احتفل العالم يوم 3 ديسمبر الجاري باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتزامن مع اليوم الوطني كذلك، حيث أشرف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير التربية نور الدين النوري على أشغال الملتقى الوطني لانطلاق برنامج الدمج المدرسي، تحت شعار: «مجتمع دامج لتحقيق العدالة الاجتماعية»، وذلك بالمقرّ الدولي لتكوين المكوّنين والتجديد البيداغوجي.
وبرنامج الدمج المدرسي لذوي الإعاقة من البرامج التي تحظى بدعم وأولوية اليوم، خاصة وأنّ ذوي الإعاقة من الفئات الاجتماعية التي تراجع الاهتمام بها في السنوات الأخيرة لعدّة أسباب، رغم حجم وأهمية هذه الفئة في المجتمع. حيث أشار التقرير الأخير لمعهد الإحصاء حول السكان والسكنى إلى أن عدد السكان الحاملين لإعاقة في تونس يُقدّر بحوالي مليون و749 ألف شخص، أي ما يمثّل 15.5 % من مجموع السكان، ومن بين هؤلاء يتمتّع فقط 10 % ببطاقة حامل إعاقة التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية وفق شروط معينة.
وخلال أشغال هذا الملتقى أكّد وزير الشؤون الاجتماعية أنّ برنامج الدمج المدرسي يمثل عملا مشتركا بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية ويتنزل في إطار رؤية شاملة حول مجتمع دامج لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال دمج حقيقي للأطفال المتمدرسين من ذوي الإعاقة، وذلك بانخراط أعوان التربية الاجتماعية العاملين ضمن برنامج تعليم الكبار في المنظومة التربوية، وهو ما سيسمح بتوفير إطارات مطلعة وذات خبرة في مجال الدمج المدرسي حتى يكون كل واحد منهم مرافقا شخصيا للطفل من ذوي الإعاقة خلال مراحل دراسته.
وإدماج أعوان التربية الاجتماعية العاملين ضمن برنامج تعليم الكبار في المنظومة التربوية لمرافقة الأطفال ذوي الإعاقة من الخيارات التربوية التي دعمتها وزارة التربية، التي ستؤمّن في مرحلة أولى 260 إطارا يباشرون مهامهم مع العودة المدرسية في شهر جانفي 2026، على أن يتم تعميم هذه التجربة لبلوغ حوالي 1000 متكوّن.
وقد أكّد وزير التربية نور الدين النوري أن انطلاق برنامج الدمج المدرسي يهدف إلى تأمين مرافق مختص للتلاميذ من ذوي الإعاقة، وخاصة للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وذلك بالعمل على توفير كل الظروف من أجل دمج هذه الفئة، على غرار البناءات الجديدة للتدريس وإعادة هيكلة البناءات القديمة بما يسمح بتركيز جملة من الترتيبات الضرورية لتسهيل ولوج هذه الفئة للمدرسة. كما أشار وزير التربية إلى أنّه يتم تطوير جملة من التطبيقات الحديثة لفائدة ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، لمرافقتهم في تعلّماتهم عن بعد والإنصات لهم.
امتيازات جديدة لذوي الإعاقة
دمج الأطفال ذوي الإعاقة في الوسط المدرسي انطلق منذ هذا الموسم الدراسي من خلال النظر في عدد الأطفال المعنيين والبدء في اتخاذ الإجراءات وتوفير الظروف لدمجهم. وفي أوت الماضي أعلنت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية، نادية العياري، أن مجموع التلاميذ من حاملي بطاقة إعاقة ذهنية وسمعية وممّن لديهم اضطرابات التعلم من أطفال طيف التوحّد أو أطفال القمر وغيرهم، الذين تم دمجهم بالمرحلة الابتدائية، تراوح بين 2783 ذكورا و1496 إناثا، موزعين على 1672 مدرسة ابتدائية عمومية، وذلك على هامش افتتاح ملتقى الدمج المدرسي «التحديات والآفاق». ويبلغ عدد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من غير حاملي بطاقة إعاقة 6984 طفلا و2809 طفلة يدرسون في 1522 مدرسة ابتدائية، وتتصدّر الإعاقة الذهنية صنف الإعاقات بنسبة 58 % في صفوف الذكور و20% في صفوف الإناث. أما بالنسبة لتوزيع هذه الفئات في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، فيتراوح بين 1494 ذكورا و970 إناثا موزعين على 833 مؤسسة تربوية وإعداديات تقنية ومعاهد ثانوية، وتتوزع إعاقاتهم بين ذهنية خفيفة وسمعية وبصرية، وفق معطيات رسمية لوزارة التربية.
