي ظل هذا الوضع، أصبحت رياض الأطفال تواجه منافسة شديدة، هذا بالتوازي مع الكتاتيب التي كانت سابقا مختصة في تكوين الأطفال في القراءة والنطق، إلا أن الكتاتيب أصبحت تعتمد برامج مماثلة لبرامج محاضن الأطفال، ويتم تطبيق جملة من الإجراءات لقبول الأطفال وتدريسهم، وهو ما يوحي للأولياء بأن المحاضن ورياض الأطفال والمدارس الخاصة تعتمد نفس المناهج، وهو غير صحيح».
كما واصلت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال التوضيح بأن وزيرة الأسرة تفاعلت إيجابيا مع مختلف مطالبهم، حيث أكدت أنه سيتم طرح الموضوع على مجلس التربية، مؤكدة أنها ستدافع عن مسألة الأقسام التحضيرية لرياض الأطفال.
وفيما يتعلق برياض الأطفال العشوائية، أكدت نبيهة كمون بأنه تم طرح الإشكال على الوزيرة، مؤكدة أن هناك لجانا بصدد متابعة هذه المحاضن، ولكن الأمر يختلف من ولاية إلى أخرى. وأفادت أن الغرفة طالبت بتفعيل عمل اللجان بصفة رسمية وأن تكون الغرفة ممثلة كعضو دائم في كل لجنة.
هذا، وأوضحت محدثتنا أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى سلك المتفقدين في ظل وجود عدد قليل جدا من المتفقدين. وأكدت وزيرة الأسرة أن الوزارة لديها برنامجا لفتح باب الترشحات من أجل تكوين المتفقدين لمدة سنتين، وكذلك نفس الأمر للمرشدين البيداغوجيين حيث سيتم تحديد الإجراءات اللازمة.
وبالنسبة لكراسات الشروط لبعث رياض الأطفال، أكدت كمون أن وزيرة المرأة طالبت بأن يكون الكراس في مصلحة الطفل ومصلحة الباعث.
وفيما يتعلق بالحضانة المنزلية، فقد أكدت الوزيرة أنه برنامج غير واضح حاليا.