ولئن كان الدمج المدرسي خطوة أساسية في مساعدة هذه الفئة لاحقا على الاندماج الاجتماعي بكل سلاسة ودون تعقيدات، فإن مساعدة هذه الفئة لا يقتصر فقط على مساعدة الأطفال الحاملين لإعاقة، بل يتجاوز ذلك إلى البالغين وإلى ضرورة دمجهم في الدورة الاقتصادية وفي سوق الشغل.
في قانون الميزانية لسنة 2026، والذي تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب، تم تضمين عدة مقترحات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، من ذلك إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سيتولّى المساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهم، من خلال تمويل التدخلات المتعلقة بمجالات التكوين والتشغيل والتشجيع على بعث المشاريع والإدماج الاقتصادي والرياضي والثقافي.
وسيتم تمويل الصندوق باقتطاع نسبة 1 % من التعويضات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث الشغل، يُستخلص عن طريق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين وصناديق المشتركين أو حساب ضمان ضحايا حوادث المرور أو صناديق الضمان الاجتماعي، وفق الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026. كما سيموَّل أيضا من الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته، على أن يتولى الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
ادخال تعديلات..
كما تم إدخال تعديلات على القانون عدد 123 لسنة 2001، الذي يمكّن التونسيين من ذوي الإعاقة المقيمين في تونس من الانتفاع بالامتياز الجبائي مرة كل خمس سنوات عند توريد أو اقتناء سيارة سياحية أو تجارية، سواء كانت مورّدة من الخارج أو متأتية عن طريق هبة داخل العائلة، أو من أي مواطن تونسي مقيم بالخارج، أو عبر الاقتناء من الوكلاء التجاريين أو من السوق المحلية للسيارات المصنّعة محليا، على أن تكون السيارة مهيّأة حسب نوع الإعاقة ولا يتجاوز عمر السيارة عند دخولها تونس عشر سنوات، ولا تتجاوز قيمتها 150 ألف دينار. وقد سمح التعديل في حالات العجز التام، أو بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية والذهنية، بترخيص سياقة السيارة لفائدة القرين أو أحد الأصول أو الفروع أو المرافق، على أن يُمنع التفويت في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الانتفاع بالامتياز.
ورغم هذه الامتيازات لفائدة ذوي الإعاقة على مستوى قانون المالية، إلا أن أكبر معضلة ظلّت تواجه هذه الفئات هي الاندماج في سوق الشغل والمساهمة في الدورة الاقتصادية، حيث ما زال هذا الملف يواجه صعوبات وتعقيدات رغم بعض المبادرات المدنية، كما هو الشأن بالنسبة لجمعية «غاية» التي تمتلك الضيعة التربوية لذوي الإعاقة بسيدي ثابت (ولاية أريانة)، والتي بادرت في أفريل الماضي إلى إطلاق منصّة رقمية بعنوان «نستطيع»، وهي تُعدّ الأولى من نوعها في تونس، ومفتوحة بشكل مجاني لجميع الأشخاص الحاملين لإعاقة. حيث توفر لهم فضاء إلكترونيا يمكنهم من إرسال سيرهم الذاتية والبحث عن فرص عمل مناسبة بعد التسجيل في المنصة. كما تتيح المنصة للمؤسسات الخاصة إمكانية نشر عروض الشغل، ما يجعلها فضاء تفاعليا بين العرض والطلب. وقد انبثقت فكرة إنشاء المنصة من تجربة ميدانية ناجحة للجمعية التي تمكنت خلال السنوات الماضية من توظيف عدد معتبر من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات خاصة، وهي تندرج ضمن مسار لتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بتشغيل هذه الفئة، وعلى رأسها القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005، الذي ينصّ على توظيف نسبة لا تقل عن 2 % من مراكز العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العمومية والخاصة.
منية العرفاوي
احتفل العالم يوم 3 ديسمبر الجاري باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتزامن مع اليوم الوطني كذلك، حيث أشرف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير التربية نور الدين النوري على أشغال الملتقى الوطني لانطلاق برنامج الدمج المدرسي، تحت شعار: «مجتمع دامج لتحقيق العدالة الاجتماعية»، وذلك بالمقرّ الدولي لتكوين المكوّنين والتجديد البيداغوجي.
وبرنامج الدمج المدرسي لذوي الإعاقة من البرامج التي تحظى بدعم وأولوية اليوم، خاصة وأنّ ذوي الإعاقة من الفئات الاجتماعية التي تراجع الاهتمام بها في السنوات الأخيرة لعدّة أسباب، رغم حجم وأهمية هذه الفئة في المجتمع. حيث أشار التقرير الأخير لمعهد الإحصاء حول السكان والسكنى إلى أن عدد السكان الحاملين لإعاقة في تونس يُقدّر بحوالي مليون و749 ألف شخص، أي ما يمثّل 15.5 % من مجموع السكان، ومن بين هؤلاء يتمتّع فقط 10 % ببطاقة حامل إعاقة التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية وفق شروط معينة.
وخلال أشغال هذا الملتقى أكّد وزير الشؤون الاجتماعية أنّ برنامج الدمج المدرسي يمثل عملا مشتركا بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية ويتنزل في إطار رؤية شاملة حول مجتمع دامج لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال دمج حقيقي للأطفال المتمدرسين من ذوي الإعاقة، وذلك بانخراط أعوان التربية الاجتماعية العاملين ضمن برنامج تعليم الكبار في المنظومة التربوية، وهو ما سيسمح بتوفير إطارات مطلعة وذات خبرة في مجال الدمج المدرسي حتى يكون كل واحد منهم مرافقا شخصيا للطفل من ذوي الإعاقة خلال مراحل دراسته.
وإدماج أعوان التربية الاجتماعية العاملين ضمن برنامج تعليم الكبار في المنظومة التربوية لمرافقة الأطفال ذوي الإعاقة من الخيارات التربوية التي دعمتها وزارة التربية، التي ستؤمّن في مرحلة أولى 260 إطارا يباشرون مهامهم مع العودة المدرسية في شهر جانفي 2026، على أن يتم تعميم هذه التجربة لبلوغ حوالي 1000 متكوّن.
وقد أكّد وزير التربية نور الدين النوري أن انطلاق برنامج الدمج المدرسي يهدف إلى تأمين مرافق مختص للتلاميذ من ذوي الإعاقة، وخاصة للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وذلك بالعمل على توفير كل الظروف من أجل دمج هذه الفئة، على غرار البناءات الجديدة للتدريس وإعادة هيكلة البناءات القديمة بما يسمح بتركيز جملة من الترتيبات الضرورية لتسهيل ولوج هذه الفئة للمدرسة. كما أشار وزير التربية إلى أنّه يتم تطوير جملة من التطبيقات الحديثة لفائدة ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، لمرافقتهم في تعلّماتهم عن بعد والإنصات لهم.
امتيازات جديدة لذوي الإعاقة
دمج الأطفال ذوي الإعاقة في الوسط المدرسي انطلق منذ هذا الموسم الدراسي من خلال النظر في عدد الأطفال المعنيين والبدء في اتخاذ الإجراءات وتوفير الظروف لدمجهم. وفي أوت الماضي أعلنت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية، نادية العياري، أن مجموع التلاميذ من حاملي بطاقة إعاقة ذهنية وسمعية وممّن لديهم اضطرابات التعلم من أطفال طيف التوحّد أو أطفال القمر وغيرهم، الذين تم دمجهم بالمرحلة الابتدائية، تراوح بين 2783 ذكورا و1496 إناثا، موزعين على 1672 مدرسة ابتدائية عمومية، وذلك على هامش افتتاح ملتقى الدمج المدرسي «التحديات والآفاق». ويبلغ عدد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من غير حاملي بطاقة إعاقة 6984 طفلا و2809 طفلة يدرسون في 1522 مدرسة ابتدائية، وتتصدّر الإعاقة الذهنية صنف الإعاقات بنسبة 58 % في صفوف الذكور و20% في صفوف الإناث. أما بالنسبة لتوزيع هذه الفئات في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، فيتراوح بين 1494 ذكورا و970 إناثا موزعين على 833 مؤسسة تربوية وإعداديات تقنية ومعاهد ثانوية، وتتوزع إعاقاتهم بين ذهنية خفيفة وسمعية وبصرية، وفق معطيات رسمية لوزارة التربية.
ولئن كان الدمج المدرسي خطوة أساسية في مساعدة هذه الفئة لاحقا على الاندماج الاجتماعي بكل سلاسة ودون تعقيدات، فإن مساعدة هذه الفئة لا يقتصر فقط على مساعدة الأطفال الحاملين لإعاقة، بل يتجاوز ذلك إلى البالغين وإلى ضرورة دمجهم في الدورة الاقتصادية وفي سوق الشغل.
في قانون الميزانية لسنة 2026، والذي تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب، تم تضمين عدة مقترحات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، من ذلك إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سيتولّى المساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهم، من خلال تمويل التدخلات المتعلقة بمجالات التكوين والتشغيل والتشجيع على بعث المشاريع والإدماج الاقتصادي والرياضي والثقافي.
وسيتم تمويل الصندوق باقتطاع نسبة 1 % من التعويضات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث الشغل، يُستخلص عن طريق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين وصناديق المشتركين أو حساب ضمان ضحايا حوادث المرور أو صناديق الضمان الاجتماعي، وفق الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026. كما سيموَّل أيضا من الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته، على أن يتولى الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
ادخال تعديلات..
كما تم إدخال تعديلات على القانون عدد 123 لسنة 2001، الذي يمكّن التونسيين من ذوي الإعاقة المقيمين في تونس من الانتفاع بالامتياز الجبائي مرة كل خمس سنوات عند توريد أو اقتناء سيارة سياحية أو تجارية، سواء كانت مورّدة من الخارج أو متأتية عن طريق هبة داخل العائلة، أو من أي مواطن تونسي مقيم بالخارج، أو عبر الاقتناء من الوكلاء التجاريين أو من السوق المحلية للسيارات المصنّعة محليا، على أن تكون السيارة مهيّأة حسب نوع الإعاقة ولا يتجاوز عمر السيارة عند دخولها تونس عشر سنوات، ولا تتجاوز قيمتها 150 ألف دينار. وقد سمح التعديل في حالات العجز التام، أو بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية والذهنية، بترخيص سياقة السيارة لفائدة القرين أو أحد الأصول أو الفروع أو المرافق، على أن يُمنع التفويت في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الانتفاع بالامتياز.
ورغم هذه الامتيازات لفائدة ذوي الإعاقة على مستوى قانون المالية، إلا أن أكبر معضلة ظلّت تواجه هذه الفئات هي الاندماج في سوق الشغل والمساهمة في الدورة الاقتصادية، حيث ما زال هذا الملف يواجه صعوبات وتعقيدات رغم بعض المبادرات المدنية، كما هو الشأن بالنسبة لجمعية «غاية» التي تمتلك الضيعة التربوية لذوي الإعاقة بسيدي ثابت (ولاية أريانة)، والتي بادرت في أفريل الماضي إلى إطلاق منصّة رقمية بعنوان «نستطيع»، وهي تُعدّ الأولى من نوعها في تونس، ومفتوحة بشكل مجاني لجميع الأشخاص الحاملين لإعاقة. حيث توفر لهم فضاء إلكترونيا يمكنهم من إرسال سيرهم الذاتية والبحث عن فرص عمل مناسبة بعد التسجيل في المنصة. كما تتيح المنصة للمؤسسات الخاصة إمكانية نشر عروض الشغل، ما يجعلها فضاء تفاعليا بين العرض والطلب. وقد انبثقت فكرة إنشاء المنصة من تجربة ميدانية ناجحة للجمعية التي تمكنت خلال السنوات الماضية من توظيف عدد معتبر من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات خاصة، وهي تندرج ضمن مسار لتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بتشغيل هذه الفئة، وعلى رأسها القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005، الذي ينصّ على توظيف نسبة لا تقل عن 2 % من مراكز العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العمومية والخاصة.
